Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/2029 مورخ 1400/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص مقصود از منع از فعالیت شغلی متهم با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #جرم #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #وکالت #رشوه #بازپرس #قانون_اساسی #وکیل_دادگستری #لایحه #جمهوری #وکیل #قرار_نظارت_قضایی #مرتکب #تعقیب_کیفری #نظارت #کانون_وکلا #قضاییه #صورت #استقلال #شهر #نظریه‌مشورتی #کارمند #کارشناس_رسمی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا قرار نظارت قضایی مبنی بر منع اشتغال، به معنای تعلیق پروانه وکالت است؟

پاسخ: خیر، این قرار صرفاً منع از فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی است و نباید منجر به تعلیق یا انفصال از شغل شود.

به زبانِ ساده

موضوع درباره قرار نظارت قضایی و محدودکردن فعالیت شغلی وکیلِ متهم به رشوه است. طبق نظریه، این قرار نباید به معنای تعلیق یا انفصال او از حرفه باشد؛ محدودیت باید تا حد امکان فقط فعالیت‌های مرتبط با جرم را در بر بگیرد.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ پرسش درباره وکیلِ متهم به رشوه و اختیار بازپرس است.

چگونه: درباره امکان منع اشتغال وکیل، ارتباط مقررات وکالت با ماده ۲۴۷ و محدودکردن ممنوعیت به یک شهر پرسش شده است. نظریه، ممنوعیت را به فعالیت‌های مرتبط با جرم محدود دانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای بازپرسان، وکلا و کارشناسان رسمی در تعیین حدود قرار منع فعالیت شغلی کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۲۲؛ قانون آیین دادرسی کیفری، مواد ۴ و ۱۱۴ و بند «پ» ماده ۲۴۷

مفاهیمِ حقوقی: قرار نظارت قضایی، منع فعالیت، فعالیت مرتبط با جرم، تعلیق، انفصال، حقوق شغلی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا بازپرس می‌تواند وکیلِ متهم به رشوه را از حرفه وکالت محروم کند؟

بند «پ» ماده ۲۴۷ ناظر به فعالیت‌های مرتبط با جرم است، نه تعلیق یا انفصال از شغل وکالت.

ممنوعیت شغلی وکیل یا کارشناس رسمیِ متهم باید تا چه حد باشد؟

حتی‌المقدور باید به فعالیت‌هایی محدود شود که با جرم ارتکابی مرتبط‌اند.

آیا ممنوعیت فعالیت می‌تواند به شهری که جرم در آن رخ داده محدود شود؟

متن پاسخ جداگانه‌ای برای این پرسش نداده است.

کلیدواژه‌ها: قرار نظارت قضایی، منع اشتغال، وکیل دادگستری، آیین دادرسی کیفری، جرم

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در صورتي كه وكيل دادگستري در حين كار مرتكب پرداخت رشوه شود و تحت تعقيب كيفري قرار گيرد بازپرس بر اساس بند «پ» ماده 247 قانون آيين دادرسي كيفري قرار نظارت به صورت محروميت از حرفه وكالت صادر كند 1- آيا از مصاديق ممنوعيت اشتغال به فعاليت مرتبط وكالت است و يا اين كه وكالت فعاليت مرتبط با جرم ارتكابي تلقي نمي شود و يك امر مدني و اجتماعي است؟ 2- آييننامه لايحه استقلال كانون وكلاء چه ارتباطي با بند «پ» ماده 247 مذكور دارد؟ آيا خاص و عام است و يا اين كه قانون آيين دادرسي كيفري منصرف از مقررات خاص وكالت است؟ 3- آيا بازپرس مي تواند منع اشتغال رابه يك شهر معين كه جرم رشوه در آن واقع شده استف محصور و مقيد كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 و 2 و3- با عنايت به اصل بيست و دوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مواد 4 و 114 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، منظور از بند «پ» ماده 247 قانون ياد شده، منع متهم از فعاليت هاي مرتبط با جرم ارتكابي است و نه تعليق يا انفصال كارمند يا وكيل يا كارشناس رسمي از شغل خود؛ بنابراين در فرض سؤال، در خصوص وكلا و كارشناسان رسمي در مواردي كه متهم به ارتكاب جرم مي شوند و براي آن ها قرار نظارت قضايي صادر مي شود، ممنوعيت از فعاليت شغلي آن ها حتي المقدور بايد به فعاليت هايي محدود شود كه جرم ارتكابي مرتبط با آن نوع از فعاليت است. نظریه مشورتی شماره 7/99/2029 مورخ 1400/05/12 موضوع استعلام به وضعیت وکیل دادگستری در صورت ارتکاب جرم پرداخت رشوه و تبعات قانونی آن مربوط می‌شود. پرسش‌ها به شرح زیر است: 1- آیا ممنوعیت اشتغال به فعالیت وکالت به عنوان یک فعالیت مرتبط با جرم محسوب می‌شود؟ 2- ارتباط آیین‌نامه لایحه استقلال کانون وکلا با بند «پ» ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری چیست؟ 3- آیا بازپرس می‌تواند ممنوعیت اشتغال را به یک شهر خاص محدود کند؟ <br>پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این استعلام، بر اساس اصل بیست و دوم قانون اساسی و مواد 4 و 114 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، بیان می‌کند که بند «پ» ماده 247 به منع متهم از فعالیت‌های مرتبط با جرم اشاره دارد و نه به تعلیق یا انفصال از شغل. بنابراین، در مورد وکلا و کارشناسان رسمی، ممنوعیت شغلی باید به فعالیت‌های مرتبط با جرم محدود شود. تاریخ نظریه: 1400/05/12 شماره نظریه: 7/99/2029 شماره پرونده: 99-186/2-2029 ک 1 و 2 و3- با عنایت به اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد 4 و 114 قانون آیین‌ دادرسی کیفری مصوب 1392، منظور از بند «پ» ماده 247 قانون یاد شده، منع متهم از فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی است و نه تعلیق یا انفصال کارمند یا وکیل یا کارشناس رسمی از شغل خود؛ بنابراین در فرض سوال، در خصوص وکلا و کارشناسان رسمی در مواردی که متهم به ارتکاب جرم می‌شوند و برای آن‌ها قرار نظارت قضایی صادر می‌شود، ممنوعیت از فعالیت شغلی آن‌ها حتی‌المقدور باید به فعالیت‌هایی محدود شود که جرم ارتکابی مرتبط با آن نوع از فعالیت است.

موارد مرتبط 30

آرای مرتبط 2

نظریات مشورتی 13

نشست‌های قضایی 7

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین