پرسش: آیا ماده ۲۶۹ قانون تجارت مانع از پذیرش اعسار و تقسیط محکومبه چک است؟
پاسخ: پیش از صدور رأی قطعی، ماده ۲۶۹ قانون تجارت حاکم است؛ اما پس از آن، دادگاه میتواند در صورت احراز اعسار، طبق ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، حکم به تقسیط صادر کند.
به زبانِ ساده
پرسش این بود که آیا حکم خاصِ برات درباره ندادن مهلت بدون رضایت طلبکار، مانع پذیرش اعسارِ محکومعلیه بابت چک است. نظر اداره کل حقوقی این است که پیش از رأی قطعی، مهلت دادن تابع رضایت طلبکار است؛ اما پس از رأی قطعی، دادگاه میتواند با احراز اعسار، مهلت بدهد یا بدهی را قسطبندی کند.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به استعلامِ همکاران قضایی صادر شده است؛ طرفین اختلاف در متن مشخص نشدهاند.
چگونه: اداره کل حقوقی میان مرحله پیش از صدور رأی قطعی و مرحله پس از آن تفکیک کرده است. در مرحله دوم، در صورت احراز اعسار، ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی قابل اعمال دانسته شده است.
چرا مهم است: این نظر برای دادگاهها و محکومعلیههای چک درباره امکان درخواست اعسار، مهلت یا تقسیط بدهی کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: قانون تجارت، مواد ۲۶۹، ۳۰۹ و ۳۱۴؛ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴، مواد ۱۱ و ۱۵
آیا به استناد ماده ۲۶۹ قانون تجارت، دادخواست اعسار از پرداخت محکومبهِ چک پذیرفته نمیشود؟
خیر؛ پس از صدور رأی قطعی، اگر دادگاه اعسار محکومعلیه را احراز کند، میتواند مهلت بدهد یا بدهی را تقسیط کند و رضایت طلبکار لازم نیست.
ماده ۲۶۹ قانون تجارت چه زمانی درباره مهلت پرداخت اعمال میشود؟
پیش از صدور رأی قطعی، اعطای مهلت به رضایت طلبکار نیاز دارد.
آیا تاجر میتواند دادخواست اعسار بدهد؟
طبق ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، دعوای اعسار از سوی تاجر پذیرفته نمیشود.
کلیدواژهها: قانون تجارت، قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، اعسار، تقسیط، چک، برات، سفته
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
به موجب ماده 269 قانون تجارت مصوب 1311 محاكم نمي توانند بدون رضايت صاحب برات براي تأديه وجه برات مهلت بدهند حكم اين ماده طبق مواد 309 و 314 قانون تجارت در مورد سفته و چك نيز جاري است برخي همكاران قضايي عقيده دارند كه بر همين اساس و به لحاظ اين كه قانون تجارت نسبت به قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 قانون خاص مقدم محسوب مي شود، لذا دادخواست هاي اعسار از پرداخت محكوم به موضوع چك را نبايد پذيرفت، ليكن رويه حاكم بر كشور پذيرش اين دادخواست هاست خواهشمند است در اين خصوص اعلام نظر فرماييد؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
صرف نظر از آن كه برات را معمولاً تاجر صادر مي كند و مطابق ماده 15 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 طرح دعواي اعسار از سوي تاجر پذيرفته نمي شود تا در مقام رسيدگي به آن ماده 11 اين قانون اعمال شود، به نظر مي رسد وجه جمع بين ماده 11 مذكور و ماده 269 قانون تجارت مصوب 1311 اين است كه در مقام رسيدگي و پيش از صدور رأي قطعي به لحاظ خاص بودن ماده 269 قانون تجارت، بايد مفاد اين ماده مبني بر اعطاي مهلت با رضايت طلبكار اعمال شود؛ اما پس از صدور رأي قطعي ب. ت. ب. اين كه محكوم عليه در معرض بازداشت قرار مي گيرد، چنانچه دادگاه اعسار وي را احراز كند، در اجراي ماده 11 قانون صدرالذكر مي تواند به وي مهلت بدهد و يا حكم بر تقسيط بدهي صادر كند و عدم رضايت طلبكار مانع اعمال مفاد اين ماده نيست.
نظریه مشورتی شماره 7/99/182 مورخ 1399/02/30
موضوع استعلام به تفسیر ماده 269 قانون تجارت مصوب 1311 و ارتباط آن با قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 مربوط میشود. پرسش این است که آیا دادخواستهای اعسار از پرداخت محکومبه مربوط به چک باید پذیرفته شوند یا خیر. برخی قضات معتقدند که قانون تجارت نسبت به قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی قانون خاصی است و بنابراین این دادخواستها نباید پذیرفته شوند. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که ب. ت. ب. خاص بودن ماده 269 قانون تجارت، در مرحله رسیدگی قبل از صدور رای قطعی، باید مهلت پرداخت با رضایت طلبکار اعمال شود. اما پس از صدور رای قطعی، در صورت احراز اعسار محکومعلیه، دادگاه میتواند بر اساس ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، مهلت یا تقسیط بدهی را تعیین کند و عدم رضایت طلبکار مانع این اقدام نخواهد بود.
تاریخ نظریه: 1399/02/30
شماره نظریه: 7/99/182
شماره پرونده: 99-88-182ح
صرفنظر از آنکه برات را معمولاً تاجر صادر میکند و مطابق ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 طرح دعوای اعسار از سوی تاجر پذیرفته نمیشود تا در مقام رسیدگی به آن ماده 11 این قانون اعمال شود، به نظر میرسد وجه جمع بین ماده 11 مذکور و ماده 269 قانون تجارت مصوب 1311 این است که در مقام رسیدگی و پیش از صدور رأی قطعی به لحاظ خاص بودن ماده 269 قانون تجارت، باید مفاد این ماده مبنی بر اعطای مهلت با رضایت طلبکار اعمال شود؛ اما پس از صدور رأی قطعی ب. ت. ب. اینکه م. ع. د. معرض بازداشت قرار میگیرد، چنانچه دادگاه اعسار وی را احراز کند، در اجرای ماده 11 قانون صدرالذکر میتواند به وی مهلت بدهد و یا حکم بر تقسیط بدهی صادر کند و عدم رضایت طلبکار مانع اعمال مفاد این ماده نیست.
صرفنظر از آنکه برات را معمولاً تاجر صادر میکند و مطابق ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 طرح دعوای اعسار از سوی تاجر پذیرفته نمیشود تا در مقام رسیدگی به آن ماده 11 این قانون اعمال شود، به نظر میرسد وجه جمع بین ماده 11 مذکور و ماده 269 قانون تجارت مصوب 1311 این است که در مقام رسیدگی و پیش از صدور رأی قطعی به لحاظ خاص بودن ماده 269 قانون تجارت، باید مفاد این ماده مبنی بر اعطای مهلت با رضایت طلبکار اعمال شود؛ اما پس از صدور رأی قطعی ب. ت. ب. اینکه م. ع. د. معرض بازداشت قرار میگیرد، چنانچه دادگاه اعسار وی را احراز کند، در اجرای ماده 11 قانون صدرالذکر میتواند به وی مهلت بدهد و یا حکم بر تقسیط بدهی صادر کند و عدم رضایت طلبکار مانع اعمال مفاد این ماده نیست. دکتر …