نظر مشورتی 7/99/297 مورخ 1399/04/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا نسبت به قراردادهای بانکی تنظیمی پیش از این قانون (2)- صدور دستور اجراء نسبت

استعلام : نظر به اين كه مطابق ماده 15 اصلاحي قانون عمليات بانكي بدون ربا قراردادهايي كه در اجراي قانون مذكور منعقد مي شود در حكم اسناد رسمي بوده و در صورتي كه طرفين در مفاد آن اختلاف نداشته باشند لازم الاجرا مي باشد آيا قراردادهاي احصاء نشده در قانون مذكور و قراردادهايي كه بانك ها پيش از انعقاد عقود احصاء شده در قانون مزبور و يا هم زمان با آن در دفاتر اسناد رسمي به منظور تعيين حد اعتبار مشتري و تعيين حداكثر ميزان تسهيلات با مشتري منعقد مي كنند، در شمول عقود معين در قانون عمليات بانكي بدون ربا قرار دارد؟ آيا مي توان دستور اجراء را صرفاً نسبت به قرارداد مذكور قرارداد تعيين حد اعتبار مشتري و بدون مستند قرار دادن عقود معين بانكي صادر كرد يا منشأ دستور اجرا بايد يكي از عقود احصاء شده در قانون عمليات بانكي بدون ربا باشد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، متعاقب تصويب ماده 15 قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 1362 و ماده 15 اصلاحي موضوع قانون اصلاح ماده 15 قانون عمليات بانكي بدون ربا و الحاق دو تبصره به آن مصوب 1365، قانون گذار در ماده 7 قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانكي و كاهش هزينه هاي طرح و تسريع در اجراي طرح هاي توليدي و افزايش منابع مالي و كارآيي بانك ها مصوب 1386، كليه قراردادهاي بانكي منعقده در اجراي قانون عمليات بانكي بدون ربا را به نحو اطلاق و بدون ذكر شرط عدم اختلاف طرفين، در حكم اسناد رسمي تلقي نموده است؛ لذا شرط عدم اختلاف طرفين در مفاد قرارداد حسب مورد و بر اساس زمان انعقاد قرارداد و قانون حاكم، بايد توسط مرجع قضايي رسيدگي كننده مدنظر قرار گيرد. ثانياً، با عنايت به آثار و احكام مترتب بر اسناد لازم الاجرا و ضرورت اكتفا به موارد مصرح قانوني، از تسري اين حكم به اسناد مورد ترديد بايد اجتناب شود؛ لذا اين مقرره قانوني به قراردادهاي بانكي تنظيمي پيش از قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 1362 تسري نمي يابد و شامل اين قراردادها نمي شود. ثالثاً، حد يا سقف اعتباري مشتري، ميزان امكانات تأمين مالي در قالب تسهيلات و يا تعهدات است كه براي يك سال مشتري مدنظر قرار مي گيرد و اين امر موجب مي شود حدود اختيارات شعبه در قبال مشتري افزايش يابد. در هر صورت تشخيص موضوع انطباق يا عدم انطباق قرارداد منعقده با قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 1362 با اصلاحات بعدي و لازم الاجرا بودن يا نبودن آن، امري موضوعي است كه حسب مورد و بر اساس مفاد قرارداد تنظيمي و محتويات پرونده بر عهده مقام قضايي رسيدگي كننده است. نظریه مشورتی شماره 7/99/297 مورخ 1399/04/18 موضوع استعلام درباره شمول قراردادهای بانکی غیر ذکر شده در قانون عملیات بانکی بدون ربا و امکان صدور دستور اجرا برای قراردادهای تعیین حد اعتبار مشتری است. در پاسخ به این استعلام، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که بر اساس ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا، تمامی قراردادهای بانکی که در اجرای این قانون منعقد می‌شوند به عنوان اسناد رسمی شناخته می‌شوند. با این حال، شرط عدم اختلاف طرفین در مفاد قرارداد باید توسط مرجع قضایی بررسی شود. همچنین، این قانون شامل قراردادهای بانکی تنظیم شده پیش از سال 1362 نمی‌شود و باید از تسری آن به اسنادی که مورد تردید هستند، خودداری کرد. در نهایت، تعیین حد اعتبار مشتری و صدور دستور اجرا باید ب. ت. ب. انطباق قرارداد با قانون مذکور و بر اساس مفاد پرونده توسط مقام قضایی انجام شود. تاریخ نظریه: 1399/04/18 شماره نظریه: 7/99/297 شماره پرونده: 99-76/1-297 ح نظر به این‌که مطابق ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا قراردادهایی که در اجرای قانون مذکور منعقد می‌شود در حکم اسناد رسمی بوده و در صورتی که طرفین در مفاد آن اختلاف نداشته باشند لازم‌الاجرا م. ب. آیا قراردادهای احصاء نشده در قانون مذکور و قراردادهایی که بانک‌ها پیش از انعقاد عقود احصاء شده در قانون مزبور و یا هم‌زمان با آن در دفاتر اسناد رسمی به منظور تعیین حد اعتبار مشتری و تعیین حداکثر میزان تسهیلات با مشتری منعقد می‌کنند، در شمول عقود معین در قانون عملیات بانکی بدون ربا قرار دارد؟ آیا می‌توان دستور اجراء را صرفاً نسبت به قرارداد مذکور قرارداد تعیین حد اعتبار مشتری و بدون مستند قرار دادن عقود معین بانکی صادر کرد یا منشأ دستور اجرا باید یکی از عقود احصاء شده در قانون عملیات بانکی بدون ربا باشد؟ ن. ب. ا. مطابق ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا قراردادهایی که در اجرای قانون مذکور منعقد میشود در حکم اسناد رسمی بوده و در صورتی که طرفین در مفاد آن اختلاف نداشته باشند لازمالاجرا م. ب. آیا قراردادهای احصاء نشده در قانون مذکور و قراردادهایی که بانکها پیش از انعقاد عقود احصاء شده در قانون مزبور و یا همزمان با آن در دفاتر اسناد رسمی به منظور تعیین حد اعتبار مشتری و تعیین حداکثر میزان تسهیلات با مشتری منعقد میکنند، در شمول عقود معین در قانون عملیات بانکی بدون ربا قرار دارد؟ آیا میتوان دستور اجراء را صرفاً نسبت به قرارداد مذکور قرارداد تعیین حد اعتبار مشتری و بدون مستند قرار دادن عقود معین بانکی صادر کرد یا منشأ دستور اجرا باید یکی از عقود احصاء شده در قانون عملیات بانکی بدون ربا باشد؟ جناب آقای … منابع انسانی دادگستری کل استان کرمان با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به نامه شماره 1391/1/6451 مورخ 1399/3/6 به شماره ثبت وارده 297 مورخ ، 1399/3/6 موضوع استعلام شماره 2670/7514/1398 مورخ 1/7/1398 رئیس محترم شعبه سوم دادگاه حقوقی کرمان، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: اولا،ً متعاقب تصویب ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 و ماده 15 اصلاحی موضوع قانون اصلاح ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و الحاق دو تبصره به آن مصوب ، 1365 قانونگذار در ماده 7 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینههای طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها مصوب ، 1386 کلیه قراردادهای بانکی منعقده در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا را به نحو اطلاق و بدون ذکر شرط عدم اختلاف طرفین، در حکم اسناد رسمی تلقی نموده است؛ لذا شرط عدم اختلاف طرفین در مفاد قرارداد حسب مورد و بر اساس زمان انعقاد قرارداد و قانون حاکم، باید توسط مرجع قضایی رسیدگیکننده مدنظر قرار گیرد. ثانیا،ً با عنایت به آثار و احکام مترتب بر اسناد لازمالاجرا و ضرورت اکتفا به موارد مصرح قانونی، از تسری این حکم به اسناد مورد تردید باید اجتناب شود؛ لذا این مقرره قانونی به قراردادهای بانکی تنظیمی پیش از قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 تسری نمییابد و شامل این قراردادها نمیشود. ثالثا،ً حد یا سقف اعتباری مشتری، میزان امکانات تأمین مالی در قالب تسهیلات و یا تعهدات است که برای یک سال مشتری مدنظر قرار میگیرد و این امر موجب میشود حدود اختیارات شعبه در قبال مشتری افزایش یابد. در هر صورت تشخیص موضوع انطباق یا عدم انطباق قرارداد منعقده با قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 با اصلاحات بعدی و لازمالاجرا بودن یا نبودن آن، امری موضوعی است که حسب مورد و بر اساس مفاد قرارداد تنظیمی و محتویات پرونده بر عهده مقام قضایی رسیدگیکننده است. دکتر …