Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/1999 مورخ 1400/03/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص واژه «اعمال حاکمیت» در تبصره ماده 20 و عبارت «شخص حقوقی برای ارتکاب جرم ایجاد شده باشد» در ماده 22 قانون مجاز

سبدِ من

#شخص_حقوقی #اداره_کل #جرم #حاکمیت #مجازات #اشخاص_حقوقی #حاکمیتی #اساسنامه #ناظر #قاچاق_کالا_و_ارز #تشخیص #مسئولیت_کیفری #ثبت_شرکت #تأسیس #تکرار_جرم #قرینه #تفسیر #اعمال‌حاکمیت #قضاییه #تصدی‌گری #صورت #نظریه‌مشورتی #می_کنند #اعمال‌تصدی #نظریه

استعلام : 1- تبصره ماده 20 قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد: «مجازات موضوع اين ماده در مورد اشخاص حقوقي دولتي و يا عمومي غير دولتي در مواردي كه اعمال حاكميت مي كنند اعمال نمي شود». ابهام اين است كه اگر شخص حقوقي دولتي يا عمومي غير دولتي عمل دوگانه حاكميت تصدي داشت، از مجازات معاف و مشمول معافيت مندرج در تبصره است؛ با اين استدلال كه در عمليات حاكميتي مطلق آنها شبهه وجود دارد؟ يا بايد بر اين نظر بود كه مراد قانونگذار در مقابله با جذم و استثنا بودن معافيت ها از مجازات، اين است كه صرفاً تصدي انجام دهند و لذا صرفاً اشخاص حقوقي دولتي يا عمومي غيردولتي كه به صورت كامل و مطلق عمل حاكميتي انجام مي دهند مشمول اين معافيت مي شوند؟ 2- منظور از عبارت «شخص حقوقي براي ارتكاب جرم ايجاد شده باشد» در ماده 22 قانون مجازات اسلامي چيست؟ زيرا اداره كل ثبت شركت ها و مراجع ذي ربط ب. ت. ب. موضوع و فعاليت و اساسنامه قانوني به ثبت و رسميت بخشي به آنها اقدام مي كنند و اگر موضوع يا هدف تشكيل آنها غير قانوني باشد، ثبت و رسمي نمي شوند. ملاك و معيار قاضي براي احراز اين كه شخص حقوقي براي ارتكاب جرم ايجاد شده چيست؟ آيا معيار اين است كه از بدو تاسيس شروع به ارتكاب جرم و تكرار جرم كند و هيچ فعاليت مشروعي انجام ندهد كه قرينه بر اين موضوع است كه صرفاً براي ارتكاب جرم تشكيل شده است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- طبق تبصره ماده 20 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، مجازات موضوع اين ماده در مورد اشخاص حقوقي دولتي يا عمومي غير دولتي در مواردي كه اعمال حاكميت مي كنند، اعمال نمي شود. لذا مواردي كه ماهيت فعاليت هاي انجام شده توسط اشخاص مذكور تصدي گري است از شمول تبصره مذكور خارج هستند؛ لكن در فرض سؤال كه اشخاص حقوقي دولتي يا عمومي غير دولتي در هر دو زمينه يعني «اعمال حاكميت و اعمال تصدي گري» فعاليت دارند به اعتبار انجام امور حاكميتي مشمول مقررات تبصره صدرالذكر هستند. بديهي است در مواردي كه اين اشخاص اعمال تصدي گري انجام مي دهند از شمول تبصره ماده 20 قانون پيش گفته خارج و مطابق مقررات، مسؤوليت كيفري دارند. 2- منظور قانون گذار از بيان اين كه شخص حقوقي براي ارتكاب جرم به وجود آمده باشد در ماده 23 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 ناظر به قصد ايجادكنندگان شخص حقوقي است نه هدف و فعاليت شخص حقوقي كه در اساسنامه و ساير مستندات ثبت آن ذكر مي شود (نظير صدر تبصره ماده 70 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز)؛ بنابراين دادگاه در تشخيص موضوع بايد به قصد ايجادكنندگان شخص حقوقي توجه كند. نظریه مشورتی شماره 7/99/1999 مورخ 1400/03/03 موضوع استعلام مربوط به تفسیر تبصره ماده 20 و ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است. در خصوص تبصره ماده 20، ابهام مطرح شده این است که آیا اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی که به طور همزمان اعمال حاکمیت و تصدی‌گری انجام می‌دهند، از مجازات معاف هستند یا خیر. پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که این اشخاص در صورت انجام امور حاکمیتی مشمول معافیت خواهند بود، اما در صورت انجام تصدی‌گری، مسئولیت کیفری خواهند داشت. در خصوص ماده 22 نیز سوال مربوط به مفهوم "شخص حقوقی برای ارتکاب جرم ایجاد شده باشد" مطرح شده است. نظریه مشورتی تصریح می‌کند که این عبارت به قصد موسسان شخص حقوقی اشاره دارد و نه به فعالیت‌های مندرج در اساسنامه. بنابراین ملاک قاضی در این زمینه باید به قصد ایجادکنندگان توجه کند. تاریخ نظریه: 1400/03/03 شماره نظریه: 7/99/1999 شماره پرونده: 99-186/1-1999 ک 1- طبق تبصره ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مجازات موضوع این ماده در مورد اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی غیر دولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می‌کنند، اعمال نمی‌شود. لذا مواردی که ماهیت فعالیت‌های انجام شده توسط اشخاص مذکور تصدی‌گری است از شمول تبصره مذکور خارج هستند؛ لکن در فرض سوال که اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی غیر دولتی در هر دو زمینه یعنی «اعمال حاکمیت و اعمال تصدی‌گری» فعالیت دارند به اعتبار انجام امور حاکمیتی مشمول مقررات تبصره صدرالذکر هستند. بدیهی است در مواردی که این اشخاص اعمال تصدی‌گری انجام می‌دهند از شمول تبصره ماده 20 قانون پیش‌گفته خارج و مطابق مقررات، مسئولیت کیفری دارند. -1 طبق تبصره ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب ، 1392 مجازات موضوع این ماده در مورد اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی غیر دولتی در مواردی که اعمال حاکمیت میکنند، اعمال نمیشود. لذا مواردی که ماهیت فعالیتهای انجام شده توسط اشخاص مذکور تصدیگری است از شمول تبصره مذکور خارج هستند؛ لکن در فرض سؤال که اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی غیر دولتی در هر دو زمینه یعنی »اعمال حاکمیت و اعمال تصدیگری« فعالیت دارند به اعتبار انجام امور حاکمیتی مشمول مقررات تبصره صدرالذکر هستند. بدیهی است در مواردی که این اشخاص اعمال تصدیگری انجام میدهند از شمول تبصره ماده 20 قانون پیشگفته خارج و مطابق مقررات، مسؤولیت کیفری دارند. -2 منظور قانونگذار از بیان اینکه شخص حقوقی برای ارتکاب جرم به وجود آمده باشد در ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر به قصد ایجادکنندگان شخص حقوقی است نه هدف و فعالیت شخص حقوقی که در اساسنامه و سایر مستندات ثبت آن ذکر میشود )نظیر صدر تبصره ماده 70 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز(؛ بنابراین دادگاه در تشخیص موضوع باید به قصد ایجادکنندگان شخص حقوقی توجه کند. دکتر …

موارد مرتبط 66

آرای مرتبط 6

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 12

مواد مرتبط 2

دکترین 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین