Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/310 مورخ 1399/04/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تقدیم درخواست اعاده دادرسی در خارج از مهلت قانونی با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اعاده_دادرسی #اداره_کل #دادرسی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #چک #حکم_قطعی #آیین_دادرسی_مدنی #سند #رسیدگی #ناظر #حکم_قطعی_دادگاه #دادسرا #دادگاه_کیفری #رای_صادره #حکومت #جعلیت_سند #محکوم‌به #ذی‌نفع #محکوم‌علیه #وجه_چک #شماره_ثبت #آیین_دادرسی_کیفری #مهلت #قضاییه #دعوی_حقوقی #دادگاه_حقوقی #نظریه‌مشورتی #احراز #وجه_سند #دانسته #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا حکم قطعی کیفری مبنی بر جعلیت سند، موجب نقض حکم حقوقی قطعی سابق‌الصهدور خارج از مهلت اعاده دادرسی است؟

پاسخ: خیر، ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر بر مواردی است که دعوای حقوقی در جریان رسیدگی باشد و شامل احکام قطعی صادرشده پیش از حکم کیفری نمی‌شود.

به زبانِ ساده

موضوع، محکومیت قطعی به پرداخت وجه چک و صدور بعدی حکم کیفری درباره جعلی‌بودن مندرجات آن بود. بخش موجود از پاسخ می‌گوید ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری به دعوای حقوقیِ پایان‌یافته و حکم کیفریِ صادرشده پس از آن تسری ندارد؛ ادامه نظر در متن ناقص است.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ موضوع درباره محکوم‌علیه، دادگاه حقوقی «الف» و حکم کیفریِ بعدی درباره جعلی‌بودن مندرجات چک است.

چگونه: محکوم‌علیه پس از صدور حکم قطعی حقوقی و حکم کیفری درباره جعل، درخواست اعاده دادرسی داد؛ درخواست به علت خارج از مهلت بودن رد شد و اداره حقوقی درباره نسبت ماده ۱۸ با این وضعیت پاسخ داد. متن نظریه در ادامه ناقص است.

چرا مهم است: این نظر برای فهم اثر حکم کیفریِ بعدی بر حکم حقوقی قطعی و درخواست اعاده دادرسی مفید است، اما درباره راهکار نهایی متن کافی ارائه نمی‌کند.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۱۸؛ قانون آیین دادرسی مدنی، مواد ۴۲۶ بند ۶، ۴۲۷ و ۴۲۹.

مفاهیمِ حقوقی: اعاده دادرسی، حکم قطعی، جعل، سند تجاری، چک، دعوای حقوقی، حکم کیفری

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری بر مهلت اعاده دادرسی حقوقی حاکم است، اگر حکم کیفری جعلیت سند پس از قطعی‌شدن حکم حقوقی صادر شود؟

خیر؛ متن می‌گوید ماده ۱۸ ناظر به دعوای حقوقیِ در جریان رسیدگی است و فرض صدور حکم کیفری پس از قطعی‌شدن حکم حقوقی از شمول آن خارج است.

آیا نظریه درباره تکلیف محکوم‌علیه در فرض رد درخواست اعاده دادرسی، پاسخ نهایی را بیان کرده است؟

متن ارائه‌شده پس از آغاز بخش دوم ناتمام است و پاسخ نهایی را نشان نمی‌دهد.

