نظر مشورتی 7/99/1808 مورخ 1399/12/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه اجرای حکم صادره مبنی بر الزام محکومعلیه به تحویل ملک به متراژ مشخص در فرض مشاعی بودن ملک با اصلاحات و ا
پرسش: در دعوای تحویل ملک مسکونی افرازنشده، آیا قلع و قمع ملک مورد رأی امکانپذیر است؟
پاسخ: قسمتی که باید خلع يد و تحویل شود اجرا میگردد و در صورت مشاع بودن، مشمول ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ است.
به زبانِ ساده
پرونده درباره اجرای حکمی برای تحویل ۷۰ مترمربع از یک ملک مسکونی است که آن بخش از بنا جدا و مشخص نشده است. نظر میگوید قسمت مورد حکم اجرا میشود؛ اگر منظور از جدانشدن، مشاعبودن ملک و مالکیت مشاعی محکومله باشد، اجرای حکم تابع ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی است.
چه کسی: استعلام از پروندهای درباره محکومعلیه و محکومله مطرح شده است؛ نام آنان در متن نیست. پاسخ را اداره کل حقوقی قوه قضائیه داده است.
چگونه: دادورز اجرای احکام برای اجرای حکم به ملک مراجعه کرده و دیده است ۷۰ مترمربعِ مورد حکم، مفروز نیست و بخشی از یک بناست. در پاسخ، اجرای قسمت مورد حکم مقرر شده و برای فرض مشاعبودن ملک، ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی بیان شده است.
چرا مهم است: این نظر برای دادورزان و طرفین پروندههای تحویل یا خلع ید از بخشِ مشاعِ ملک، در تشخیص شیوه اجرای حکم مفید است.
قوانینِ مرتبط: ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶.
اگر حکم تحویل ۷۰ مترمربع از ملکی صادر شود که آن قسمت مفروز نیست، آیا اجرای حکم متوقف میشود؟
متن میگوید قسمتی که باید خلع ید و به محکومله تحویل شود، اجرا میشود.
اگر ملک مشاع باشد، اجرای حکم تابع کدام ماده است؟
ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶.
کلیدواژهها: خلع يد، ملک مشاع، افراز، اجرای احکام مدنی، قلع و قمع
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
در پرونده اي حكم بر الزام محكو م عليه به تحويل ملك مسكوني به ميزان هفتاد مترمربع صادر شده است. دادورز اجراي احكام جهت اجراي حكم به ملك متنازع فيه مراجعه و مشاهده مي نمايد ميزان ياد شده مفروز نبوده و قسمتي از يك بنا است. آيا قلع و قمع ملك مورد رأي امكان دارد؟ آيا بايد روند اجرا متوقف شود و رأي قلع و قمع صادر شود يا اين كه بدون رأي امكان قلع و قمع وجود دارد؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
قسمتي كه بايد خلع يد و به محكوم له تحويل شود، اجراء مي شود. بديهي است در صورتي كه منظور از اين كه ملك افراز نشده، مشاعي بودن ملك و مالكيت محكوم له به نحو اشاعه باشد، اجراي حكم مشمول ماده 43 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 است.
نظریه مشورتی شماره 7/99/1808 مورخ 1399/12/11
موضوع استعلام مربوط به اجرای حکمی است که م. ع. را ملزم به تحویل ملکی مسکونی به مساحت هفتاد مترمربع میکند. پرسش این است که آیا امکان قلع و قمع ملک مذکور وجود دارد و آیا باید روند اجرا متوقف شود یا بدون صدور رای میتوان قلع و قمع را انجام داد. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که قسمت مورد نظر برای خلع ید و تحویل به محکومله اجرا خواهد شد. در صورتی که ملک به صورت مشاعی باشد، اجرای حکم تحت شمول ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 قرار میگیرد.
تاریخ نظریه: 1399/12/11
شماره نظریه: 7/99/1808
شماره پرونده: 99-3/1-1808 ح
در پروندهای حکم بر الزام م. ع. ب. تحویل ملک مسکونی به میزان هفتاد مترمربع صادر شده است. دادورز اجرای احکام جهت اجرای حکم به ملک متنازعفیه مراجعه و مشاهده مینماید میزان یاد شده مفروز نبوده و قسمتی از یک بنا است. آیا قلع و قمع ملک مورد رأی امکان دارد؟ آیا باید روند اجرا متوقف شود و رأی قلع و قمع صادر شود یا اینکه بدون رأی امکان قلع و قمع وجود دارد؟
در مورد استعلام، اجرای حکم خلع ید، ملازمهای با قلع مستحدثات نداشته و حکم صادره نسبت قسمتی که باید خلع ید و به محکومله تحویل شود، اجراء میشود. بدیهی است در صورتی که منظور از این که ملک افراز نشده، مشاعی بودن ملک و مالکیت محکومله به نحو اشاعه باشد، اجرای حکم مشمول ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است. دکتر …