Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/290 مورخ 1399/04/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعارض بین ماده 17 و قسمت «ت» از بند 3 ماده 14 آیین نامه تعرفه حق الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستر

سبدِ من

#حق‌الوکاله #هزینه_سفر #اداره_کل #سفر #اعتراض #رسیدگی #دیوان_عالی_کشور #ریال #مطالبه #دادگاه_کیفری_یک #فرجام‌خواهی_کیفری #تجدیدنظر #رای_وحدت_رویه #اعتراض_به_قرار_منع_تعقیب #قرار_منع_تعقیب #فرجام‌خواهی #معاونت #فناوری_اطلاعات #شماره_ثبت #آیین_دادرسی_مدنی #تعرفه #تعارض #قضاییه #هزینه #استان #نظریه‌مشورتی #ولی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا بین ماده ۱۷ و قسمت «ت» بند ۳ ماده ۱۴ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله مصوب ۱۳۹۸ در خصوص حق‌الوکاله اعتراض به آرای کیفری دیوان عالی کشور تعارض وجود دارد؟

پاسخ: با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۷۵۴، واژه «اعتراض» در ماده ۱۷ را می‌توان به اعتراض نسبت به آرایی از قبیل قرار منع تعقیب دادگاه کیفری یک حمل کرد و تعارض ظاهری را توجیه نمود.

به زبانِ ساده

استعلام درباره تفاوت مبالغ حق‌الوکاله در اعتراض به برخی آرای کیفری و فرجام‌خواهی کیفری بود. بخش موجود از پاسخ، راهی برای توجیه تعارض ظاهری دو ماده مطرح می‌کند، اما سپس به وضعیت‌هایی اشاره می‌کند که مبلغ قابل مطالبه برای اعتراض به قرار منع تعقیب ممکن است از حق‌الوکاله فرجام‌خواهی بیشتر شود. چون ادامه متن ارائه نشده، نتیجه نهایی قابل بیان نیست.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ استعلام‌کننده در متن مشخص نشده است.

چگونه: استعلام درباره نحوه جمع میان مواد ۱۴ و ۱۷ آیین‌نامه مطرح شده است. پاسخ نقل‌شده با اشاره به رأی وحدت رویه شماره ۷۵۴ آغاز می‌شود، اما در ادامه قطع شده است.

چرا مهم است: این متن برای وکلا و مراجع تعیین حق‌الوکاله در پرونده‌های کیفری مفید است، اما برای دانستن نتیجه نهایی به متن کامل نظریه نیاز است.

قوانینِ مرتبط: ماده ۱۷ و قسمت «ت» از بند ۳ ماده ۱۴ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸؛ رأی وحدت رویه شماره ۷۵۴ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۵.

مفاهیمِ حقوقی: حق‌الوکاله، اعتراض به رأی کیفری، فرجام‌خواهی کیفری، دیوان عالی کشور، قرار منع تعقیب، تعارض ظاهری مقررات

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا ماده ۱۷ و قسمت «ت» از بند ۳ ماده ۱۴ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله با هم تعارض دارند؟

متن ارائه‌شده فقط توضیح می‌دهد که می‌توان تعارض ظاهری را با حمل واژه «اعتراض» بر اعتراض به برخی آرا، مانند قرار منع تعقیب، توجیه کرد؛ اما ادامه پاسخ در متن موجود نیست.

