Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/1966 مورخ 1399/12/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین دایره شمول «تعلیق از شغل» از تاریخ صدور کیفرخواست موضوع ماده 7 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلا

سبدِ من

#تشدید_مجازات #تاریخ_صدور #اداره_کل #کیفرخواست #مجازات #اختلاس #کلاهبرداری #هیات_علمی #دانشگاه #شورای_شهر #مرتکب #عضویت #جرم #قضاییه #زمان #ارتشا #عضو #نظریه‌مشورتی #صدور‌رای #شهردار #فرماندار #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا تعلیق از شغل موضوع ماده ۷ قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا، اختلاس و كلاهبرداری شامل عضویت در هیأت علمی دانشگاه نیز می شود؟

پاسخ: بله، «تعلیق از شغل» شامل همه مشاغل دولتی و عمومی مندرج در این قانون می شود.

به زبانِ ساده

پرسش درباره فردی بود که هم‌زمان چند شغل، از جمله عضویت در هیأت علمی دانشگاه و شهرداری یا شورای شهر، داشت. نظر مشورتی می‌گوید پس از صدور کیفرخواست، تعلیق شامل همه مشاغل دولتی و عمومی مشمول قانون می‌شود، نه فقط شغلی که جرم به آن مربوط بوده است.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده و پرسش درباره فردی با عضویت در هیأت علمی دانشگاه و اشتغال هم‌زمان در شهرداری یا شورای شهر یا فرمانداری است.

چگونه: در پاسخ به استعلام درباره دامنه تعلیق، اداره کل حقوقی هدف ماده را دور نگه‌داشتن متهم از مشاغل دولتی تا تعیین تکلیف نهایی دانسته و شمول آن را به همه مشاغل مربوط تعمیم داده است.

چرا مهم است: این نظر برای دستگاه‌های عمومی و افرادی که هم‌زمان چند شغل دولتی یا عمومی دارند در تعیین دامنه تعلیق اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷

مفاهیمِ حقوقی: تعلیق از شغل، کیفرخواست، مشاغل دولتی، مشاغل عمومی، اتهام، رأی قطعی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

تعلیق از شغل موضوع ماده ۷ قانون تشدید از چه زمانی اعمال می‌شود؟

از تاریخ صدور کیفرخواست.

آیا تعلیق فقط شامل شغلی است که متهم با استفاده از آن مرتکب جرم شده است؟

خیر؛ شامل همه مشاغل دولتی و عمومی مندرج در قانون است.

آیا عضویت در هیأت علمی دانشگاه هم می‌تواند مشمول تعلیق باشد؟

بله، اگر از مشاغل دولتی یا عمومی مندرج در قانون باشد.

کلیدواژه‌ها: تعلیق از شغل، ارتشا و اختلاس، هیأت علمی دانشگاه، مشاغل دولتی، کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در خصوص ماده 7 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و اختلاس و كلاهبرداري چنانچه فردي كه عضو هيأت علمي دانشگاه و هم زمان شهردار يا عضو شوراي شهر يا فرماندار نيز بوده و به لحاظ اين اشتغالات مرتكب يكي از بزه هاي مد نظر ماده 7 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و اختلاس و كلاهبرداري شود؛ آيا تعليق مورد نظر صرفاً نسبت به اشتغالات در شهرداري، فرمانداري شوراي شهر و نظاير آن است كه در زمان آن اشتغالات و به واسطه آن ها مرتكب جرم شده است، يا اين كه علاوه بر آن ها، شامل عضويت در هيأت علمي دانشگاه نيز مي باشد و تمامي شغل هاي متهم را شامل مي شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : «تعليق از شغل» از تاريخ صدور كيفرخواست موضوع ماده 7 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367، شامل همه مشاغل دولتي و عمومي مندرج در اين قانون است؛ زيرا فلسفه وضع اين ماده، آن است كه افرادي كه در مظان چنين اتهاماتي قرار مي گيرند تا تعيين تكليف نهايي (صدور رأي قطعي) از مشاغل دولتي به دور باشند و در فرض سؤال نيز اين امر صدق مي كند. نظریه مشورتی شماره 7/99/1966 مورخ 1399/12/27 موضوع استعلام در مورد ماده 7 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری است و سوال این است که آیا تعلیق از شغل تنها شامل مشاغل شهرداری، فرمانداری و شورای شهر می‌شود یا عضویت در هیات علمی دانشگاه را نیز در بر می‌گیرد. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که «تعلیق از شغل» از زمان صدور کیفرخواست شامل تمامی مشاغل دولتی و عمومی ذکر شده در این قانون می‌شود. فلسفه این ماده بر این اساس بنا شده که افرادی که مورد اتهام قرار گرفته‌اند، تا زمان تعیین تکلیف نهایی از مشاغل دولتی دور باشند. بنابراین، تعلیق شامل همه مشاغل متهم، از جمله عضویت در هیات علمی دانشگاه نیز می‌شود. تاریخ نظریه: 1399/12/27 شماره نظریه: 7/99/1966 شماره پرونده: 99-186/2-1966 ک آیا تعلیق مورد نظر صرفاً نسبت به اشتغالات در شهرداری، فرمانداری شورای شهر و نظایر آن است که در زمان آن اشتغالات و به واسطه آن‌ها مرتکب جرم شده است، یا این که علاوه بر آن‌ها، شامل عضویت در هیأت علمی دانشگاه نیز م. ب. و تمامی شغل‌های متهم را شامل می‌شود؟ «تعلیق از شغل» از تاریخ صدور کیفرخواست موضوع ماده 7 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367، شامل همه مشاغل دولتی و عمومی مندرج در این قانون است؛ زیرا فلسفه وضع این ماده، آن است که افرادی که در مظان چنین اتهاماتی قرار می‌گیرند تا تعیین تکلیف نهایی (صدور رأی قطعی) از مشاغل دولتی به دور باشند و در فرض سوال نیز این امر صدق می‌کند. در خصوص ماده 7 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری چنانچه فردی که عضو هیأت علمی دانشگاه و هم زمان شهردار یا عضو شورای شهر یا فرماندار نیز بوده و به لحاظ این اشتغالات مرتکب یکی از بزههای مد نظر ماده 7 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری شود؛ آیا تعلیق مورد نظر صرفاً نسبت به اشتغالات در شهرداری، فرمانداری شورای شهر و نظایر آن است که در زمان آن اشتغالات و به واسطه آنها مرتکب جرم شده است، یا این که علاوه بر آنها، شامل عضویت در هیأت علمی دانشگاه نیز م. ب. و تمامی شغلهای متهم را شامل میشود؟ »تعلیق از شغل« از تاریخ صدور کیفرخواست موضوع ماده 7 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ، 1367 شامل همه مشاغل دولتی و عمومی مندرج در این قانون است؛ زیرا فلسفه وضع این ماده، آن است که افرادی که در مظان چنین اتهاماتی قرار میگیرند تا تعیین تکلیف نهایی )صدور رأی قطعی( از مشاغل دولتی به دور باشند و در فرض سؤال نیز این امر صدق میکند. دکتر …

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین