نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/99/1999 مورخ 1400/03/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص واژه «اعمال حاکمیت» در تبصره ماده 20 و عبارت «شخص حقوقی برای ارتکاب جرم ایجاد شده باشد» در ماده 22 قانون مجاز
استعلام :
1- تبصره ماده 20 قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد: «مجازات موضوع اين ماده در مورد اشخاص حقوقي دولتي و يا عمومي غير دولتي در مواردي كه اعمال حاكميت مي كنند اعمال نمي شود». ابهام اين است كه اگر شخص حقوقي دولتي يا عمومي غير دولتي عمل دوگانه حاكميت تصدي داشت، از مجازات معاف و مشمول معافيت مندرج در تبصره است؛ با اين استدلال كه در عمليات حاكميتي مطلق آنها شبهه وجود دارد؟ يا بايد بر اين نظر بود كه مراد قانونگذار در مقابله با جذم و استثنا بودن معافيت ها از مجازات، اين است كه صرفاً تصدي انجام دهند و لذا صرفاً اشخاص حقوقي دولتي يا عمومي غيردولتي كه به صورت كامل و مطلق عمل حاكميتي انجام مي دهند مشمول اين معافيت مي شوند؟
2- منظور از عبارت «شخص حقوقي براي ارتكاب جرم ايجاد شده باشد» در ماده 22 قانون مجازات اسلامي چيست؟ زيرا اداره كل ثبت شركت ها و مراجع ذي ربط ب. ت. ب. موضوع و فعاليت و اساسنامه قانوني به ثبت و رسميت بخشي به آنها اقدام مي كنند و اگر موضوع يا هدف تشكيل آنها غير قانوني باشد، ثبت و رسمي نمي شوند. ملاك و معيار قاضي براي احراز اين كه شخص حقوقي براي ارتكاب جرم ايجاد شده چيست؟ آيا معيار اين است كه از بدو تاسيس شروع به ارتكاب جرم و تكرار جرم كند و هيچ فعاليت مشروعي انجام ندهد كه قرينه بر اين موضوع است كه صرفاً براي ارتكاب جرم تشكيل شده است؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1- طبق تبصره ماده 20 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، مجازات موضوع اين ماده در مورد اشخاص حقوقي دولتي يا عمومي غير دولتي در مواردي كه اعمال حاكميت مي كنند، اعمال نمي شود. لذا مواردي كه ماهيت فعاليت هاي انجام شده توسط اشخاص مذكور تصدي گري است از شمول تبصره مذكور خارج هستند؛ لكن در فرض سؤال كه اشخاص حقوقي دولتي يا عمومي غير دولتي در هر دو زمينه يعني «اعمال حاكميت و اعمال تصدي گري» فعاليت دارند به اعتبار انجام امور حاكميتي مشمول مقررات تبصره صدرالذكر هستند. بديهي است در مواردي كه اين اشخاص اعمال تصدي گري انجام مي دهند از شمول تبصره ماده 20 قانون پيش گفته خارج و مطابق مقررات، مسؤوليت كيفري دارند.
2- منظور قانون گذار از بيان اين كه شخص حقوقي براي ارتكاب جرم به وجود آمده باشد در ماده 23 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 ناظر به قصد ايجادكنندگان شخص حقوقي است نه هدف و فعاليت شخص حقوقي كه در اساسنامه و ساير مستندات ثبت آن ذكر مي شود (نظير صدر تبصره ماده 70 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز)؛ بنابراين دادگاه در تشخيص موضوع بايد به قصد ايجادكنندگان شخص حقوقي توجه كند.
نظریه مشورتی شماره 7/99/1999 مورخ 1400/03/03
موضوع استعلام مربوط به تفسیر تبصره ماده 20 و ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است. در خصوص تبصره ماده 20، ابهام مطرح شده این است که آیا اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی که به طور همزمان اعمال حاکمیت و تصدیگری انجام میدهند، از مجازات معاف هستند یا خیر. پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که این اشخاص در صورت انجام امور حاکمیتی مشمول معافیت خواهند بود، اما در صورت انجام تصدیگری، مسئولیت کیفری خواهند داشت. در خصوص ماده 22 نیز سوال مربوط به مفهوم "شخص حقوقی برای ارتکاب جرم ایجاد شده باشد" مطرح شده است. نظریه مشورتی تصریح میکند که این عبارت به قصد موسسان شخص حقوقی اشاره دارد و نه به فعالیتهای مندرج در اساسنامه. بنابراین ملاک قاضی در این زمینه باید به قصد ایجادکنندگان توجه کند.
