پرسش: آیا تقاضای اعسار نسبت به رد عین مال مسروقه یا قیمت آن قابل پذیرش است؟
پاسخ: تقاضای اعسار نسبت به عین مال امکانپذیر نیست، اما نسبت به قیمت آن در صورت فقدان عین قابل پذیرش است.
به زبانِ ساده
اگر حکم به بازگرداندن مال مسروقه صادر شده باشد و خود مال هنوز موجود باشد، باید همان مال تحویل داده شود و نمیتوان بهای آن را قسطبندی کرد. اگر مال موجود نباشد، باید مثل یا قیمت آن پرداخت شود و محکومعلیه میتواند نسبت به پرداخت قیمت درخواست اعسار کند؛ قیمت مال قیمی بر اساس زمان اجرای حکم سنجیده میشود.
چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ پرسش درباره محکومعلیه سارق و رد مال به محکومله است، اما اشخاص مشخص نشدهاند.
چگونه: در پاسخ به استعلام درباره پذیرش اعسار سارق و زمان ارزیابی مال، اداره کل حقوقی میان موجود بودن عین مال و فقدان آن تفکیک کرده و مقررات مربوط را بیان کرده است.
چرا مهم است: این نظر برای محکومعلیهان و محکوملهها در تعیین شیوه بازپرداخت مال مسروقه و امکان تقسیط کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: قانون اجرای احکام مدنی، ماده ۴۶؛ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، مواد ۱، ۳ و ۱۱؛ قانون آیین دادرسی کیفری، تبصره ماده ۱۹.
مفاهیمِ حقوقی: رد مال، عین معین، اعسار، تقسیط، مال مثلی، مال قیمی، قیمت زمان اجرای حکم
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا سارق میتواند نسبت به عین مال مسروقه درخواست اعسار یا تقسیط کند؟
اگر عین مال موجود باشد، خیر؛ باید همان عین به محکومله تحویل شود.
اگر عین مال موجود نباشد، آیا محکومعلیه میتواند از پرداخت قیمت آن ادعای اعسار کند؟
بله؛ دادگاه میتواند حکم اعسار کلی یا تقسیط صادر کند.
در مال قیمیِ مسروقه که عین آن موجود نیست، قیمت چه زمانی ملاک است؟
قیمت زمان اجرای حکم.
کلیدواژهها: اعسار، رد مال، سرقت، محکومیتهای مالی، آیین دادرسی کیفری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
ب. ت. ب.
تبصره ماده 19 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 چنانچه سارق به رد عين مال و در صورت تلف و فقد عين يا متعذر بودن رد عين به پرداخت مثل يا قيمت زمان اجراي حكم محكوم شود و براي رد مالدادخواست اعسار دهد، ب. ت. ب. اين كه قبلاً مال را با سرقت اخذ كرده و وضعيت سابق دلالت بر ملائت او دارد، آيا دادخواست و ادعاي اعسار محكوم عليه پذيرفته مي شود؟ در صورت پذيرش اعسار، در صورت فقدان عين اموال مسروقه، بر اساس قيمت چه زماني ارزيابي مي شود؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اولاً، تقاضاي اعسار يا تقسيط نسبت به عين محكوم به امكان پذير نيست؛ زيرا با عنايت به ماده 46 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 و ماده 1 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 در صورتي كه محكوم به عين معين باشد، بايد عين محكوم به از محكوم عليه اخذ و به محكوم له تحويل شود. بنابراين در فرض سؤال در صورت موجود بودن عين مال مسروقه، تقاضاي اعسار يا تقسيط محكوم عليه قابل پذيرش نيست. ثانياً، در فرض سؤال كه حكم به رد مال مسروقه صادر شده است، در صورت فقدان عين، حسب مورد بايد مثل يا قيمت آن تأديه شود. بنابراين اگر محكوم عليه مدعي اعسار از پرداخت قيمت شود، دادگاه برابر ماده 3 و 11 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 مي تواند حكم به اعسار كلي يا جزئي (تقسيط) صادر كند. ثالثاً، در صورت فقدان عين و قيمي بودن مال مسروقه، برابر تبصره ماده 19 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 زمان اجراي حكم ملاك است.
نظریه مشورتی شماره 7/99/1799 مورخ 1399/12/10
استعلام مورد نظر به بررسی امکانپذیری ارائه دادخواست اعسار از محکومیت به بازگرداندن عین مال مسروقه بر اساس تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 میپردازد. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که تقاضای اعسار یا تقسیط برای عین محکومبه امکانپذیر نیست و در صورتی که عین مال مسروقه موجود باشد، باید به محکومله تحویل داده شود. اما اگر عین مال موجود نباشد، م. ع. میتواند درخواست اعسار از پرداخت مثل یا قیمت آن را ارائه دهد. در این حالت، دادگاه میتواند بر اساس ماده 3 و 11 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، حکم به اعسار کلی یا جزئی (تقسیط) صادر کند. در نهایت، در صورت عدم وجود عین، زمان اجرای حکم مبنای ارزیابی قیمت خواهد بود.
تاریخ نظریه: 1399/12/10
شماره نظریه: 7/99/1799
شماره پرونده: 99-26-1799 ح
ب. ت. ب.
تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 چنانچه سارق به رد عین مال و در صورت تلف و فقد عین یا متعذر بودن رد عین به پرداخت مثل یا قیمت زمان اجرای حکم محکوم شود و برای رد مال دادخواست اعسار دهد، ب. ت. ب. اینکه قبلاً مال را با سرقت اخذ کرده و وضعیت سابق دلالت بر ملائت او دارد، آیا دادخواست و ادعای اعسار م. ع. پذیرفته میشود؟ در صورت پذیرش اعسار، در صورت فقدان عین اموال مسروقه، بر اساس قیمت چه زمانی ارزیابی میشود؟
اولاً، تقاضای اعسار یا تقسیط نسبت به عین محکومبه امکانپذیر نیست؛ زیرا با عنایت به ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 در صورتی که محکومبه عین معین باشد، باید عین محکومبه از م. ع. اخذ و به محکومله تحویل شود. بنابراین در فرض سوال در صورت موجود بودن عین مال مسروقه، تقاضای اعسار یا تقسیط م. ع. قابل پذیرش نیست.
ثانیاً، در فرض سوال که حکم به رد مال مسروقه صادر شده است، در صورت فقدان عین، حسب مورد باید مثل یا قیمت آن تأدیه شود. بنابراین اگر م. ع. مدعی اعسار از پرداخت قیمت شود، دادگاه برابر ماده 3 و 11 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 میتواند حکم به اعسار کلی یا جزئی (تقسیط) صادر کند.
اولا،ً تقاضای اعسار یا تقسیط نسبت به عین محکومبه امکانپذیر نیست؛ زیرا با عنایت به ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 در صورتیکه محکومبه عین معین باشد، باید عین محکومبه از م. ع. اخذ و به محکومله تحویل شود. بنابراین در فرض سؤال در صورت موجود بودن عین مال مسروقه، تقاضای اعسار یا تقسیط م. ع. قابل پذیرش نیست. ثانیاً، در فرض سؤال که حکم به رد مال مسروقه صادر شده است، در صورت فقدان عین، حسب مورد باید مثل یا قیمت آن تأدیه شود. بنابراین اگر م. ع. مدعی اعسار از پرداخت قیمت شود، دادگاه برابر ماده 3 و 11 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 میتواند حکم به اعسار کلی یا جزئی )تقسیط( صادر کند. ثالثاً، در صورت فقدان عین و قیمی بودن مال مسروقه، برابر تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 زمان اجرای حکم ملاک است. دکتر …