Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/1987 مورخ 1400/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه تشخیص رعایت موازین قانونی جهت معرفی و توقیف مال در اجرای احکام مدنی و عدم امکان تجویز کنترل ارتباطات مخا

سبدِ من

#اجرای_احکام_مدنی #اجرای_احکام #اداره_کل #توقیف_مال #تشخیص #توقیف #ملک #مستثنیات_دین #محکوم‌علیه #مال_غیر_منقول #فروش #مزایده #رفع_توقیف #قانون_اساسی #جمهوری #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #محکوم‌له #قوانین #محکومیت_های_مالی #اجازه #رسیدگی #پیش‌بینی #توقیف_ملک #قضاییه #احکام #قضایی #ادعا #نظریه‌مشورتی #احراز #مقنن #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا امکان پذیرش ادعای مستثنیات دین پس از معرفی مال و ردیابی تلفن همراه محکوم‌علیه وجود دارد؟

پاسخ: تشخیص مستثنیات دین با مرجع قضایی است، اما ردیابی تلفن همراه برای اجرای محکومیت‌های مالی به دلیل فقدان مجوز قانونی، مجاز نیست.

به زبانِ ساده

در پرسش نخست، تصمیم درباره قانونی بودن معرفی و توقیف ملک را مرجع رسیدگی‌کننده می‌گیرد. در پرسش دوم، نظر می‌گوید کنترل ارتباطات مخابراتی افراد اصولاً ممنوع است و برای اجرای محکومیت مالی اجازه ردیابی تلفن همراه داده نشده است.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده است. در پرسش‌ها از محکوم‌علیه و محکوم‌له نام برده شده است.

چگونه: اداره کل حقوقی، تصمیم درباره رعایت موازین قانونی در معرفی و توقیف مال را به مرجع رسیدگی‌کننده واگذار کرده و برای ردیابی تلفن همراه به اصل منع کنترل ارتباطات و نبود مجوز قانونی اشاره کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای محکوم‌علیه، محکوم‌له و مراجع اجرای احکام درباره توقیف مال و حدود دسترسی به اطلاعات ارتباطی کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: اصل ۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ماده ۱۵۰؛ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، ماده ۳

مفاهیمِ حقوقی: مستثنیات دین، معرفی مال، توقیف مال، اجرای احکام مدنی، کنترل ارتباطات مخابراتی، محکومیت مالی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر محکوم‌علیه ملکی را معرفی کرده باشد، آیا می‌تواند بعداً ادعا کند ملک از مستثنیات دین است و رفع توقیف بخواهد؟

تشخیص رعایت موازین قانونی در معرفی و توقیف مال بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است.

آیا می‌توان برای پیدا کردن محل محکوم‌علیه، درخواست ردیابی تلفن همراه او را پذیرفت؟

خیر؛ متن چنین اجازه‌ای را برای اجرای محکومیت‌های مالی پیش‌بینی‌شده نمی‌داند.

کلیدواژه‌ها: مستثنیات دین، محکومیت مالی، ردیابی تلفن، اجرای احکام، قانون اساسی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : 1-محكوم عليه اقدام به معرفي مال غير منقول (ملك) از جهت جلوگيري از جلب خويش به اجراي احكام مدني مي نمايد و اجراي احكام مقدمات فروش آن را از طريق مزايده فراهم مي كند. محكوم عليه پس از مدتي ادعا مي كند كه ملك موصوف جزء مستثنيات دين است و تقاضاي رفع توقيف از ملك مي نمايد. آيا مرجع قضايي مي تواند ادعاي وي در خصوص مستثنيات دين را بپذيرد؟ 2- در پرونده اي محكوم له علي رغم پيگيري فراوان موفق به معرفي مال متعلق به محكوم عليه نشده و جلب وي نشده است و تقاضاي رديابي تلفن همراه محكوم عليه را براي شناسايي محل استقرار وي كرده است. آيا چنين درخواستي قابل پذيرش است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- تشخيص احراز اين كه مال با رعايت موازين قانوني معرفي و توقيف شده يا خير، بر عهده مرجع رسيدگي كننده است. 2- مطابق اصل بيست و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 1368، اصولاً كنترل ارتباطات مخابراتي افراد ممنوع است و لذا تجويز كنترل ارتباطات مخابراتي به موجب قوانين عادي امري استثنايي است كه در ماده 150 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 نيز در موارد خاص و مهم پيش بيني شده است و مقنن در ديگر موارد و از جمله به منظور اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394، چنين اجازه اي را به مقامات قضايي نداده است. نظریه مشورتی شماره 7/99/1987 مورخ 1400/01/15 موضوع استعلام شامل دو پرسش است: اول، آیا مرجع قضایی می‌تواند ادعای م. ع. را که ملک معرفی‌شده جزء مستثنیات دین است، بپذیرد؟ دوم، آیا درخواست ردیابی تلفن همراه م. ع. برای شناسایی محل استقرار وی قابل قبول است؟ در پاسخ به پرسش اول، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که تشخیص صحت معرفی و توقیف ملک بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است. در خصوص پرسش دوم، آمده است که طبق اصل بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1368، کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است و این اقدام تنها در شرایط خاص و مهم طبق ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مجاز است. همچنین، این قانون به مقامات قضایی اجازه ردیابی برای اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 را نداده است. تاریخ نظریه: 1400/01/15 شماره نظریه: 7/99/1987 شماره پرونده: 99-3/1-1987 ح 1- م. ع. اقدام به معرفی مال غیر منقول (ملک) از جهت جلوگیری از جلب خویش به اجرای احکام مدنی می‌نماید و اجرای احکام مقدمات فروش آن را از طریق مزایده فراهم می‌کند. م. ع. پس از مدتی ادعا می‌کند که ملک موصوف جزء مستثنیات دین است و تقاضای رفع توقیف از ملک می‌نماید. آیا مرجع قضایی می‌تواند ادعای وی در خصوص مستثنیات دین را بپذیرد؟ 2- در پرونده‌ای محکوم‌له علی‌رغم پیگیری فراوان موفق به معرفی مال متعلق به م. ع. نشده و جلب وی نشده است و تقاضای ردیابی تلفن همراه م. ع. را برای شناسایی محل استقرار وی کرده است. آیا چنین درخواستی قابل پذیرش است؟ -1 م. ع. اقدام به معرفی مال غیر منقول )ملک( از جهت جلوگیری از جلب خویش به اجرای احکام مدنی مینماید و اجرای احکام مقدمات فروش آن را از طریق مزایده فراهم میکند. م. ع. پس از مدتی ادعا میکند که ملک موصوف جزء مستثنیات دین است و تقاضای رفع توقیف از ملک مینماید. آیا مرجع قضایی میتواند ادعای وی در خصوص مستثنیات دین را بپذیرد؟ -2 در پروندهای محکومله علیرغم پیگیری فراوان موفق به معرفی مال متعلق به م. ع. نشده و جلب وی نشده است و تقاضای ردیابی تلفن همراه م. ع. را برای شناسایی محل استقرار وی کرده است. آیا چنین درخواستی قابل پذیرش است؟ -1 تشخیص احراز اینکه مال با رعایت موازین قانونی معرفی و توقیف شده یا خیر، بر عهده مرجع رسیدگیکننده است. -2 مطابق اصل بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، 1368 اصولاً کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است و لذا تجویز کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب قوانین عادی امری استثنایی است که در ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز در موارد خاص و مهم پیشبینی شده است و مقنن در دیگر موارد و از جمله به منظور اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ، 1394 چنین اجازهای را به مقامات قضایی نداده است. دکتر …

موارد مرتبط 28

آرای مرتبط 1

نظریات مشورتی 19

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین