نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/99/309 مورخ 1399/04/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص صلاحیت کمیسیون رسیدگی به آب های زیرزمینی با اصلاحات و الحاقات بعدی
استعلام :
ب. ت. ب. تصريح تبصره 5 ماده واحده قانون تعيين تكليف چاه هاي فاقد پروانه بهره برداري مصوب 1389، رسيدگي به اختلافات ناشي از اجراي قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدي نيز در صلاحيت كميسيون رسيدگي به آب هاي زيرزميني قرار گرفته است. آيا صلاحيت هيأت هاي موضوع ماده 19 قانون اخيرالذكر به قوت خود باقي است يا ماده موصوف نسخ و هيأت هاي موضوع آن نيز منتفي است؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
حكم مقرر در ماده 19 قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدي ناظر بر تكليف وزارت نيرو به تعيين هيأت هاي سه نفره اي در هر محل به منظور تعيين ميزان مصرف معقول آب براي امور كشاورزي، صنعتي و يا مصارف شهري از منابع آب كشور و تبديل آن به اجازه مصرف معقول براي اشخاص حقيقي يا حقوقي است كه در گذشته حقابه داشته اند و ارتباطي به شكايت اشخاص عليه دولت ندارد؛ هرچند ممكن است متعاقب تصميم اين هيأت ها اعتراضاتي نسبت به تصميمات اتخاذ شده مطرح شود كه در اين صورت به موجب همين ماده، معترض اعتراض خ. ر. ب. سازمان صادركننده پروانه تسليم و اين سازمان اعتراض را به هيأت پنج نفري ارجاع مي كند. رأي اين هيأت لازم الاجرا است؛ اما معترض مي تواند به محاكم صالح مراجعه كند. اين در حالي است كه صلاحيت كميسيون آب هاي زيرزميني موضوع تبصره 5 ماده واحده قانون تعيين تكليف چاه هاي آب فاقد پروانه بهره برداري مصوب 1389 و ماده 14 آيين نامه اجرايي اين قانون مصوب 28/1/1390، همان گونه كه از عنوان اين كميسيون مشخص است، منحصر به اختلافات و دعاوي مربوط به آب هاي زيرزميني و جهت بررسي پرونده هاي شكايات اشخاص عليه دولت است و اختلافات و دعاوي اشخاص بر غير دولت را شامل نمي شود؛ هم چنان كه در ادامه همين تبصره مقرر شده است كه از تاريخ تصويب اين قانون، تمامي دعاوي اشخاص عليه دولت مطروحه در محاكم عمومي بايد به اين كميسيون ها احاله شود. ضمن آن كه به موجب تبصره ماده 18 آيين نامه اجرايي اخيرالذكر، رأي كميسيون رسيدگي به امور آب هاي زيرزميني ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل درخواست تجديدنظر در ديوان عدالت اداري است. بنا به مرتب ياد شده، صلاحيت هيأت هاي موضوع ماده 19 قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدي به قوت خود باقي است.
نظریه مشورتی شماره 7/99/309 مورخ 1399/04/21
موضوع استعلام به صلاحیت هیاتهای موضوع ماده 19 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 و اصلاحات بعدی آن مربوط میشود. این سوال مطرح شده که آیا این صلاحیت ب. ت. ب.
تبصره 5 ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاههای فاقد پروانه بهرهبرداری مصوب 1389 لغو شده است یا خیر. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که حکم مقرر در ماده 19 وزارت نیرو را موظف به تعیین هیاتهای سه نفره برای تعیین میزان مصرف معقول آب میکند و این موضوع ارتباطی به شکایت اشخاص علیه دولت ندارد. بنابراین، صلاحیت این هیاتها همچنان برقرار است و کمیسیون آبهای زیرزمینی تنها صلاحیت رسیدگی به اختلافات مربوط به آبهای زیرزمینی و شکایات اشخاص علیه دولت را دارد. همچنین، رای کمیسیون تا 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عدالت اداری است.
