استعلام :
ب. ت. ب. رأي وحدت رويه شماره 774 مورخ 1398/1/20 هيأت عمومي ديوان عالي كشور و مفاد ماده يك قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 كه بر اساس اين رأي وحدت رويه بزه انتقال مال به غير به قصد فرار از اداي دين به سبق محكوميت قطعي مديون منوط شده است و ب. ت. ب. ماده 23 قانون صدور چك مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي مبني بر درخواست اجراييه براي چك بدون نياز به حكم دادگاه و بخشنامه رئيس محترم قوه قضاييه در خصوص صدور اجراييه براي مهريه از
اداره ثبت اجراي اسناد و املاك، چنانچه بعد از صدور اجراييه براي موارد فوق مديون اقدام به انتقال مال خود به شخص ثالثي كند، آيا در اين
صورت كه حكم محكوميتي براي مديون صادر نشده است، مديون مرتكب بزه انتقال مال به غير به قصد فرار از اداي دين شده است؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
ب. ت. ب. عنوان قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 و صراحت ماده 22 آن، قانون مذكور ناظر بر اجراي محكوميت هاي مالي است؛ همچنين با عنايت به اين كه در ماده 21 اين قانون جزاي نقدي معادل نصف محكوم به، به عنوان يكي از دو
مجازات مقرر در اين ماده، پيش بيني شده است و در ذيل آن نيز جريمه مدني انتقال گيرنده به منظور استيفاي محكوم به پيش بيني شده است و ب. ت. ب. رأي وحدت رويه شماره 774 مورخ 20/1/1398 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، اعمال اين ماده در مورد ديني كه راجع به آن رأي مبني بر محكوميت صادر نشده است، امكان پذير نيست و اصولاً ب. ت. ب. اين كه اين ماده در مقام جرم انگاري است، نمي توان كسي را كه مديونيت وي به موجب رأي مرجع ذي صلاح مسجل نشده است، به
اتهام انتقال مال به انگيزه فرار از اداي دين تحت تعقيب قرار داد؛ زيرا چه بسا اين فرد اصولاً خود را مديون نداند و در مديون بودن وي اختلاف باشد. بر اين اساس، در فرض سؤال، انتقال مال هر چند به قصد فرار از اداي دين، متعاقب صدور اجراييه در مقام
مطالبه وجه چك موضوع ماده 23 اصلاحي (1397) قانون صدور چك و يا
مطالبه مهريه توسط دواير اجراي ثبت، مشمول حكم مقرر در ماده 21 قانون صدرالذكر نمي باشد. در هر حال،
اصل لزوم تفسير مضيق نصوص جزايي نيز مؤيد اين نظر است. ضمناً واژه مديون و (نه محكوم عليه) در صدر ماده 21 مذكور با عنايت به ماده 27 اين قانون قابل توجيه است.
نظریه مشورتی شماره 7/99/2028 مورخ 1400/01/25
موضوع استعلام درباره امکان تحقق جرم انتقال مال ب. غ. به قصد فرار از ادای دین در شرایطی است که حکمی برای
مدیون صادر نشده باشد. با استناد به
رای وحدت رویه شماره 774 مورخ 1398/01/20 و مواد قانونی مرتبط، نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه به این نتیجه رسیده است که ب. ت. ب. ماده 22 قانون نحوه اجرای
محکومیتهای مالی مصوب 1394 و ماده 21 آن، اعمال این قانون در مورد دینی که برای آن رای محکومیت صادر نشده، امکانپذیر نیست. بنابراین، انتقال مال توسط مدیونی که هنوز به موجب رای مرجع ذیصلاح مدیونیت او تایید نشده، به عنوان جرم انتقال مال به قصد فرار از ادای دین قابل پیگرد نیست. این نتیجه با اصل تفسیر مضیق نصوص جزایی نیز سازگار است.
