استعلام :
خواهشمند است با طرح سوالات ذيل در نشست هاي مربوطه نظر اساتيد محترم را در جهت بهره برداري قضايي اعلام فرماييد:
1-ب. ت. ب. اينكه در پرونده هاي اجراي احكام در خصوص زمان
احتساب قيمت سكه در مواقعي كه دستور توقيف حساب محكوم عليه و واريز آن به حساب
سپرده دادگستري توسط
دادورز صادر مي شود اختلاف رويه است به نحوي كه عده اي ملاك را زمان واريز وجه به حساب سپرده دادگستري قائل مي شوند به عنوان مثال در پرونده اي دادورز اجراي احكام به اداره كل خدمت محكوم عليه مورخ 1397/9/17 دستور توقيف مطالبات و پاداش محكوم عليه را صادر و اين وجه مورخ 1397/9/17 توقيف شده ليكن مورخ 1398/1/19 به حساب سپرده دادگستري واريز شده است به نظر ارزيابي قيمت سكه بر اساس كدام نظريه صائب و با موازين قانوني انطباق بيشتري دارد تاريخ توقيف يا تاريخ واريز به حساب دادگستري و يا تاريخ و واريز حساب محكوم له؟
2-نظر به اينكه اجراي احكام مدني در اجراي بخشنامه شماره 100/2789/9000 مورخ 1396/1/28 رياست محترم قوه قضاييه و به استناد بند 29 رديف 140101 جدول شماره 16 تعرفه هاي درآمدهاي موضوع جدول شماره 5 با عنوان هزينه اجراي موقت احكام در كليه مراجع قضايي مبلغ 300/000ريال بابت هزينه اجراي قرار تامين خواسته از خواهان دريافت مي كند اولاً دريافت هزينه مرقوم وجاهت دارد يا خير؟ ثانياً در صورتي كه دريافت آن الزامي است آيا جزو نيم عشر دولتي به منظور پرداخت درصدي از آن به كاركنان اجراي احكام مدني محسوب مي شوند يا خير؟
3-در پرونده هاي مزايده پس از تنفيذ اجراي احكام تكليفي براي تحويل زمين مورد مزايده دارد يا خير ؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1-در مواردي كه حكم به پرداخت تعدادي سكه طلا صادر شده باشد، محكوم عليه موظف به تأديه همان تعداد سكه به محكوم له است و در صورتي كه از اجراي حكم امتناع كند و به مسكوكات طلا نزد محكوم عليه دسترسي نباشد، معادل قيمت سكه ها از ديگر اموال وي توقيف و به فروش مي رسد و در اين حالت مادام كه معادل قيمت سكه ها به محكوم له داده نشود، محكوم عليه بري الذمه نمي شود (تبصره ماده 19
قانون آيين دادرسي كيفري 1392) بنابراين هرگاه در فاصله تقويم سكه ها و توقيف ملك محكوم عليه و مزايده آن و تسليم وجه حاصل از مزايده به محكوم له، قيمت سكه ها تغيير كند، ملاك، قيمت يوم الاداء است و محكوم عليه بر اساس همين قيمت بري الذمه مي شود.
2-با عنايت به اصل پنجاه و يكم قانون اساسي و
ماده 11 قانون محاسبات عمومي كشور، هر گونه اخذ وجه از مردم توسط دولت تحت عنوان ماليات يا هزينه
ارائه خدمات دولتي و عمومي و غيره بايد به موجب قانون باشد اولاً در تعرفه هاي درآمد هاي موضوع جدول شماره 16 و 5 خدمات قضايي سال 1396 كه كماكان براي سال هاي 97 و 98 و 99 نيز قابل اجرا است براي اجراي قرار تأمين خواسته هزينه اي تعيين نشده و هزينه اجراي موقت احكام به مبلغ 000/300 ريال ناظر به احكام بوده و از شمول قرار تأمين خواسته خارج است بنابراين اخذ چنين هزينه اي مطابق قانون نيست. و با اين توضيح، پاسخ در مورد بند ثانياً سؤال منتفي است.