تاریخ نظریه: 1400/03/03
شماره نظریه: 7/99/1999
شماره پرونده: 99-186/1-1999 ک
1- طبق تبصره ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مجازات موضوع این ماده در مورد اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی غیر دولتی در مواردی که اعمال حاکمیت میکنند، اعمال نمیشود. لذا مواردی که ماهیت فعالیتهای انجام شده توسط اشخاص مذکور تصدیگری است از شمول تبصره مذکور خارج هستند؛ لکن در فرض سوال که اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی غیر دولتی در هر دو زمینه یعنی «اعمال حاکمیت و اعمال تصدیگری» فعالیت دارند به اعتبار انجام امور حاکمیتی مشمول مقررات تبصره صدرالذکر هستند. بدیهی است در مواردی که این اشخاص اعمال تصدیگری انجام میدهند از شمول تبصره ماده 20 قانون پیشگفته خارج و مطابق مقررات، مسئولیت کیفری دارند.
-1 طبق تبصره ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب ، 1392 مجازات موضوع این ماده در مورد اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی غیر دولتی در مواردی که اعمال حاکمیت میکنند، اعمال نمیشود. لذا مواردی که ماهیت فعالیتهای انجام شده توسط اشخاص مذکور تصدیگری است از شمول تبصره مذکور خارج هستند؛ لکن در فرض سؤال که اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی غیر دولتی در هر دو زمینه یعنی »اعمال حاکمیت و اعمال تصدیگری« فعالیت دارند به اعتبار انجام امور حاکمیتی مشمول مقررات تبصره صدرالذکر هستند. بدیهی است در مواردی که این اشخاص اعمال تصدیگری انجام میدهند از شمول تبصره ماده 20 قانون پیشگفته خارج و مطابق مقررات، مسؤولیت کیفری دارند. -2 منظور قانونگذار از بیان اینکه شخص حقوقی برای ارتکاب جرم به وجود آمده باشد در ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر به قصد ایجادکنندگان شخص حقوقی است نه هدف و فعالیت شخص حقوقی که در اساسنامه و سایر مستندات ثبت آن ذکر میشود )نظیر صدر تبصره ماده 70 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز(؛ بنابراین دادگاه در تشخیص موضوع باید به قصد ایجادکنندگان شخص حقوقی توجه کند. دکتر …
موارد مرتبط 66
آرای مرتبط 6
-
رأی
هماستناد
تناسب مجازات در تعیین مجازات تکمیلی
ماده 20 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تعیین دیه و ارش صدمات متعدد به نحو کلی
مواد 20، 17، 448، 449، 569 و 717 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
مجازات از جهت جنبه عمومی بزه تسبیب در قتل ارتکابی توسط اشخاص حقوقی غیر دولتی
ماده 20 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
میزان مسئولیت نسبت به دیه در تصادفات رانندگی
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مستند به ماده 20
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
مواد 20و143و448و449و526 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
رأی وحدت رویه شماره 698 دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دیوان عالی کشور به رسیدگی به جرایم موضوع ماده 612 قانون مجازات اسلامی
با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مجازات اسلامی تبصره 4 ماده 20
نظریات مشورتی 40
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2518 مورخ 1395/10/05
مواد 20و143 از قانون مجازات اسلامی مصوب 92 در نظام حقوقی فعلی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/205 مورخ 1402/09/18
مواد 20، 21 و 143 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/88 مورخ 1397/01/27
مواد 20 و 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/933 مورخ 1398/06/26
ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر به جرایم تعزیری و منصرف از موا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/578 مورخ 1398/08/28
ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1474 مورخ 1395/06/21
ماده 20 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/716 مورخ 1402/09/14
ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر به جرایم تعزیری و منصرف از موا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1999 مورخ 1400/03/03
ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1470 مورخ 1398/09/30
ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر به جرایم تعزیری است و منصرف از
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/403 مورخ 1398/05/27
ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2697 مورخ 1398/05/27
ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/801 مورخ 1396/04/12
ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و درخواست نمونه هایی از مصادیق و مو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/284 مورخ 1403/05/23
ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/973 مورخ 1398/06/26
ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شامل جرایم تعزیری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1998 مورخ 1400/02/25
ماده 20 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/173 مورخ 1400/08/17
ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقرر شده است چنین برداشت می شود که
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
مسئولیت اشخاص حقوقی در دیات
ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1686 — 1399/12/05
ماده 20 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1998 — 1400/02/25
ماده 20 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1999 — 1400/03/03
ماده 20 قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد: »مجازات موضوع این ماده در مورد ا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1981 — 1400/03/01
مواد 20 و 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقررات خاص مثل قانون جرایم رایانهای
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/173 — 1400/08/17
ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقرر شده است چنین برداشت میشود که ت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1470 — 1398/09/30
ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر به جرایم تعزیری است و منصرف از
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/28 — 1398/09/06
ماده 20 قانون مجازات اسلامی 1392 ناظر به جرایم تعزیری است و منصرف از موار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/130 — 1401/02/26
مواد 20 و 143 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/973 — 1398/06/26
ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر به جرایم تعزیری اعم از عمدی و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/933 — 1398/06/26
ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر به جرایم تعزیری و منصرف از موا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/578 — 1398/08/28
ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/578 مورخ 1398/08/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص مجازات ماده 20 قانون مجازات اسلامی و تصادف ناشی از عدم رعایت نظامات دولتی منجر به صدمه یا فوت با اصلاحات و الحا
ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1998 مورخ 1400/02/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 20 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/205 مورخ 1402/09/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 20، 21 و 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/284 مورخ 1403/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 1474/95/7 مورخ 1395/06/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مشمولین تبصره ماده 20 قانون مجازات اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 20 قانون مجازات اسلامی مبنی بر عدم اعمال مجازاتهای شخص حقوقی در مورد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1377/7871 مورخ 1377/10/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص درخواست ضامن یا اخذ وثیقه از محکوم علیه برای تضمین اجرای حکم اقامت اجباری یا تبعید. با اصلاحات و الحاقات بع
ماده 20 قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/173 مورخ 1400/08/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه تعقیب کیفری شرکت به عنوان شخص حقوقی ناظر به زمانی است که شرکت منحل نشده باشد و درصورتی که پس از محکومی
ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقرر شده است چنین برداشت می شود که
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1577 مورخ 1376/04/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 20 قانون مجازات اسلامی مقرر نموده است اگر محکوم علیه محل را ترک کند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 725/96/7 مورخ 1396/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تشخیص مصادیق امور حاکمیتی موضوع تبصره ماده20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده20 قانون مجازات اسلامی مصوب92
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1380/1060 مورخ 1380/03/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مجازات کسانی که پس از محکومیت به تبعید، حین اجرای حکم متواری می شوند. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: محرو میت از بعض یا همه حقوق اجتماع
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/2518 مورخ 1395/10/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حوادث ناشی از کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد20و143 از قانون مجازات اسلامی مصوب92 در نظام حقوقی فعلی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/318 مورخ 1398/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 20 قانون مجازات اسلامی 1392 از جمله مجازاتهای شخص حقوقی اعلام شده اس
نشستهای قضایی 12
-
نشست قضایی
هماستناد
انتشار حکم محکومیت (شخص حقوقی) به وسیله رسانهها (بند آخر ماده 20 قانون مجازات اسلامی)
ماده 20 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی جایگاه اصل مجرمیت عاریهای در مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نشست قضایی
هماستناد
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی دولتی
ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر به ماده 616 این قانون از بخش ت
-
نشست قضایی
هماستناد
نمایندگی اشخاص حقوقی و تشریفات دادرسی آن
ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر به جرایم تعزیری و منصرف از موا
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به تقصیر وزارت راه یا شهرداری در موارد نقص راهها
ماده 20 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
مسئولیت شخص حقوقی و فوت مدیر عامل در جریان رسیدگی به پرونده
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (مواد 20
-
نشست قضایی
هماستناد
مسئولیت کیفری شخص حقوقی
ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر به جرایم تعزیری و منصرف از پرد
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی عمل حاکمیتی یا تصدی گری اشخاص حقوقی دولتی و عمومی غیردولتی
ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نشست قضایی
هماستناد
صلاحیت رسیدگی به تخلفات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی
ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نشست قضایی
هماستناد
مسئولیت عدم اجرای رای اداره کار
ماده 20 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
توزیع مسئولیت بین اشخاص حقوقی و حقیقی به طور توأمان در رد و پرداخت دیه
مواد 20 و 21 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات تعیین شده است و چون قانون کا
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی مسوولیت شخص حقوقی و موارد تبیین یا تفهیم اتهام
ماده 20 قانون مجازات اسلامی
مواد مرتبط 2
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 20 — قانون مجازات اسلامی
ماده 20 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «مجازات موضوع این ماده در مورد
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 23 — قانون مجازات اسلامی
ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر به قصد ایجادکنندگان شخص حقوقی
مقرراتِ مرتبط 1
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه به تمامی دستگاههای اجرایی مشمول ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری [در خصوص دستورالعمل تشخیص صلاحیت مشاوران خدمات مدیریتی و بهره وری]
ماده 20 قانون مجازات اسلامی محکوم نشده باشند
دکترین 5
-
مقاله
هماستناد
امکان اعمال ضمانت اجراهای کیفری در مورد اشخاص حقوقی حقوق عمومی (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 20 قانون مجازات اسلامی اشخاص حقوقی دولتی و عمومی غیردولتی را در موار
-
مقاله
هماستناد
چالش های اعمال قواعد تعدد جرم نسبت به اشخاص حقوقی (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقرر شده اند اشاره کرد که سد محکمی
-
مقاله
هماستناد
مسؤولیت کیفری شهرداری در سایه ابهام در معیار تشخیص اعمال حاکمیتی و تصدی گری (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حکم به ممنوعیت تحمیل مجازات های مقر
-
مقاله
هماستناد
چالش های پاسخ های کیفری جرائم اشخاص حقوقی در نظام حقوقی ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 فهرستی از مجازات های تعزیری شخص حقو
-
مقاله
هماستناد
مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی با تأکید بر شرکت های تجاری (مقاله علمی وزارت علوم)
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ماده 20
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