تاریخ نظریه: 1400/01/25
شماره نظریه: 7/99/2028
شماره پرونده: 99-26-2028 ح
ب. ت. ب. رأی وحدت رویه شماره 774 مورخ 1398/1/20
هیأت عمومی دیوان عالی کشور و مفاد ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 که بر اساس این رأی وحدت رویه بزه انتقال مال ب. غ. به قصد فرار از ادای دین به سبق محکومیت قطعی مدیون منوط شده است و ب. ت. ب. ماده 23 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر درخواست اجراییه برای چک بدون نیاز به حکم دادگاه و بخشنامه رئیس محترم قوه قضاییه در خصوص صدور اجراییه برای
مهریه از اداره ثبت اجرای اسناد و املاک، چنانچه بعد از صدور اجراییه برای موارد فوق مدیون اقدام به انتقال مال خود به شخص ثالثی کند، آیا در این صورت که حکم محکومیتی برای مدیون صادر نشده است، مدیون
مرتکب بزه انتقال مال ب. غ. به قصد فرار از ادای دین شده است؟
ب. ت. ب. عنوان قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و صراحت ماده 22 آن، قانون مذکور ناظر بر اجرای محکومیتهای مالی است؛ همچنین با عنایت به اینکه در ماده 21 این قانون
جزای نقدی معادل نصف
محکومبه، به عنوان یکی از دو مجازات مقرر در این ماده،
پیشبینی شده است و در ذیل آن نیز
جریمه مدنی
انتقالگیرنده به منظور استیفای محکومبه پیشبینی شده است و ب. ت. ب. رأی وحدت رویه شماره 774 مورخ 1398/1/20 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اعمال این ماده در مورد دینی که راجع به آن رأی مبنی بر محکومیت صادر نشده است، امکانپذیر نیست و اصولاً ب. ت. ب. اینکه این ماده در مقام
جرمانگاری است، نمیتوان کسی را که مدیونیت وی به موجب رأی مرجع ذیصلاح مسجل نشده است، به اتهام انتقال مال به
انگیزه فرار از ادای دین تحت
تعقیب قرار داد؛ زیرا چه بسا این فرد اصولاً خود را مدیون نداند و در مدیون بودن وی اختلاف باشد. بر این اساس، در فرض سوال، انتقال مال هر چند به قصد فرار از ادای دین، متعاقب صدور اجراییه در مقام مطالبه وجه چک موضوع ماده 23 اصلاحی (1397) قانون صدور چک و یا مطالبه مهریه توسط دوایر اجرای ثبت، مشمول حکم مقرر در ماده 21 قانون صدرالذکر نمیباشد. در هر حال، اصل لزوم تفسیر مضیق نصوص جزایی نیز موید این نظر است. ضمناً واژه مدیون و (نه م. ع.) در صدر ماده 21 مذکور با عنایت به ماده 27 این قانون قابل توجیه است.
ب. ت. ب. عنوان قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و صراحت ماده 22 آن، قانون مذکور ناظر بر اجرای محکومیتهای مالی است؛ همچنین با عنایت به اینکه در ماده 21 این قانون جزای نقدی معادل نصف محکومبه، به عنوان یکی از دو مجازات مقرر در این ماده، پیشبینی شده است و در ذیل آن نیز جریمه مدنی انتقالگیرنده به منظور استیفای محکومبه پیشبینی شده است و ب. ت. ب. رأی وحدت رویه شماره 774 مورخ 20/1/1398 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اعمال این ماده در مورد دینی که راجع به آن رأی مبنی بر محکومیت صادر نشده است، امکانپذیر نیست و اصولاً ب. ت. ب. اینکه این ماده در مقام جرمانگاری است، نمیتوان کسی را که مدیونیت وی به موجب رأی مرجع ذیصلاح مسجل نشده است، به اتهام انتقال مال به انگیزه فرار از ادای دین تحت تعقیب قرار داد؛ زیرا چه بسا این فرد اصولاً خود را مدیون نداند و در مدیون بودن وی اختلاف باشد. بر این اساس، در فرض سؤال، انتقال مال هر چند به قصد فرار از ادای دین، متعاقب صدور اجراییه در مقام مطالبه وجه چک موضوع ماده 23 اصلاحی ) (1397 قانون صدور چک و یا مطالبه مهریه توسط دوایر اجرای ثبت، مشمول حکم مقرر در ماده 21 قانون صدرالذکر نمیباشد. در هر حال، اصل لزوم تفسیر مضیق نصوص جزایی نیز مؤید این نظر است. ضمناً واژه مدیون و )نه م. ع.( در صدر ماده 21 مذکور با عنایت به ماده 27 این قانون قابل توجیه است. دکتر …