3- مطابق ماده 111 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 « مال غيرمنقول بعد از تنظيم صورت و ارزيابي حسب مورد موقتاً به مالك يا متصرف ملك تحويل مي شود و مشاراليه مكلف است ملك را همان طوري كه طبق صورت تحويل گرفته تحويل دهد» بنابراين، هرگاه اجراي احكام مطابق اين ماده مال غيرمنقول را با تنظيم
صورتجلسه موقتاً به مالك يا متصرف ملك تحويل داده باشد، از آنجا كه وي مكلف است ملك را همان گونه كه طبق صورت تحويل گرفته است تحويل دهد، بنابراين اجراي احكام نيز مكلف است ملك را از مالك يا متصرف تحويل بگيرد و به برنده مزايدهتحويل دهد. بديهي است، چنانچه ملك تحويل متصرفي غير از محكوم عليه باشد و وي به ادعاي حقي حاضر به تخليه نباشد، تخليه يد وي مستلزم طرح دعوا و صدور حكم مقتضي است؛ ضمناً متذكر مي شود؛ مفروض آن است، كه با صدور نظريه جديد كه مغاير با نظريه سابق است، از نظريه قبلي عدول شده است.
نظریه مشورتی شماره 7/99/189 مورخ 1399/04/31
موضوع استعلام درباره نحوه محاسبه قیمت سکه در پروندههای
اجرای احکام، هزینه اجرای موقت احکام و تکلیف تحویل زمین در
مزایدهها است.
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه در پاسخ به این پرسشها اعلام کرده است که در مواردی که حکم به پرداخت سکه طلا صادر شده است، معیار قیمت روز پرداخت است و م. ع. تا زمانی که معادل قیمت سکهها را پرداخت نکند، بریالذمه نمیشود (طبق تبصره ماده 19
قانون آیین دادرسی کیفری 1392). همچنین، دریافت هزینه 300,000 ریال برای اجرای قرار تامین خواسته غیرقانونی است و به همین دلیل، بند دوم سوال نیز منتفی است. در خصوص تکلیف تحویل زمین در مزایده، طبق ماده 111 قانون
اجرای احکام مدنی مصوب 1356، اجرای احکام موظف به تحویل ملک به برنده مزایده است و در صورت عدم تخلیه، نیاز به طرح دعوا و صدور حکم مقتضی وجود دارد.
تاریخ نظریه: 1399/04/31
شماره نظریه: 7/99/189
شماره پرونده: 99-3/1-189ح
1- ب. ت. ب. اینکه در پروندههای اجرای احکام در خصوص زمان احتساب قیمت سکه در مواقعی که دستور توقیف حساب م. ع. و واریز آن به حساب سپرده دادگستری توسط دادورز صادر میشود اختلاف رویه است به نحوی که عدهای ملاک را زمان واریز وجه به حساب سپرده دادگستری قائل میشوند به عنوان مثال در پروندهای دادورز اجرای احکام به اداره کل خدمت م. ع. مورخ 1397/9/17 دستور
توقیف مطالبات و پاداش م. ع. را صادر و این وجه مورخ 1397/9/17 توقیف شده لیکن مورخ 1398/1/19 به حساب سپرده دادگستری واریز شده است به نظر ارزیابی قیمت سکه بر اساس کدام نظریه صائب و با موازین قانونی انطباق بیشتری دارد تاریخ توقیف یا تاریخ واریز به حساب دادگستری و یا تاریخ و واریز حساب
محکومله؟
2- ن. ب. ا. اجرای احکام مدنی در اجرای بخشنامه شماره 100/2789/9000 مورخ 1396/1/28 ریاست محترم قوه قضاییه و به استناد بند 29 ردیف 140101 جدول شماره 16 تعرفههای درآمدهای موضوع جدول شماره 5 با عنوان هزینه اجرای موقت احکام در کلیه مراجع قضایی مبلغ 300/000ریال بابت هزینه اجرای قرار تامین خواسته از خواهان دریافت میکند اولاً دریافت هزینه مرقوم وجاهت دارد یا خیر؟ ثانیاً در صورتی که دریافت آن الزامی است آیا جزو نیم عشر دولتی به منظور پرداخت درصدی از آن به کارکنان اجرای احکام مدنی محسوب میشوند یا خیر؟
1- در مواردیکه حکم به پرداخت تعدادی سکه طلا صادر شده باشد، م. ع. موظف به تأدیه همان تعداد سکه به محکومله است و در صورتی که از
اجرای حکم امتناع کند و به
مسکوکات طلا نزد م. ع. دسترسی نباشد، معادل قیمت سکهها از دیگر اموال وی توقیف و به فروش میرسد و در این حالت مادام که معادل قیمت سکهها به محکومله داده نشود، م. ع. بریالذمه نمیشود (تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری 1392) بنابراین هرگاه در فاصله تقویم سکهها و
توقیف ملک م. ع. و مزایده آن و
تسلیم وجه حاصل از مزایده به محکومله، قیمت سکهها تغییر کند، ملاک، قیمت یوم الاداء است و م. ع. بر اساس همین قیمت بری الذمه میشود.