تاریخ نظریه: 1399/04/21
شماره نظریه: 7/99/309
شماره پرونده: 99-33-309ح
حکم مقرر در ماده 19 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی ناظر بر تکلیف وزارت نیرو به تعیین هیأتهای سه نفرهای در هر محل به منظور تعیین میزان مصرف معقول آب برای امور کشاورزی، صنعتی و یا مصارف شهری از منابع آب کشور و تبدیل آن به اجازه مصرف معقول برای اشخاص حقیقی یا حقوقی است که در گذشته حقابه داشتهاند و ارتباطی به شکایت اشخاص علیه دولت ندارد؛ هرچند ممکن است متعاقب تصمیم این هیأتها اعتراضاتی نسبت به تصمیمات اتخاذ شده مطرح شود که در این صورت به موجب همین ماده، معترض اعتراض خ. ر. ب. سازمان صادرکننده پروانه تسلیم و این سازمان اعتراض را به هیأت پنج نفری ارجاع میکند. رأی این هیأت لازمالاجرا است؛ اما معترض میتواند به محاکم صالح مراجعه کند. این در حالی است که صلاحیت کمیسیون آبهای زیرزمینی موضوع تبصره 5 ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهرهبرداری مصوب 1389 و ماده 14 آییننامه اجرایی این قانون مصوب 1390/1/28، همان گونه که از عنوان این کمیسیون مشخص است، منحصر به اختلافات و دعاوی مربوط به آبهای زیرزمینی و جهت بررسی پروندههای شکایات اشخاص علیه دولت است و اختلافات و دعاوی اشخاص بر غیر دولت را شامل نمیشود؛ همچنان که در ادامه همین تبصره مقرر شده است که از تاریخ تصویب این قانون، تمامی دعاوی اشخاص علیه دولت مطروحه در محاکم عمومی باید به این کمیسیونها احاله شود. ضمن آنکه به موجب تبصره ماده 18 آییننامه اجرایی اخیرالذکر، رأی کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل درخواست تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری است.
جناب آقای … کل محترم دادگستری استان چهار محال و بختیاری با سلام و احترام؛ بازگشت به استعلام شماره 9023/1428/1 مورخ 1399/3/10 به شماره ثبت وارده 309 مورخ ، 1399/3/10 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: حکم مقرر در ماده 19 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی ناظر بر تکلیف وزارت نیرو به تعیین هیأتهای سه نفرهای در هر محل به منظور تعیین میزان مصرف معقول آب برای امور کشاورزی، صنعتی و یا مصارف شهری از منابع آب کشور و تبدیل آن به اجازه مصرف معقول برای اشخاص حقیقی یا حقوقی است که در گذشته حقابه داشتهاند و ارتباطی به شکایت اشخاص علیه دولت ندارد؛ هرچند ممکن است متعاقب تصمیم این هیأتها اعتراضاتی نسبت به تصمیمات اتخاذ شده مطرح شود که در این صورت به موجب همین ماده، معترض اعتراض خ. ر. ب. سازمان صادرکننده پروانه تسلیم و این سازمان اعتراض را به هیأت پنج نفری ارجاع میکند. رأی این هیأت لازمالاجرا است؛ اما معترض میتواند به محاکم صالح مراجعه کند. این در حالی است که صلاحیت کمیسیون آبهای زیرزمینی موضوع تبصره 5 ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهرهبرداری مصوب 1389 و ماده 14 آییننامه اجرایی این قانون مصوب ، 28/1/1390 همان گونه که از عنوان این کمیسیون مشخص است، منحصر به اختلافات و دعاوی مربوط به آبهای زیرزمینی و جهت بررسی پروندههای شکایات اشخاص علیه دولت است و اختلافات و دعاوی اشخاص بر غیر دولت را شامل نمیشود؛ همچنان که در ادامه همین تبصره مقرر شده است که از تاریخ تصویب این قانون، تمامی دعاوی اشخاص علیه دولت مطروحه در محاکم عمومی باید به این کمیسیونها احاله شود. ضمن آنکه به موجب تبصره ماده 18 آییننامه اجرایی اخیرالذکر، رأی کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل درخواست تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری است. بنا به مرتب یاد شده، صلاحیت هیأتهای موضوع ماده 19 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی به قوت خود باقی است. دکتر …
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