کلیدواژه‌ها: اعاده دادرسی، سند مجعول، حکم قطعی، آیین دادرسی کیفری، دادگاه حقوقی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : حكم بر پرداخت وجه سند تجاري (چك) از سوي دادگاه حقوقي «الف» صادر و قطعي شده است. محكوم عليه ضمن مراجعه به دادسرا و دادگاه كيفري حكم قطعي بر جعليت مندرجات چك دريافت كرده و به استناد بند 6 ماده 426 و مواد 427 و 429 قانون آيين دادرسي مدني تقاضاي اعاده دادرسي از رأي صادره از شعبه «الف» تقديم كرده و اين شعبه به لحاظ خارج از فرجه بودن تقاضاي اعاده دادرسي، قرار رد دعوي صادر كرده و اين قرار قطعي شده است. آيا به استناد ماده 18 قانون آيين دادرسي كيفري مي توان گفت كه مفاد اين ماده بر مواد 427 و 429 قانون آيين دادرسي مدني حكومت دارد و دادگاه «الف» و مرجع تجديد نظر از راي اين شعبه، در زماني كه حكم كيفري بر جعليت سند صادر شده بود نمي بايست حكم مبتني بر يك سند جعلي را معتبر دانسته و بر اساس آن اعاده دادرسي را رد كند؛ بلكه مي بايست به استناد ماده 18 مذكور اين حكم را نقض مي كرد؟ چنانچه پاسخ منفي باشد، تكليف محكومي كه طبق يك سند جعلي محكوم به پرداخت وجه شده است چيست؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، حكم مذكور در ماده 18 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 ناظر به مواردي است كه دعوي حقوقي در جريان رسيدگي باشد. در اين¬ صورت، با احراز شرايط مقرر در اين ماده، حكم قطعي دادگاه كيفري براي دادگاه حقوقي لازم¬الاتباع خواهد بود؛ اما فرض سؤال كه دعوي حقوقي به صدور حكم قطعي منتهي و حكم كيفري متعاقباً صادر شده است، از شمول حكم مذكور در اين ماده خروج موضوعي دارد. ثانياً، در مفروض سؤال كه اعاده دادرسي بدون ورود به ماهيت امر و صرفاً به لحاظ عدم تقديم درخواست اعاده دادرسي در مهلت قانوني رد شده است، ذي نفع مي تواند مطابق ماده 477 قانون آيين دادرسي كيفري عمل كند./ت نظریه مشورتی شماره 7/99/310 مورخ 1399/04/01 موضوع استعلام به وضعیت حقوقی حکمی از دادگاه حقوقی «الف» مربوط می‌شود که درباره پرداخت وجه چک صادر شده است، و همچنین به تاثیر حکم کیفری درباره جعلیت مندرجات چک بر این حکم می‌پردازد. در این مورد، م. ع. ب. استناد به بند 6 ماده 426 و مواد 427 و 429 قانون آیین دادرسی مدنی، درخواست اعاده دادرسی داده که به دلیل خارج از مهلت بودن، رد شده است. سوال این است که آیا ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری بر مواد مذکور در قانون آیین دادرسی مدنی حاکم است و آیا دادگاه باید حکم را نقض می‌کرد یا خیر. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری تنها در مواردی که دعوی حقوقی در حال رسیدگی باشد، لازم‌الاتباع است. در این مورد خاص که حکم حقوقی قطعی بوده و حکم کیفری بعداً صادر شده، این ماده اعمال نمی‌شود. همچنین، اگر اعاده دادرسی به دلیل عدم رعایت مهلت قانونی رد شده باشد، ذینفع می‌تواند بر اساس ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام کند. تاریخ نظریه: 1399/04/01 شماره نظریه: 7/99/310 شماره پرونده: 99-168-310ک حکم بر پرداخت وجه سند تجاری (چک) از سوی دادگاه حقوقی «الف» صادر و قطعی شده است. ‌م. ع. ضمن مراجعه به دادسرا و دادگاه کیفری حکم قطعی بر جعلیت مندرجات چک دریافت کرده و به استناد بند 6 ماده 426 و مواد 427 و 429 قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای اعاده دادرسی از رأی صادره از شعبه «الف» تقدیم کرده و این شعبه به لحاظ خارج از فرجه بودن تقاضای اعاده دادرسی، قرار رد دعوی صادر کرده و این قرار قطعی شده است. آیا به استناد ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری می‌توان گفت که مفاد این ماده بر مواد 427 و 429 قانون آیین دادرسی مدنی حکومت دارد و دادگاه «الف» و مرجع تجدید نظر از رای این شعبه، در زمانی که حکم کیفری بر جعلیت سند صادر شده بود نمی‌بایست حکم مبتنی بر یک سند جعلی را معتبر دانسته و بر اساس آن اعاده دادرسی را رد کند؛ بلکه می‌بایست به استناد ماده 18 مذکور این حکم را نقض می‌کرد؟ چنانچه پاسخ منفی باشد، تکلیف محکومی که طبق یک سند جعلی محکوم به پرداخت وجه شده است چیست؟ اولاً، حکم مذکور در ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ناظر به مواردی است که دعوی حقوقی در جریان رسیدگی باشد. در این‌ صورت، با احراز شرایط مقرر در این ماده، حکم قطعی دادگاه کیفری برای دادگاه حقوقی لازم‌الاتباع خواهد بود؛ اما فرض سوال که دعوی حقوقی به صدور حکم قطعی منتهی و حکم کیفری متعاقباً صادر شده است، از شمول حکم مذکور در این ماده خروج موضوعی دارد. ثانیاً، در مفروض سوال که اعاده دادرسی بدون ورود به ماهیت امر و صرفاً به لحاظ عدم تقدیم درخواست اعاده دادرسی در مهلت قانونی رد شده است، ذی‌نفع می‌تواند مطابق ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری عمل کند./ت معاون محترم قضایی دادگستری استان قم با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 9020/39/5002 مورخ 1399/03/10 به شماره ثبت وارده 310 مورخ ، 1399/03/11 نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفری ) (2 این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: اولاً، حکم مذکور در ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ناظر به مواردی است که دعوی حقوقی در جریان رسیدگی باشد. در اینصورت، با احراز شرایط مقرر در این ماده، حکم قطعی دادگاه کیفری برای دادگاه حقوقی لازمالاتباع خواهد بود؛ اما فرض سؤال که دعوی حقوقی به صدور حکم قطعی منتهی و حکم کیفری متعاقباً صادر شده است، از شمول حکم مذکور در این ماده خروج موضوعی دارد. ثانیا،ً در مفروض سؤال که اعاده دادرسی بدون ورود به ماهیت امر و صرفاً به لحاظ عدم تقدیم درخواست اعاده دادرسی در مهلت قانونی رد شده است، ذینفع میتواند مطابق ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری عمل کند. دکتر …

موارد مرتبط 50

آرای مرتبط 7

مواد مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین