نظر مشورتی 7/99/188 مورخ 1399/05/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ابطال اسناد مالکیت اراضی ملی با توجه به قانون ملی شدن جنگل های کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی

استعلام : خواهشمند است ارشاد فرماييد ب. ت. ب. اينكه بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان چهارمحال و بختياري در راستاي اجراي ماده 4 قانون ساماندهي حمايت از توليد و عرضه مسكن و ماده 32 آيين نامه اجرايي قانون نحوه احياء و واگذاري اراضي در حكومت جمهوري اسلامي اراضي ملي داخل در محدوده طرح هادي را از طريق اداره كل منابع طبيعي تملك مي نمايد بعضا افرادي بدون اخذ واگذاري اقدام به ثبت سند رسمي بر روي اراضي ملي نموده اند لذا ب. ت. ب. ارجحيت تشخيص منابع ملي بر كليه مالكيت هاي اشخاص و ب. ت. ب. اصل 45 قانون اساسي و به لحاظ عموميت و اطلاق مواد 1 و 2 قانون ملي شدن جنگل ها و مراتع و ماده 39 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع و تبصره 1 قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع ماده 56 و تبصر 2 قانون حفاظت و حمايت از منافع و ذخايره جنگلي با عنايت به اينكه اولا تشخيص ملي بودن هر ملك كاشفيت از ماهيت ملي آن اراضي از تاريخ تصويب قانون ملي شدن جنگل ها در تاريخ 27/10/1341 داشته و ثانيا سند رسمي صادره به نام اشخاص وفق مواد 22 و 48 قانون ثبت اسناد و املاك روند قانوني ثبت را طي ننموده است و هر گونه اقدام حقوقي و فيزيكي در اين خصوص خود به خود باطل محسوب مي شود يا اينكه در ابطال اسناد مي بايست رسيدگي قضايي صورت گرفته و راي صادر گردد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مورد استعلام از دو حال خارج نيست يا زميني كه مورد نظر استعلام كننده محترم مي باشد .سند مالكيت آن قبل از قانون ملي شدن جنگل هاي كشور صادر شده و تا تاريخ 27/10/1341 احيا نشده است. مشمول مقررات مواد ۱ و ۲ اين قانون بوده و بدون نياز به مراجعه به مراجع قضايي به صرف نظريه هيات ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع و انتشار آگهي مربوطه باطل بوده و ادارات ثبت اسناد و املاك مكلف به ابطال اين گونه اسناد هستند . اما اگر سند مالكيت بعد از اجراي اين قانون و بدون مجوز قانوني صادر شده باشد براي ابطال آن ادارات منابع طبيعي بايد به مقامات صلاحيت دار قضايي مراجعه كنند نظریه مشورتی شماره 7/99/188 مورخ 1399/05/01 موضوع استعلام به تملک اراضی ملی در محدوده طرح هادی توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان چهارمحال و بختیاری و ثبت اسناد رسمی بر روی این اراضی بدون دریافت واگذاری می‌پردازد. پرسش این است که آیا اسناد رسمی صادره بر روی اراضی ملی، ب. ت. ب. قوانین و مقررات مربوطه مانند ماده 4 قانون ساماندهی حمایت از تولید و عرضه مسکن، ماده 32 آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه احیاء و واگذاری اراضی، و مواد 1 و 2 قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع، باطل محسوب می‌شوند یا نیاز به رسیدگی قضایی دارند. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که اگر سند مالکیت قبل از تاریخ 1341/10/27 صادر شده و زمین احیا نشده باشد، بدون نیاز به مراجع قضایی باطل می‌شود و ادارات ثبت موظف به ابطال این اسناد هستند. اما اگر سند مالکیت پس از اجرای قانون ملی شدن و بدون مجوز قانونی صادر شده باشد، برای ابطال آن باید به مقامات صلاحیت‌دار قضایی مراجعه کرد. تاریخ نظریه: 1399/05/01 شماره نظریه: 7/99/188 شماره پرونده: 99-192-188ح خواهشمند است ارشاد فرمایید ب. ت. ب. اینکه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان چهارمحال و بختیاری در راستای اجرای ماده 4 قانون ساماندهی حمایت از تولید و عرضه مسکن و ماده 32 آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه احیاء و واگذاری اراضی در حکومت جمهوری اسلامی اراضی ملی داخل در محدوده طرح هادی را از طریق اداره کل منابع طبیعی تملک می‌نماید بعضا افرادی بدون اخذ واگذاری اقدام به ثبت سند رسمی بر روی اراضی ملی نموده‌اند لذا ب. ت. ب. ارجحیت تشخیص منابع ملی بر کلیه مالکیت‌های اشخاص و ب. ت. ب. اصل 45 قانون اساسی و به لحاظ عمومیت و اطلاق مواد 1 و 2 قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع و ماده 39 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع و تبصره 1 قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 و تبصر 2 قانون حفاظت و حمایت از منافع و ذخایره جنگلی با عنایت به اینکه اولا تشخیص ملی بودن هر ملک کاشفیت از ماهیت ملی آن اراضی از تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگل‌ها در تاریخ 1341/10/27 داشته و ثانیا سند رسمی صادره به نام اشخاص وفق مواد 22 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک روند قانونی ثبت را طی ننموده است و هر گونه اقدام حقوقی و فیزیکی در این خصوص خود به خود باطل محسوب می‌شود یا اینکه در ابطال اسناد می‌بایست رسیدگی قضایی صورت گرفته و رای صادر گردد. مورد استعلام از دو حال خارج نیست یا زمینی که مورد نظر استعلام کننده محترم م. ب..سند مالکیت آن قبل از قانون ملی شدن جنگل های کشور صادر شده و تا تاریخ 1341/10/27 احیا نشده است. مشمول مقررات مواد 1 و 2 این قانون بوده و بدون نیاز به مراجعه به مراجع قضایی به صرف نظریه هیات ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع و انتشار آگهی مربوطه باطل بوده و ادارات ثبت اسناد و املاک مکلف به ابطال این گونه اسناد هستند. اما اگر سند مالکیت بعد از اجرای این قانون و بدون مجوز قانونی صادر شده باشد برای ابطال آن ادارات منابع طبیعی باید به مقامات صلاحیت‌دار قضایی مراجعه کنند مورد استعلام از دو حال خارج نیست یا زمینی که مورد نظر استعلام کننده محترم م. ب. .سند مالکیت آن قبل از قانون ملی شدن جنگل های کشور صادر شده و تا تاریخ 1341/10/27 احیا نشده است. مشمول مقررات مواد 1 و 2 این قانون بوده و بدون نیاز به مراجعه به مراجع قضایی به صرف نظریه هیات ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و انتشار آگهی مربوطه باطل بوده و ادارات ثبت اسناد و املاک مکلف به ابطال این گونه اسناد هستند. اما اگر سند مالکیت بعد از اجرای این قانون و بدون مجوز قانونی صادر شده باشد برای ابطال آن ادارات منابع طبیعی باید به مقامات صلاحیتدار قضایی مراجعه کنند دکتر …