2- با عنایت به اصل پنجاه و یکم
قانون اساسی و
ماده 11 قانون محاسبات عمومی کشور، هر گونه اخذ وجه از مردم توسط دولت تحت عنوان
مالیات یا هزینه ارائه خدمات دولتی و عمومی و غیره باید به موجب قانون باشد اولاً در تعرفههای درآمدهای موضوع جدول شماره 16 و 5 خدمات قضایی سال 1396 که کماکان برای سالهای 97 و 98 و 99 نیز قابل اجرا است برای اجرای
قرار تأمین خواسته هزینهای تعیین نشده و هزینه اجرای موقت احکام به مبلغ 000/300 ریال ناظر به احکام بوده و از شمول قرار
تأمین خواسته خارج است بنابراین اخذ چنین هزینهای مطابق قانون نیست. و با این توضیح، پاسخ در مورد بند ثانیاً سوال منتفی است.
3- مطابق ماده 111 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 «
مال غیرمنقول بعد از تنظیم صورت و ارزیابی حسب مورد موقتاً به مالک یا متصرف ملک تحویل میشود و مشارالیه مکلف است ملک را همانطوری که طبق صورت تحویل گرفته تحویل دهد» بنابراین، هرگاه اجرای احکام مطابق این ماده مال غیرمنقول را با تنظیم صورتجلسه موقتاً به مالک یا متصرف ملک تحویل داده باشد، از آنجا که وی مکلف است ملک را همان گونه که طبق صورت تحویل گرفته است تحویل دهد، بنابراین اجرای احکام نیز مکلف است ملک را از مالک یا متصرف تحویل بگیرد و به برنده مزایدهتحویل دهد. بدیهی است، چنانچه ملک تحویل متصرفی غیر از م. ع. باشد و وی به ادعای حقی حاضر به تخلیه نباشد،
تخلیه ید وی مستلزم طرح دعوا و صدور حکم مقتضی است؛ ضمناً متذکر میشود؛ مفروض آن است، که با صدور نظریه جدید که مغایر با نظریه سابق است، از نظریه قبلی عدول شده است.
خواهشمند است با طرح سوالات ذیل در نشستهای مربوطه نظر اساتید محترم را در جهت بهرهبرداری قضایی اعلام فرمایید: -1 ب. ت. ب. اینکه در پروندههای اجرای احکام در خصوص زمان احتساب قیمت سکه در مواقعی که دستور توقیف حساب م. ع. و واریز آن به حساب سپرده دادگستری توسط دادورز صادر میشود اختلاف رویه است به نحوی که عدهای ملاک را زمان واریز وجه به حساب سپرده دادگستری قائل میشوند به عنوان مثال در پروندهای دادورز اجرای احکام به اداره کل خدمت م. ع. مورخ 1397/9/17 دستور توقیف مطالبات و پاداش م. ع. را صادر و این وجه مورخ 1397/9/17 توقیف شده لیکن مورخ 1398/1/19 به حساب سپرده دادگستری واریز شده است به نظر ارزیابی قیمت سکه بر اساس کدام نظریه صائب و با موازین قانونی انطباق بیشتری دارد تاریخ توقیف یا تاریخ واریز به حساب دادگستری و یا تاریخ و واریز حساب محکومله؟ -2 ن. ب. ا. اجرای احکام مدنی در اجرای بخشنامه شماره 100/2789/9000 مورخ 1396/1/28 ریاست محترم قوه قضاییه و به استناد بند 29 ردیف 140101 جدول شماره 16 تعرفههای درآمدهای موضوع جدول شماره 5 با عنوان هزینه اجرای موقت احکام در کلیه مراجع قضایی مبلغ 300/000 ریال بابت هزینه اجرای قرار تامین خواسته از خواهان دریافت میکند اولاً دریافت هزینه مرقوم وجاهت دارد یا خیر؟ ثانیاً در صورتی که دریافت آن الزامی است آیا جزو نیم عشر دولتی به منظور پرداخت درصدی از آن به کارکنان اجرای احکام مدنی محسوب میشوند یا خیر؟ -3 در پروندههای مزایده پس از
