Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/2028 مورخ 1400/01/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بزه انتقال مال به غیر به قصد فرار از ادای دین در صورت عدم صدور حکم محکومیتی برای مدیون با اصلاحات و الحاقات ب

سبدِ من

#اداره_کل #مدیون #دین #چک #اجرائیه #رای_وحدت_رویه #محکومیت_های_مالی #محکومیت #مهریه #پیش‌بینی #ناظر #جزای_نقدی #مجازات #جریمه #هیأت_عمومی_دیوان #انگیزه #مطالبه_وجه #مطالبه #اصل_لزوم #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #اداره_ثبت #مرتکب #انتقال‌گیرنده #محکوم‌به #جرم‌انگاری #جرم #محکوم‌علیه #فرار #بزه #قضاییه #صورت #تفسیر‌مضیق #نظریه‌مشورتی #اتهام #تعقیب #فرد #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا انتقال مال پیش از صدور حکم محکومیت مالی مشمول جرم انتقال مال به قصد فرار از دین است؟

پاسخ: خیر، اعمال ماده مربوطه منوط به وجود رأی قطعی مبنی بر محکومیت مالی است.

به زبانِ ساده

پرسش درباره انتقال مال پس از صدور اجراییه برای چک یا مهریه، بدون صدور حکم محکومیت علیه بدهکار است. بخش موجود از نظریه می‌گوید مجازات‌های ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را نمی‌توان درباره دینی که بابت آن حکم محکومیت صادر نشده اعمال کرد؛ ادامه استدلال در متن نقل‌شده کامل نیست.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظریه مشورتی داده است؛ استعلام‌کننده و بدهکار و طلبکار در متن نام‌گذاری نشده‌اند.

چگونه: پرسش با فرض صدور اجراییه برای چک یا مهریه و انتقال بعدی مال، بدون صدور حکم محکومیت مطرح شده است. نظریه با استناد به قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و رأی وحدت رویه ۷۷۴، امکان اعمال ماده ۲۱ را در نبود حکم محکومیت رد می‌کند.

چرا مهم است: این نظر برای طلبکاران، بدهکاران و مراجع رسیدگی‌کننده در تشخیص تفاوت میان اجراییه و حکم محکومیت اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: مواد ۲۱ و ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴؛ ماده ۲۳ قانون صدور چک؛ رأی وحدت رویه شماره ۷۷۴ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۰.

مفاهیمِ حقوقی: انتقال مال به قصد فرار از ادای دین، محکومیت قطعی، اجراییه، دین، جزای نقدی، جریمه مدنی، استیفای محکوم‌به

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر پس از صدور اجراییه چک یا اجراییه مهریه، بدهکار مال خود را منتقل کند، آیا مرتکب جرم انتقال مال به قصد فرار از ادای دین شده است؟

بر پایه متن، اعمال ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی درباره دینی که در مورد آن حکم محکومیت صادر نشده باشد امکان‌پذیر نیست.

آیا صدور اجراییه به‌تنهایی جایگزین حکم محکومیت قطعی می‌شود؟

نظریه، با استناد به رأی وحدت رویه شماره ۷۷۴، اعمال ماده ۲۱ را درباره دینی که بابت آن حکم محکومیت صادر نشده باشد ممکن نمی‌داند.

کلیدواژه‌ها: فرار از دین، انتقال مال به غیر، محکومیت مالی، رأی وحدت رویه، اجرای احکام