نتیجه نهایی اداره کل حقوقی درباره نحوه محاسبه حق‌الوکاله چیست؟

نامطمئن؛ متن نظریه در میانه جمله قطع شده است.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : موضوع: تعارض بين ماده 17 و قسمت «ت» از بند 3 ماده 14 آيين نامه تعرفه حق الوكاله حق المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب 28/12/1398 رئيس محترم قوه قضاييه بر اساس ماده 17 آيين نامه ياد شده حق الوكاله اعتراض به آراي كيفري كه مرجع رسيدگي آن ديوان عالي كشور است ب. ا. ت. مرحله تجديدنظر است ياد شده از جمله آراي كيفري كه مرجع رسيدگي آن ديوان عالي كشور است آراي صادره از دادگاه كيفري يك استان مي باشد مطابق قسمت «ت» از بند 3 ماده 14 آيين نامه ياد شده، حق الوكاله فرجام خواهي كيفري حداقل دو ميليون ريال و حداكثر دويست ميليون ريال تعيين شده است همان طور كه ملاحظه مي شود براي فرجام خواهي كيفري دو نوع حق الوكاله متفاوت در نظر گرفته شده است لذا ب. ت. ب. مراتب مذكور لطفا در اين خصوص امعان نظر فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : هر چند ب. ت. ب. رأي وحدت رويه شماره 754 مورخ 25/8/1395، مي توان واژه «اعتراض» در ماده 17 آيين نامه تعرفه حق الوكاله، حق المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب 28/12/1398 را به اعتراض نسبت به آرايي از قبيل قرار منع تعقيب صادره از دادگاه كيفري يك كه قابل رسيدگي در ديوان عالي كشور است حمل كرد و تعارض ظاهري ماده 17 مذكور و قسمت «ت» از بند 3 ماده 14 آيين نامه مذكور را توجيه كرد ولي از آن جايي كه در برخي موارد مبلغ قابل مطالبه براي اعتراض به قرار منع تعقيب از مبلغ قابل مطالبه براي فرجام خواهي نسبت به آرايي كه در ماهيت صادر شده است بيشتر خواهد بود به نظر اصلاح آيين نامه مذكور در خصوص فرض سؤال به صواب نزديكتر است./ق.ا نظریه مشورتی شماره 7/99/290 مورخ 1399/04/30 موضوع استعلام به تناقض بین ماده 17 و قسمت «ت» از بند 3 ماده 14 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398/12/28 مربوط می‌شود. در این زمینه، ماده 17 آیین‌نامه به حق‌الوکاله اعتراض به آرای کیفری که مرجع رسیدگی آن دیوان عالی کشور است، ب. ا. ت. مرحله تجدیدنظر اشاره دارد. در حالی که قسمت «ت» از بند 3 ماده 14، حق‌الوکاله فرجام‌خواهی کیفری را حداقل دو میلیون ریال و حداکثر دویست میلیون ریال تعیین کرده است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این موضوع پرداخته و با استناد به رای وحدت رویه شماره 754 مورخ 1395/08/25، واژه «اعتراض» در ماده 17 را به آرای قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور نیز قابل تعمیم دانسته است. همچنین، ب. ت. ب. اینکه در برخی موارد مبلغ قابل مطالبه برای اعتراض به قرار منع تعقیب ممکن است بیشتر از مبلغ فرجام‌خواهی باشد، اصلاح آیین‌نامه در این خصوص پیشنهاد شده است. تاریخ نظریه: 1399/04/30 شماره نظریه: 7/99/290 شماره پرونده: 99-97-290ح موضوع: تعارض بین ماده 17 و قسمت «ت» از بند 3 ماده 14 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398/12/28 رئیس محترم قوه قضاییه بر اساس ماده 17 آیین‌نامه یاد شده حق‌الوکاله اعتراض به آرای کیفری که مرجع رسیدگی آن دیوان عالی کشور است ب. ا. ت. مرحله تجدیدنظر است یاد شده از جمله آرای کیفری که مرجع رسیدگی آن دیوان عالی کشور است آرای صادره از دادگاه کیفری یک استان م. ب. مطابق قسمت «ت» از بند 3 ماده 14 آیین‌نامه یاد شده، حق‌الوکاله فرجام‌خواهی کیفری حداقل دو میلیون ریال و حداکثر دویست میلیون ریال تعیین شده است همان‌طور که ملاحظه می‌شود برای فرجام‌خواهی کیفری دو نوع حق‌الوکاله متفاوت در نظر گرفته شده است لذا ب. ت. ب. مراتب مذکور لطفا در این خصوص امعان نظر فرمایید. هر چند ب. ت. ب. رأی وحدت رویه شماره 754 مورخ 1395/8/25، می‌توان واژه «اعتراض» در ماده 17 آیین ‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398/12/28 را به اعتراض نسبت به آرایی از قبیل قرار منع تعقیب صادره از دادگاه کیفری یک که قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور است حمل کرد و تعارض ظاهری ماده 17 مذکور و قسمت «ت» از بند 3 ماده 14 آیین نامه مذکور را توجیه کرد ولی از آن‌جایی که در برخی موارد مبلغ قابل مطالبه برای اعتراض به قرار منع تعقیب از مبلغ قابل مطالبه برای فرجام‌خواهی نسبت به آرایی که در ماهیت صادر شده است بیشتر خواهد بود به نظر اصلاح آیین نامه مذکور در خصوص فرض سوال به صواب نزدیکتر است./ق.ا موضوع: تعارض بین ماده 17 و قسمت »ت« از بند 3 ماده 14 آییننامه تعرفه حقالوکاله حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 رئیس محترم قوه قضاییه بر اساس ماده 17 آییننامه یاد شده حقالوکاله اعتراض به آرای کیفری که مرجع رسیدگی آن دیوان عالی کشور است ب. ا. ت. مرحله تجدیدنظر است یاد شده از جمله آرای کیفری که مرجع رسیدگی آن دیوان عالی کشور است آرای صادره از دادگاه کیفری یک استان م. ب. مطابق قسمت »ت« از بند 3 ماده 14 آییننامه یاد شده، حقالوکاله فرجامخواهی کیفری حداقل دو میلیون ریال و حداکثر دویست میلیون ریال تعیین شده است همانطور که ملاحظه میشود برای فرجامخواهی کیفری دو نوع حقالوکاله متفاوت در نظر گرفته شده است لذا ب. ت. ب. مراتب مذکور لطفا در این خصوص امعان نظر فرمایید. معاون قضایی محترم رئیس کل و سرپرست معاونت برنامه ریزی و فناوری اطلاعات استان تهران با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 9001/581/19 مورخ 1399/2/31 به شماره ثبت وارده 290 مورخ ، 1399/3/3 نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: هر چند ب. ت. ب. رأی وحدت رویه شماره 754 مورخ ، 25/8/1395 میتوان واژه »اعتراض« در ماده 17 آیین نامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 را به اعتراض نسبت به آرایی از قبیل قرار منع تعقیب صادره از دادگاه کیفری یک که قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور است حمل کرد و تعارض ظاهری ماده 17 مذکور و قسمت »ت« از بند 3 ماده 14 آیین نامه مذکور را توجیه کرد ولی از آنجایی که در برخی موارد مبلغ قابل مطالبه برای اعتراض به قرار منع تعقیب از مبلغ قابل مطالبه برای فرجامخواهی نسبت به آرایی که در ماهیت صادر شده است بیشتر خواهد بود به نظر اصلاح آیین نامه مذکور در خصوص فرض سؤال به صواب نزدیکتر است. دکتر …

موارد مرتبط 3

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین