نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/99/331 مورخ 1399/04/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه مطالبه سود مازاد توسط سهامداران شرکت با اصلاحات و الحاقات بعدی
استعلام :
1-آيا دعواي اقليت سهامداران دائر بر مطالبه سود بيشتر از مصوب (ده درصد) موضوع ماده 95 لايحه قانون تجارت مسموع است؟
2-آيا تقسيم سود به صورت علي الحساب توسط هيات مديره قانوني است؟
3-در دعواي آيا مذكور دادگاه مي تواند كنترل قضايي كند كه ترازنامه درست است يا خير يا اين كه به صرف ترازنامه مثبت مصوبه مجمع براي تقسيم سود قابل تقسيم به ميزان ده درصد يا بيشتر الزام آور است؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1- از آن جا كه تقسيم سود سهام بين صاحبان سهام وفق ماده 90 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347 مستلزم تصويب مجمع عمومي عادي است، ابتدا بايد مجمع عمومي به منظور تصويب ترازنامه و تقسيم سود تشكيل شود. مواد 89 و 95 لايحه قانوني ياد شده ساز كار تشكيل مجمع عمومي عادي را مشخص كرده است و در فرض سؤال، چنان چه سهامدار شرايط مقرر در ماده 95 يادشده را داشته باشد، مي تواند مجمع عمومي عادي را به منظور تصويب ترازنامه و تقسيم سود دعوت كند. بنابراين دادگاه نمي تواند پيش از طي تشريفات قانوني، سود سهام را تعيين كند و دعواي مطالبه سود مازاد بدون رعايت مقررات فوق قابل پذيرش نيست. شايسته ذكر است در صورتي كه به هر علت مجمع عمومي تشكيل نشود، سهامدار مي تواند به موجب بند 2 ماده 201 لايحه قانوني يادشده جهت انحلال شركت به دادگاه مراجعه كند.
2- ب. ت. ب. مراتب فوق، پاسخ به اين سؤال منتفي است و هيأت مديره اختيار تقسيم سود به صورت علي الحساب را ندارد.
3- ب. ت. ب. مراتب فوق، پاسخ به اين سؤال منتفي است.
نظریه مشورتی شماره 7/99/331 مورخ 1399/04/03
موضوع استعلام شامل سه پرسش درباره دعوای اقلیت سهامداران است: اول، درخواست سود بیشتر از سود تصویب‌شده؛ دوم، قانونی بودن تقسیم سود به صورت علیالحساب توسط هیات مدیره؛ و سوم، امکان کنترل قضایی دادگاه بر ترازنامه برای تقسیم سود. در پاسخ به پرسش اول، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که تقسیم سود سهام نیازمند تصویب مجمع عمومی عادی طبق ماده 90 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 است و درخواست سود مازاد بدون رعایت تشریفات قانونی پذیرفته نمی‌شود. در مورد پرسش دوم، هیات مدیره اختیار تقسیم سود به صورت علیالحساب را ندارد، بنابراین این سوال منتفی است. همچنین، در پاسخ به پرسش سوم، امکان کنترل قضایی دادگاه بر ترازنامه برای تقسیم سود نیز منتفی است.
تاریخ نظریه: 1399/04/03
شماره نظریه: 7/99/331
شماره پرونده: 99-115-331 ح
1- از آنجا که تقسیم سود سهام بین صاحبان سهام وفق ماده 90 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 مستلزم تصویب مجمع عمومی عادی است، ابتدا باید مجمع عمومی به منظور تصویب ترازنامه و تقسیم سود تشکیل شود. مواد 89 و 95 لایحه قانونی یادشده سازکار تشکیل مجمع عمومی عادی را مشخص کرده است و در فرض سوال، چنانچه سهامدار شرایط مقرر در ماده 95 یادشده را داشته باشد، میتواند مجمع عمومی عادی را به منظور تصویب ترازنامه و تقسیم سود دعوت کند. بنابراین دادگاه نمیتواند پیش از طی تشریفات قانونی، سود سهام را تعیین کند و دعوای مطالبه سود مازاد بدون رعایت مقررات فوق قابل پذیرش نیست. شایسته ذکر است در صورتی که به هر علت مجمع عمومی تشکیل نشود، سهامدار میتواند به موجب بند 2 ماده 201 لایحه قانونی یادشده جهت انحلال شرکت به دادگاه مراجعه کند.
2- ب. ت. ب. مراتب فوق، پاسخ به این سوال منتفی است و هیأت مدیره اختیار تقسیم سود به صورت علیالحساب را ندارد.
3- ب. ت. ب. مراتب فوق، پاسخ به این سوال منتفی است.
معاون محترم منابع انسانی دادگستری کل استان یزد با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 9030/879/500 مورخ 1399/3/17 به شماره ثبت وارده 331 مورخ ، 1399/3/18 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: -1 از آنجا که تقسیم سود سهام بین صاحبان سهام وفق ماده 90 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 مستلزم تصویب مجمع عمومی عادی است، ابتدا باید مجمع عمومی به منظور تصویب ترازنامه و تقسیم سود تشکیل شود. مواد 89 و 95 لایحه قانونی یادشده سازکار تشکیل مجمع عمومی عادی را مشخص کرده است و در فرض سؤال، چنانچه سهامدار شرایط مقرر در ماده 95 یادشده را داشته باشد، میتواند مجمع عمومی عادی را به منظور تصویب ترازنامه و تقسیم سود دعوت کند. بنابراین دادگاه نمیتواند پیش از طی تشریفات قانونی، سود سهام را تعیین کند و دعوای مطالبه سود مازاد بدون رعایت مقررات فوق قابل پذیرش نیست. شایسته ذکر است در صورتی که به هر علت مجمع عمومی تشکیل نشود، سهامدار میتواند به موجب بند 2 ماده 201 لایحه قانونی یادشده جهت انحلال شرکت به دادگاه مراجعه کند. -2 ب. ت. ب. مراتب فوق، پاسخ به این سؤال منتفی است و هیأت مدیره اختیار تقسیم سود به صورت علیالحساب را ندارد. -3 ب. ت. ب. مراتب فوق، پاسخ به این سؤال منتفی است. دکتر …
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.