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : ب. ت. ب. رأي وحدت رويه شماره 774 مورخ 1398/1/20 هيأت عمومي ديوان عالي كشور و مفاد ماده يك قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 كه بر اساس اين رأي وحدت رويه بزه انتقال مال به غير به قصد فرار از اداي دين به سبق محكوميت قطعي مديون منوط شده است و ب. ت. ب. ماده 23 قانون صدور چك مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي مبني بر درخواست اجراييه براي چك بدون نياز به حكم دادگاه و بخشنامه رئيس محترم قوه قضاييه در خصوص صدور اجراييه براي مهريه از اداره ثبت اجراي اسناد و املاك، چنانچه بعد از صدور اجراييه براي موارد فوق مديون اقدام به انتقال مال خود به شخص ثالثي كند، آيا در اين صورت كه حكم محكوميتي براي مديون صادر نشده است، مديون مرتكب بزه انتقال مال به غير به قصد فرار از اداي دين شده است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : ب. ت. ب. عنوان قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 و صراحت ماده 22 آن، قانون مذكور ناظر بر اجراي محكوميت هاي مالي است؛ همچنين با عنايت به اين كه در ماده 21 اين قانون جزاي نقدي معادل نصف محكوم به، به عنوان يكي از دو مجازات مقرر در اين ماده، پيش بيني شده است و در ذيل آن نيز جريمه مدني انتقال گيرنده به منظور استيفاي محكوم به پيش بيني شده است و ب. ت. ب. رأي وحدت رويه شماره 774 مورخ 20/1/1398 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، اعمال اين ماده در مورد ديني كه راجع به آن رأي مبني بر محكوميت صادر نشده است، امكان پذير نيست و اصولاً ب. ت. ب. اين كه اين ماده در مقام جرم انگاري است، نمي توان كسي را كه مديونيت وي به موجب رأي مرجع ذي صلاح مسجل نشده است، به اتهام انتقال مال به انگيزه فرار از اداي دين تحت تعقيب قرار داد؛ زيرا چه بسا اين فرد اصولاً خود را مديون نداند و در مديون بودن وي اختلاف باشد. بر اين اساس، در فرض سؤال، انتقال مال هر چند به قصد فرار از اداي دين، متعاقب صدور اجراييه در مقام مطالبه وجه چك موضوع ماده 23 اصلاحي (1397) قانون صدور چك و يا مطالبه مهريه توسط دواير اجراي ثبت، مشمول حكم مقرر در ماده 21 قانون صدرالذكر نمي باشد. در هر حال، اصل لزوم تفسير مضيق نصوص جزايي نيز مؤيد اين نظر است. ضمناً واژه مديون و (نه محكوم عليه) در صدر ماده 21 مذكور با عنايت به ماده 27 اين قانون قابل توجيه است. نظریه مشورتی شماره 7/99/2028 مورخ 1400/01/25 موضوع استعلام درباره امکان تحقق جرم انتقال مال ب. غ. به قصد فرار از ادای دین در شرایطی است که حکمی برای مدیون صادر نشده باشد. با استناد به رای وحدت رویه شماره 774 مورخ 1398/01/20 و مواد قانونی مرتبط، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این نتیجه رسیده است که ب. ت. ب. ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و ماده 21 آن، اعمال این قانون در مورد دینی که برای آن رای محکومیت صادر نشده، امکان‌پذیر نیست. بنابراین، انتقال مال توسط مدیونی که هنوز به موجب رای مرجع ذیصلاح مدیونیت او تایید نشده، به عنوان جرم انتقال مال به قصد فرار از ادای دین قابل پیگرد نیست. این نتیجه با اصل تفسیر مضیق نصوص جزایی نیز سازگار است. تاریخ نظریه: 1400/01/25 شماره نظریه: 7/99/2028 شماره پرونده: 99-26-2028 ح ب. ت. ب. رأی وحدت رویه شماره 774 مورخ 1398/1/20 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و مفاد ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 که بر اساس این رأی وحدت رویه بزه انتقال مال ب. غ. به قصد فرار از ادای دین به سبق محکومیت قطعی مدیون منوط شده است و ب. ت. ب. ماده 23 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر درخواست اجراییه برای چک بدون نیاز به حکم دادگاه و بخشنامه رئیس محترم قوه قضاییه در خصوص صدور اجراییه برای مهریه از اداره ثبت اجرای اسناد و املاک، چنانچه بعد از صدور اجراییه برای موارد فوق مدیون اقدام به انتقال مال خود به شخص ثالثی کند، آیا در این صورت که حکم محکومیتی برای مدیون صادر نشده است، مدیون مرتکب بزه انتقال مال ب. غ. به قصد فرار از ادای دین شده است؟ ب. ت. ب. عنوان قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و صراحت ماده 22 آن، قانون مذکور ناظر بر اجرای محکومیت‌های مالی است؛ همچنین با عنایت به این‌که در ماده 21 این قانون جزای نقدی معادل نصف محکوم‌به، به عنوان یکی از دو مجازات مقرر در این ماده، پیش‌بینی شده است و در ذیل آن نیز جریمه مدنی انتقال‌گیرنده به منظور استیفای محکوم‌به پیش‌بینی شده است و ب. ت. ب. رأی وحدت رویه شماره 774 مورخ 1398/1/20 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اعمال این ماده در مورد دینی که راجع به آن رأی مبنی بر محکومیت صادر نشده است، امکان‌پذیر نیست و اصولاً ب. ت. ب. این‌که این ماده در مقام جرم‌انگاری است، نمی‌توان کسی را که مدیونیت وی به موجب رأی مرجع ذی‌صلاح مسجل نشده است، به اتهام انتقال مال به انگیزه فرار از ادای دین تحت تعقیب قرار داد؛ زیرا چه بسا این فرد اصولاً خود را مدیون نداند و در مدیون بودن وی اختلاف باشد. بر این اساس، در فرض سوال، انتقال مال هر چند به قصد فرار از ادای دین، متعاقب صدور اجراییه در مقام مطالبه وجه چک موضوع ماده 23 اصلاحی (1397) قانون صدور چک و یا مطالبه مهریه توسط دوایر اجرای ثبت، مشمول حکم مقرر در ماده 21 قانون صدرالذکر نمی‌باشد. در هر حال، اصل لزوم تفسیر مضیق نصوص جزایی نیز موید این نظر است. ضمناً واژه مدیون و (نه م. ع.) در صدر ماده 21 مذکور با عنایت به ماده 27 این قانون قابل توجیه است. ب. ت. ب. عنوان قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و صراحت ماده 22 آن، قانون مذکور ناظر بر اجرای محکومیتهای مالی است؛ همچنین با عنایت به اینکه در ماده 21 این قانون جزای نقدی معادل نصف محکومبه، به عنوان یکی از دو مجازات مقرر در این ماده، پیشبینی شده است و در ذیل آن نیز جریمه مدنی انتقالگیرنده به منظور استیفای محکومبه پیشبینی شده است و ب. ت. ب. رأی وحدت رویه شماره 774 مورخ 20/1/1398 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اعمال این ماده در مورد دینی که راجع به آن رأی مبنی بر محکومیت صادر نشده است، امکانپذیر نیست و اصولاً ب. ت. ب. اینکه این ماده در مقام جرمانگاری است، نمیتوان کسی را که مدیونیت وی به موجب رأی مرجع ذیصلاح مسجل نشده است، به اتهام انتقال مال به انگیزه فرار از ادای دین تحت تعقیب قرار داد؛ زیرا چه بسا این فرد اصولاً خود را مدیون نداند و در مدیون بودن وی اختلاف باشد. بر این اساس، در فرض سؤال، انتقال مال هر چند به قصد فرار از ادای دین، متعاقب صدور اجراییه در مقام مطالبه وجه چک موضوع ماده 23 اصلاحی ) (1397 قانون صدور چک و یا مطالبه مهریه توسط دوایر اجرای ثبت، مشمول حکم مقرر در ماده 21 قانون صدرالذکر نمیباشد. در هر حال، اصل لزوم تفسیر مضیق نصوص جزایی نیز مؤید این نظر است. ضمناً واژه مدیون و )نه م. ع.( در صدر ماده 21 مذکور با عنایت به ماده 27 این قانون قابل توجیه است. دکتر …

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین