Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/415 مورخ 1399/04/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- تسری تبصره 3 ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 (2)- تکلیف د

سبدِ من

#قانون_آیین_دادرسی_کیفری #آیین_دادرسی_کیفری #حبس_تعزیری #اداره_کل #مجازات #دادرسی #حبس #صلاحیت #رسیدگی #تخفیف_مجازات #قوانین #دادگاه_کیفری_یک #جرم #حکم_قطعی #تحقیقات_مقدماتی #دادسرا #لازم‌الاجرا_شدن #صادرکننده #دادگاه_کیفری #آیین_دادرسی #تسری #قضاییه #تعزیری #جرایم

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، آیا دادگاه کیفری یک مکلف به ادامه رسیدگی است؟

پاسخ: بله، دادگاه کیفری یک که رسیدگی را شروع کرده، با تغییر درجه جرم به دلیل قانون جدید، همچنان مکلف به ادامه رسیدگی است و قرار عدم صلاحیت صادر نمی‌کند.

به زبانِ ساده

این نظر درباره اثر تغییر درجه جرم بر صلاحیت دادگاه و اقدام بعدی پس از حکم قطعی است. در فرضی که متن کامل بیان کرده، تغییر درجه جرم در جریان رسیدگی باعث نمی‌شود دادگاه کیفری یک پرونده را کنار بگذارد؛ بخش مربوط به اقدام پس از حکم قطعی در متن ناقص است.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسش از مرجع قضایی استعلام‌کننده مطرح شده، اما هویت آن در متن نیامده است.

چگونه: اداره کل حقوقی با استناد به قواعد اجرای فوری قوانین مربوط به صلاحیت و مقررات آیین دادرسی کیفری، ادامه رسیدگی دادگاه کیفری یک را در فرض مطرح‌شده لازم دانسته است. پاسخ بند مربوط به اقدام پس از حکم قطعی در متن ارائه‌شده ناتمام است.

چرا مهم است: این نظر برای دادگاه‌ها و وکلایی مفید است که با تغییر درجه جرم در جریان رسیدگی یا پس از صدور حکم قطعی روبه‌رو هستند.

قوانینِ مرتبط: بندهای «الف» و «ب» ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲؛ مواد ۲۹۶ و ۴۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲؛ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹.

مفاهیمِ حقوقی: صلاحیت دادگاه، تغییر درجه جرم، قانون مساعدتر، رسیدگی جاری، حکم قطعی، تخفیف مجازات، قرار عدم صلاحیت

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر با قانون کاهش مجازات حبس تعزیری درجه جرم تغییر کند، دادگاهی که رسیدگی را آغاز کرده باید پرونده را به مرجع دیگری بفرستد؟

در فرض بیان‌شده، دادگاه کیفری یک که رسیدگی به جرم درجه سه را آغاز کرده، باید رسیدگی را ادامه دهد و نمی‌تواند قرار عدم صلاحیت صادر کند.

اگر پس از صدور حکم قطعی، کاهش مجازات مطرح شود، کدام دادگاه اقدام می‌کند؟

متنِ ارائه‌شده به دادگاه صادرکننده حکم قطعی اشاره دارد، اما پاسخ در ادامه ناقص است.

کلیدواژه‌ها: قانون کاهش مجازات حبس، صلاحیت دادگاه، دادگاه کیفری یک، آیین دادرسی کیفری، مجازات تعزیری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : سؤال 1- ب. ت. ب. وجهه تخفيف آميز قانون و كاهش مجازات حبس تعزيري مصوب 1399 و تغيير صلاحيت محاكم با كاهش مجازات حبس، آيا تبصره 3 ماده 296 قانون آيين دادرسي كيفري در خصوص اين قانون نيز تسري دارد؟ آيا بين پرونده جاري و مختومه از حيث صلاحيت رسيدگي به اقدامات بعدي همچون تخفيف مجازات تفاوتي وجود دارد. در صورتي كه مطابق قانون فوق الذكر مجازات جرمي به درجه هفت يا هشت تقليل پيدا كرده باشد، آيا دادسرا نيز بايد مطابق تبصره ماده 296 اقدام كند يا اين كه از موارد صدور قرار عدم صلاحيت است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : پاسخ سؤال 1 الف- هرچند طبق بند «الف» ماده 11 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، قوانين مربوط به صلاحيت نسبت به جرايم سابق بر وضع قانون فوراً اجرا مي شود؛ ليكن در فرض سؤال ب. ت. ب. ماده 403 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و ملاك تبصره 3 ماده 296 اين قانون، دادگاه كيفري يك كه رسيدگي به جرم درجه سه را شروع كرده است، با تصويب و لازم الاجرا شدن قانون كاهش مجازات حبس تعزيري مصوب 1399، به رغم تغيير درجه جرم از درجه سه به چهار، طبق قانون اخيرالذكر مكلف به ادامه رسيدگي است و نمي تواند قرار عدم صلاحيت صادر كند. 1 ب- نظر به صراحت بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 كه اشعار داشته «دادگاه صادركننده حكم قطعي»؛ لذا در فرض سؤال ب. ت. ب. اين كه حكم قطعي از سوي دادگاه كيفري يك صادر شده و دادگاه مذكور در زمان رسيدگي صلاحيت رسيدگي را داشته است، لذا اقدام بعدي مبني بر تخفيف مجازات با لحاظ قانون (جديد) لاحق، با همان دادگاه خواهد بود. 1 ج- ب. ت. ب. بندهاي «الف» و «پ» ماده 11 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، قوانين مربوط به صلاحيت و شيوه دادرسي نسبت به جرايم سابق بر وضع قانون فوراً اجرا مي شوند و از طرفي به موجب ماده 340 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، انجام تحقيقات مقدماتي جرايم تعزيري درجه هفت و هشت كه به طور مستقيم در دادگاه مطرح مي شود، به عهده دادگاه مربوطه است؛ لذا در فرض سؤال، ادامه انجام تحقيقات مقدماتي و رسيدگي به عهده دادگاه كيفري ذي صلاح است.

موارد مرتبط 104

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 19

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین