نظر مشورتی 7/99/2000 مورخ 1399/12/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه اعمال ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و بررسی لزوم اخذ تأمین ضمن صدور قرار تعلیق تعقیب با اصلا

استعلام : ب. ت. ب. اين كه ماده 48 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 صدور قرار تعليق اجراي مجازات را به صورت ساده يا مراقبتي امكان پذير مي داند: 1- با عنايت به متن ماده مبني بر اين كه «دادستان متهم را حسب مورد مكلف به اجراي برخي از دستورهاي زير مي كند» آيا اين دادستان مي تواند بدون مكلف كردن متهم به انجام دستورهاي مقرر در اين ماده و همانند بند «الف» ماده 41 قانون مجازات عمل كرده و سپس قرار تعليق تعقيب صادر كند؟ 2- با عنايت به عبارت:«در صورت ضرورت با اخذ تأمين متناسب» در ماده 81 قانون آيين دادرسي كيفري و همچنين ماده 251 همين قانون كه صدور قرار تعليق تعقيب را موجب الغاي قرار تأمين اخذ شده مي داند، آيا زماني كه دادستان تفهيم اتهام مي كند و ب. ت. ب. اوضاع احوال پرونده و اخذ موافقت متهم تصميم به صدور قرار تعليق تعقيب اتخاذ مي كند، مي بايست لزوماً مبادرت به اخذ تأمين از متهم كند يا اين كه امكان عدم اخذ تأمين پس از تفهيم اتهام ميسر است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- اولاً، تعليق تعقيب موضوع ماده 81 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 كه از سوي دادستان با رعايت شرايط مقرر در اين ماده صادر مي شود، امري متفاوت از تعويق صدور حكم يا تعليق اجراي مجازات موضوع مواد40 و46 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 است. بنابراين تقسيم قرار تعليق تعقيب به ساده يا مراقبتي فاقد موضوعيت است. ثانياً، مستفاد از ماده 81 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و به ويژه عبارت «پس از اخذ موافقت متهم» و «در صورت ضرورت اخذ تأمين متناسب» اين است كه دادستان در صورت وجود شرايط قانوني مذكور در اين ماده و طي توافق با متهم كه مبتني بر رعايت ترتيبات مقرر در اين ماده (اجراي بندهاي مذكور «الف» تا «ذ») مي باشد، ضمن صدور قرار تعليق تعقيب مقرر مي دارد كه متهم برخي از دستورهاي ناظر بر بندهاي «الف» تا «ذ» را در مدت تعليق به مورد اجرا گذارد؛ بنابراين و ب. ت. ب. تبصره ماده يادشده، صدور حداقل يكي از دستورهاي مذكور، جزء لاينفك قرار تعليق تعقيب است و دادستان مكلف به ذكر حداقل يكي از اين دستورها ضمن صدور قرار تعليق تعقيب است. 2- اولاً، مطابق صراحت قسمت اخير ماده 81 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 دادستان در صورت ضرورت مي تواند نسبت به اخذ تأمين متناسب از متهم اقدام كند. ثانياً، چنانچه به منظور بررسي اجراي دستورهاي دادستان در تعليق تعقيب (مراقبتي) متهم و يا اجراي دستورهاي دادگاه در تعليق اجراي مجازات (مراقبتي)، حضور متهم يا محكوم عليه نزد مقام قضايي ذي ربط ضرورت داشته باشد، ب. ت. ب. ماده 551 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اتخاذ ملاك از اين ماده در خصوص متهمان؛ متهم يا محكوم عليه احضار و در صورت عدم حضور جلب خواهد شد و با الغاي قرار تأمين كيفري در اين موارد طبق ماده 251 قانون فوق¬الذكر، موجب قانوني جهت استفاده از قرارهاي تأمين يادشده به منظور تضمين حضور متهم يا محكوم عليه وجود ندارد؛ ليكن چنانچه به تشخيص دادستان مطابق ماده 81 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 (در زمان صدور قرار تعليق تعقيب) قرار تأمين صادر شده باشد، ضمانت اجراي حضور متهم از اين حيث (قرار تأمين كيفري) به قوت خود باقي است. نظریه مشورتی شماره 7/99/2000 مورخ 1399/12/27 موضوع استعلام درباره چگونگی صدور قرار تعلیق تعقیب و ارتباط آن با اخذ تامین از متهم در قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری است. در پاسخ به پرسش اول، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه توضیح می‌دهد که تعلیق تعقیب مطابق ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با تعویق صدور حکم یا تعلیق اجرای مجازات تفاوت دارد. دادستان باید هنگام صدور قرار تعلیق تعقیب، حداقل یکی از دستورهای مذکور در بندهای «الف» تا «ذ» را ذکر کند. در پاسخ به پرسش دوم، تاکید شده است که دادستان در صورت لزوم می‌تواند تامین متناسب از متهم دریافت کند و اگر متهم حضور نداشته باشد، ب. ت. ب. ماده 551 قانون آیین دادرسی کیفری، امکان احضار یا جلب متهم وجود دارد. همچنین، اگر قرار تامین صادر شود، این قرار همچنان معتبر باقی می‌ماند. تاریخ نظریه: 1399/12/27 شماره نظریه: 7/99/2000 شماره پرونده: 99-186/1-2000 ک ثانیاً، چنانچه به منظور بررسی اجرای دستورهای دادستان در تعلیق تعقیب (مراقبتی) متهم و یا اجرای دستورهای دادگاه در تعلیق اجرای مجازات (مراقبتی)، حضور متهم یا م. ع. نزد مقام قضایی ذی‌ربط ضرورت داشته باشد، ب. ت. ب. ماده 551 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اتخاذ ملاک از این ماده در خصوص متهمان؛ متهم یا م. ع. احضار و در صورت عدم حضور جلب خواهد شد و با الغای قرار تأمین کیفری در این موارد طبق ماده 251 قانون فوق‌الذکر، موجب قانونی جهت استفاده از قرارهای تأمین یادشده به منظور تضمین حضور متهم یا م. ع. وجود ندارد؛ لیکن چنانچه به تشخیص دادستان مطابق ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (در زمان صدور قرار تعلیق تعقیب) قرار تأمین صادر شده باشد، ضمانت اجرای حضور متهم از این حیث (قرار تأمین کیفری) به قوت خود باقی است.