Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/2010 مورخ 1400/03/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی قراردادهای اشتغال اعضای شوراهای اسلامی شهر در شهرداری با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #شهرداری #قرارداد #انتخابات #شوراها #گزینش #عضویت #مستخدم #شورای_اسلامی #ماده_۷۹ #قانون_محاسبات_عمومی #استعفا #مجوز_قانونی #قوانین #شورا #شرکت #شورای_شهر #دهیاری #شهر #قضاییه #انتخاب #انعقاد #نظریه‌مشورتی #واگذاری #تابعه #دانسته #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا شهرداری‌ها مجاز به انعقاد قرارداد به کارگیری اعضای شوراهای اسلامی شهر هستند؟

پاسخ: عبارت «انجام معامله» در قوانین مربوطه، منصرف از قراردادهای استخدام اشخاص در شهرداری‌ها و دهیاری‌ها است.

به زبانِ ساده

استعلام درباره قراردادهای استخدامی اعضای شورای اسلامی شهر و تمدید قرارداد مستخدم موقت شهرداری پس از عضویت او در شورا بود. پاسخِ موجود می‌گوید ممنوعیت «انجام معامله» در تبصره ۱ ماده ۹۵، قراردادهای استخدامی را شامل نمی‌شود و باید درباره استخدام به مقررات مربوط مراجعه کرد. ادامه نظر مشورتی در متن ارائه‌شده نیامده است.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ استعلام درباره شهرداری‌ها، اعضای شورای اسلامی شهر و مستخدم موقت شهرداری است.

چگونه: استعلام سه پرسش درباره استخدام اعضای شورا، تمدید قرارداد مستخدمی که عضو شورا می‌شود و اثر نحوه جذب قبلی مطرح کرده است. پاسخِ موجود فقط درباره دو پرسش نخست آغاز به اظهارنظر می‌کند و نتیجه کامل آن در متن نیست.

چرا مهم است: این نظر برای شهرداری‌ها و اعضای شورا در تشخیص تفاوت قرارداد استخدامی با معامله‌ای که تبصره ۱ ماده ۹۵ به آن اشاره دارد مفید است.

قوانینِ مرتبط: قانون تشکیل، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ماده ۹۵ و تبصره ۱؛ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ماده ۷۹.

مفاهیمِ حقوقی: عضو شورای اسلامی شهر، قرارداد استخدام، استخدام موقت، انجام معامله، شهرداری، دهیاری

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا عبارت «انجام معامله» در تبصره ۱ ماده ۹۵، قرارداد استخدام در شهرداری را هم دربرمی‌گیرد؟

خیر؛ طبق متن، این عبارت از قراردادهای استخدام اشخاص در شهرداری‌ها و دهیاری‌ها منصرف است.

آیا تمدید قرارداد مستخدم موقت شهرداری در زمان عضویت او در شورای شهر ممنوع است؟

متنِ ارائه‌شده پاسخ کامل این پرسش را در بر ندارد.

آیا نحوه جذب قبلیِ مستخدم موقت در قرارداد سال بعد مؤثر است؟

متنِ ارائه‌شده پاسخ این پرسش را در بر ندارد.