تنفیذ اجرای احکام تکلیفی برای تحویل زمین مورد مزایده دارد یا خیر ؟
جناب آقای … محاکم حقوقی کیفری دادگاه انقلاب شهرستان بجنورد با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 9014/56199/550 مورخ 1398/11/22 به شماره ثبت وارده 189 مورخ ، 1399/02/17 نظریه مشورتی کمیسیون اجرای احکام مدنی مفاد اسناد لازمالاجرا این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: -1 در مواردیکه حکم به پرداخت تعدادی سکه طلا صادر شده باشد، م. ع. موظف به تأدیه همان تعداد سکه به محکومله است و در صورتیکه از اجرای حکم امتناع کند و به مسکوکات طلا نزد م. ع. دسترسی نباشد، معادل قیمت سکهها از دیگر اموال وی توقیف و به فروش میرسد و در این حالت مادام که معادل قیمت سکهها به محکومله داده نشود، م. ع. بریالذمه نمیشود )تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری (1392 بنابراین هرگاه در فاصله تقویم سکهها و توقیف ملک م. ع. و مزایده آن و تسلیم وجه حاصل از مزایده به محکومله، قیمت سکهها تغییر کند، ملاک، قیمت یوم الاداء است و م. ع. بر اساس همین قیمت بری الذمه میشود. -2 با عنایت به اصل پنجاه و یکم قانون اساسی و
ماده 11 قانون محاسبات عمومی کشور، هر گونه اخذ وجه از مردم توسط دولت تحت عنوان مالیات یا هزینه ارائه خدمات دولتی و عمومی و غیره باید به موجب قانون باشد اولاً در تعرفههای درآمدهای موضوع جدول شماره 16 و 5 خدمات قضایی سال 1396 که کماکان برای سالهای 97 و 98 و 99 نیز قابل اجرا است برای اجرای
قرار تأمین خواسته هزینهای تعیین نشده و هزینه اجرای موقت احکام به مبلغ 000/300 ریال ناظر به احکام بوده و از شمول قرار تأمین خواسته خارج است بنابراین اخذ چنین هزینهای مطابق قانون نیست. و با این توضیح، پاسخ در مورد بند ثانیاً سؤال منتفی است. -3 مطابق ماده 111 قانون اجرای احکام مدنی مصوب » 1356 مال غیرمنقول بعد از تنظیم صورت و ارزیابی حسب مورد موقتاً به مالک یا متصرف ملک تحویل میشود و مشارالیه مکلف است ملک را همانطوری که طبق صورت تحویل گرفته تحویل دهد« بنابراین، هرگاه اجرای احکام مطابق این ماده مال غیرمنقول را با تنظیم صورتجلسه موقتاً به مالک یا متصرف ملک تحویل داده باشد، از آنجا که وی مکلف است ملک را همان گونه که طبق صورت تحویل گرفته است تحویل دهد، بنابراین اجرای احکام نیز مکلف است ملک را از مالک یا متصرف تحویل بگیرد و به برنده مزایدهتحویل دهد. بدیهی است، چنانچه ملک تحویل متصرفی غیر از م. ع. باشد و وی به ادعای حقی حاضر به تخلیه نباشد، تخلیه ید وی مستلزم طرح دعوا و صدور حکم مقتضی است؛ ضمناً متذکر میشود؛ مفروض آن است، که با صدور نظریه جدید که مغایر با نظریه سابق است، از نظریه قبلی عدول شده است. دکتر …