جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
نظر مشورتی 7/99/41 مورخ 1399/04/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص خروج دستور فروش ملک مشاع از شمول ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش: آیا به دستور فروش ملک مشاع، نیمعشر دولتی (حق اجرا) تعلق میگیرد؟
پاسخ: خير، دستور فروش ملک مشاع حکم نبوده و نیازی به صدور اجراییه ندارد؛ بنابراین وصول حق اجرای حکم در این فرض منتفی است.
به زبانِ ساده
پرسش درباره محاسبه نیمعشر دولتی پس از فروش ملک مشاع با دستور فروش بود. نظر مشورتی میگوید دستور فروش، حکم محسوب نمیشود و اجرای آن به صدور اجراییه نیاز ندارد؛ بنابراین حق اجرای پنجدرصدی موضوع ماده ۱۵۸ در این فرض قابل وصول نیست.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است. پرسش از سوی استعلامکنندهای مطرح شده که در متن نام یا سمت او ذکر نشده؛ موضوع مربوط به فروش ملک مشاع است.
چگونه: پس از پرسش درباره مبنای محاسبه حق اجرا بر اساس قیمت فروش ملک، اداره کل حقوقی اعلام کرد چون دستور فروش حکم نیست، حق اجرای موضوع ماده ۱۵۸ در این مورد قابل وصول نیست.
چرا مهم است: این نظر برای واحدهای اجرای احکام و اشخاص ذینفع در فروش ملک مشاع روشن میکند که در این فرض، حق اجرای پنجدرصدی دریافت نمیشود.
قوانینِ مرتبط: ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶.
مفاهیمِ حقوقی: ملک مشاع، دستور فروش، حکم، اجراییه، حق اجرا، نیمعشر دولتی
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا برای دستور فروش ملک مشاع میتوان پنج درصد مبلغ فروش را بهعنوان حق اجرای حکم دریافت کرد؟
خیر، در فرض سؤال وصول حق اجرای موضوع ماده ۱۵۸ منتفی است.
علت دریافتنشدن حق اجرا چیست؟
دستور فروش ملک مشاع حکم نیست و اجرای آن به صدور اجراییه نیاز ندارد.
کلیدواژهها: ملک مشاع، دستور فروش، حق اجرای حکم، نیمعشر دولتی، اجرای احکام مدنی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
در مواردي كه موضوع اجراييه دستور فروشمال مشاع است و پس از طي تشريفات قانوني وفق قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 در واحد اجراي احكام مدني مصوب 1356 منتهي به فروش ملك موضوع اجراييه شده است، نحوه محاسبه نيم عشر دولتي هزينه اجرا چگونه است؟ آيا هزينه اجرا بر اساس بند يك ماده 158 قانون اجراي احكام مدني بر اساس قيمت فروش ملك قابل محاسبه و دريافت است؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
دستور فروش ملك مشاعي، حكم نيست تا اجراي آن نياز به صدور اجراييه داشته باشد؛ بنابراين پنج درصد مبلغ محكوم به موضوع ماده 158 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 كه بابت حق اجراي حكم بعد از اجرا وصول مي شود، در فرض سؤال قابليت وصول نداشته و وصول حق اجرا در اين فرض سؤال منتفي است.
نظریه مشورتی شماره 7/99/41 مورخ 1399/04/03
موضوع استعلام در خصوص چگونگی محاسبه نیم عشر دولتی هزینه اجرا در مواردی است که دستور فروش مال مشاع صادر شده و پس از طی مراحل قانونی، منجر به فروش ملک شده است. سوال این است که آیا هزینه اجرا بر اساس بند یک ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، بر مبنای قیمت فروش ملک محاسبه و دریافت میشود یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه توضیح میدهد که دستور فروش ملک مشاعی به منزله حکم نیست و بنابراین اجرای آن نیازی به صدور اجراییه ندارد. لذا، پنج درصد مبلغ محکومبه که بر اساس ماده 158 قانون مذکور به عنوان حق اجرای حکم دریافت میشود، در این مورد قابل وصول نیست و دریافت حق اجرا در این شرایط منتفی است.
تاریخ نظریه: 1399/04/03
شماره نظریه: 7/99/41
شماره پرونده: 99-3/7-41ح
دستور فروش ملک مشاعی، حکم نیست تا اجرای آن نیاز به صدور اجراییه داشته باشد؛ بنابراین پنج درصد مبلغ محکومبه موضوع ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که بابت حق اجرای حکم بعد از اجرا وصول میشود، در فرض سوال قابلیت وصول نداشته و وصول حق اجرا در این فرض سوال منتفی است.
معاون محترم آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان مازندران با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 9018/37/631 مورخ 1399/1/24 به شماره ثبت وارده 41 مورخ ، 1399/1/26 نظریه مشورتی کمیسیون اجرای احکام مدنی و مفاد اسناد لازمالاجرا این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: دستور فروش ملک مشاعی، حکم نیست تا اجرای آن نیاز به صدور اجراییه داشته باشد؛ بنابراین پنج درصد مبلغ محکومبه موضوع ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که بابت حق اجرای حکم بعد از اجرا وصول میشود، در فرض سؤال قابلیت وصول نداشته و وصول حق اجرا در این فرض سؤال منتفی است. دکتر …