کلیدواژه‌ها: شورای اسلامی شهر، شهرداری، قرارداد استخدام، قانون محاسبات عمومی، معاملات دولتی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : 1- ب. ت. ب. قيد هر نوع قرارداد در تبصره 1 ماده 95 قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدي، آيا شهرداري ها مجاز به انعقاد قرارداد به كارگيري اعضاي شوراهاي اسلامي شهر در قالب قرارداد استخدام موقت، قرارداد كارگري يا ديگر عناوين قراردادها به منظور اشتغال عضو شورا در شهرداري هستند؟ 2- چنانچه مستخدم موقت شهرداري به عضويت شوراي اسلامي شهر درآيد، آيا تمديد قرارداد وي در زمان عضويت نامبرده در شوراي شهر مشمول ممنوعيت مقرر در تبصره صدرالذكر است؟ 3- آيا كيفيت جذب قبلي شاغل، اعم از داشتن يا نداشتن مجوز جذب و به كارگيري بر اساس بند «پ» ماده 2 آيين نامه استخدامي كاركنان شهرداري هاي كشور و بخشنامه شماره 19592 مورخ 1393/5/12 وزارت كشور و مجوز گزينش، در انعقاد قرارداد موقت سال آينده وي موثر خواهد بود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 و 2- اولاً، مستفاد از ماده 79 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي، عبارت «انجام معامله» در تبصره يك ماده 95 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراي اسلامي كشور و انتخابات شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدي منصرف از قراردادهاي مربوط به استخدام اشخاص در شهرداري ها و دهياري ها است و در اين خصوص مطابق مقررات عام و خاص مربوط رفتار مي شود. ثانياً، ب. ت. ب. ماده 95 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدي كه «واگذاري مسئوليت اجرايي» به اعضاي شوراها در شهرداري ها و شركت ها و سازمان هاي تابعه را ممنوع دانسته و بندهاي 2 و 3 ماده 32 قانون يادشده كه « شهرداران و معاونين آنان» و «شهرداران، مديران مناطق شهرداري و مؤسسات و شركت هاي وابسته» را جز در موارد استعفا و عدم اشتغال، از عضويت در شوراها محروم كرده است، به جز موارد مصرح مذكور؛ ممنوعيتي در خصوص رابطه استخدامي اعم از هرگونه به كارگيري از جمله در قالب قرارداد مستخدم موقت، قرارداد موقت كارگري يا ديگر عناوين قراردادهاي اشتغال، مقرر نشده است. لذا به جز موارد استثنايي يادشده، ممنوعيتي وجود ندارد. 3- عدم رعايت الزامات قانوني در جذب و به كارگيري اشخاص از جمله الزامات راجع به مجوز قانوني و مجوز گزينش در جذب قبلي شاغل مشمول قواعد خاص خود (نظير قوانين و مقررات گزينش) مي باشد. نظریه مشورتی شماره 7/99/2010 مورخ 1400/03/05 موضوع استعلام شامل سه پرسش مرتبط با استخدام اعضای شورای اسلامی شهر در شهرداری‌ها و شرایط قراردادهای استخدامی آنها م. ب.. در پاسخ به پرسش‌های اول و دوم، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه تصریح می‌کند که بر اساس ماده 79 قانون محاسبات عمومی کشور و ماده 95 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، شهرداری‌ها مجاز به انعقاد قرارداد استخدام موقت با اعضای شورا نیستند. با این حال، در مورد استخدام افراد تحت قراردادهای دیگر، به جز موارد خاص، ممنوعیتی وجود ندارد. در پاسخ به پرسش سوم، بیان شده است که عدم رعایت الزامات قانونی در جذب و به‌کارگیری افراد، مشمول قواعد خاص خود است و تاثیری بر انعقاد قرارداد موقت در سال آینده نخواهد داشت. تاریخ نظریه: 1400/03/05 شماره نظریه: 7/99/2010 شماره پرونده: 99-66-2010 ع ثانیاً، ب. ت. ب. ماده 95 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی که «واگذاری مسئولیت اجرایی» به اعضای شوراها در شهرداری‌ها و شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه را ممنوع دانسته و بندهای 2 و 3 ماده 32 قانون یادشده که « شهرداران و معاونین آنان» و «شهرداران، مدیران مناطق شهرداری و موسسات و شرکت‌های وابسته» را جز در موارد استعفا و عدم اشتغال، از عضویت در شوراها محروم کرده است، به جز موارد مصرح مذکور؛ ممنوعیتی در خصوص رابطه استخدامی اعم از هرگونه به‌کارگیری از جمله در قالب قرارداد مستخدم موقت، قرارداد موقت کارگری یا دیگر عناوین قراردادهای اشتغال، مقرر نشده است. لذا به جز موارد استثنایی یادشده، ممنوعیتی وجود ندارد. 3- عدم رعایت الزامات قانونی در جذب و به‌کارگیری اشخاص از جمله الزامات راجع به مجوز قانونی و مجوز گزینش در جذب قبلی شاغل مشمول قواعد خاص خود (نظیر قوانین و مقررات گزینش) م. ب.. 1 و -2 اولا،ً مستفاد از ماده 79 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، عبارت »انجام معامله« در تبصره یک ماده 95 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی منصرف از قراردادهای مربوط به استخدام اشخاص در شهرداریها و دهیاریها است و در این خصوص مطابق مقررات عام و خاص مربوط رفتار میشود. ثانیا،ً ب. ت. ب. ماده 95 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی که »واگذاری مسئولیت اجرایی« به اعضای شوراها در شهرداریها و شرکتها و سازمانهای تابعه را ممنوع دانسته و بندهای 2 و 3 ماده 32 قانون یادشده که » شهرداران و معاونین آنان« و »شهرداران، مدیران مناطق شهرداری و مؤسسات و شرکتهای وابسته« را جز در موارد استعفا و عدم اشتغال، از عضویت در شوراها محروم کرده است، به جز موارد مصرح مذکور؛ ممنوعیتی در خصوص رابطه استخدامی اعم از هرگونه بهکارگیری از جمله در قالب قرارداد مستخدم موقت، قرارداد موقت کارگری یا دیگر عناوین قراردادهای اشتغال، مقرر نشده است. لذا به جز موارد استثنایی یادشده، ممنوعیتی وجود ندارد. -3 عدم رعایت الزامات قانونی در جذب و بهکارگیری اشخاص از جمله الزامات راجع به مجوز قانونی و مجوز گزینش در جذب قبلی شاغل مشمول قواعد خاص خود )نظیر قوانین و مقررات گزینش( م. ب.. دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین