Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/438 مورخ 1399/04/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص صلاحیت رسیدگی نسبت به جرایم ثبت شده بعد از لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با اصلاحات و الحاقات ب

#قانون_آیین_دادرسی_کیفری #لازم‌الاجرا_شدن #آیین_دادرسی_کیفری #اداره_کل #صلاحیت #رسیدگی #دادرسی #مجازات #جرم #تحقیقات_مقدماتی #قوانین #حبس_تعزیری #دادگاه_کیفری_یک #دادگاه_کیفری #دادسرا #دادگاه_کیفری_دو #شماره_ثبت #لازم‌الاجرا #آیین_دادرسی #جرایم #قضاییه #نظریه‌مشورتی #شروع #تعزیری #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، دادگاه کیفری یک مکلف به ادامه رسیدگی است؟

پاسخ: بله، دادگاهی که رسیدگی را شروع کرده است علی‌رغم تغییر درجه جرم، مکلف به ادامه رسیدگی است و نمی‌تواند قرار عدم صلاحیت صادر کند.

کلیدواژه‌ها: صلاحیت، دادگاه کیفری، کاهش مجازات حبس، عدم صلاحیت، جرایم

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

استعلام : با عنايت به تبصره 3 ماده 296 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1392 جرايمي كه تا تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون در دادگاه هاي مربوطه ثبت شده است از نظر صلاحيت رسيدگي تابع مقررات زمان ثبت است؛ از سوي ديگر، طبق بند «الف» ماده 11 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 قانون مربوط به تشكيلات قضايي و صلاحيت نسبت به جرايم سابق بر وضع قانون جديد فورا اجراء مي شود. حال ب. ت. ب. تصويب قانون كاهش مجازات حبس تعزيري مصوب 1399 صلاحيت رسيدگي به برخي از جرايم از دادگاه كيفري يك به دادگاه كيفري دو تغيير يافته و برخي جرايم نيز قابليت رسيدگي مستقيم در دادگاه را خواهند داشت. نظر به موارد فوق، آيا شعب دادگاه هاي كيفري يك و دادسرا نسبت به پرونده هاي جاري ثبت شده قبل از وضع اين قانون قرار عدم صلاحيت به صلاحيت محاكم كيفري دو صادر خواهند كرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، هر چند طبق بند «الف» ماده 11 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، قوانين مربوط به صلاحيت نسبت به جرايم سابق بر وضع قانون فوراً اجرا مي شود؛ لكن در فرض سؤال، ب. ت. ب. ماده 403 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و ملاك تبصره 3 ماده 296 اين قانون، دادگاه كيفري يك كه رسيدگي به جرم درجه سه را شروع كرده است با تصويب و لازم الاجرا شدن قانون كاهش مجازات حبس تعزيري مصوب 1399 علي رغم تغيير درجه جرم از درجه سه به چهار، طبق قانون اخيرالذكر مكلف به ادامه رسيدگي است و نمي تواند قرار عدم صلاحيت صادر كند. ثانياً، ب. ت. ب. اين كه طبق بندهاي «الف» و «پ» ماده 11 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 قوانين مربوط به صلاحيت و شيوه دادرسي نسبت به جرايم سابق بر وضع قانون فوراً اجرا مي شود و از طرفي به موجب ماده 340 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، انجام تحقيقات مقدماتي نسبت به جرايم تعزيري درجه هفت و هشت كه به طور مستقيم در دادگاه مطرح مي شود، به عهده دادگاه مربوطه است؛ لذا در فرض سؤال ادامه تحقيقات مقدماتي و رسيدگي به عهده دادگاه كيفري ذي صلاح است. نظریه مشورتی شماره 7/99/438 مورخ 1399/04/21 موضوع استعلام به صلاحیت دادگاه‌ها در رسیدگی به پرونده‌های کیفری مربوط می‌شود که قبل از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال 1399 ثبت شده‌اند. سوال این است که آیا شعب دادگاه‌های کیفری یک و دادسرا می‌توانند برای این پرونده‌ها قرار عدم صلاحیت صادر کرده و آن‌ها را به دادگاه‌های کیفری دو ارجاع دهند یا خیر. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ اعلام کرده است که بر اساس تبصره 3 ماده 296 و ماده 403 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادگاه کیفری یک که رسیدگی به جرم درجه سه را آغاز کرده است، موظف به ادامه رسیدگی است و نمی‌تواند قرار عدم صلاحیت صادر کند. همچنین، طبق بندهای «الف» و «پ» ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ادامه تحقیقات مقدماتی و رسیدگی باید توسط دادگاه کیفری ذیصلاح انجام شود. تاریخ نظریه: 1399/04/21 شماره نظریه: 7/99/438 شماره پرونده: 99-186/2-438ک اولاً، هر چند طبق بند «الف» ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قوانین مربوط به صلاحیت نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فوراً اجرا می‌شود؛ لکن در فرض سوال، ب. ت. ب. ماده 403 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ملاک تبصره 3 ماده 296 این قانون، دادگاه کیفری یک که رسیدگی به جرم درجه سه را شروع کرده است با تصویب و لازم‌الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 علی‌رغم تغییر درجه جرم از درجه سه به چهار، طبق قانون اخیرالذکر مکلف به ادامه رسیدگی است و نمی‌تواند قرار عدم صلاحیت صادر کند. ثانیاً، ب. ت. ب. این‌که طبق بندهای «الف» و «پ» ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قوانین مربوط به صلاحیت و شیوه دادرسی نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فوراً اجرا می‌شود و از طرفی به موجب ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، انجام تحقیقات مقدماتی نسبت به جرایم تعزیری درجه هفت و هشت که به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود، به عهده دادگاه مربوطه است؛ لذا در فرض سوال ادامه تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به عهده دادگاه کیفری ذی‌صلاح است. رییس محترم دادگستری شهرستان خوی با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 9022/455/3401 مورخ 1399/4/14 به شماره ثبت وارده 438 مورخ ، 1399/4/14 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: اولا،ً هر چند طبق بند »الف« ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب ، 1392 قوانین مربوط به صلاحیت نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فوراً اجرا میشود؛ لکن در فرض سؤال، ب. ت. ب. ماده 403 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ملاک تبصره 3 ماده 296 این قانون، دادگاه کیفری یک که رسیدگی به جرم درجه سه را شروع کرده است با تصویب و لازمالاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 علیرغم تغییر درجه جرم از درجه سه به چهار، طبق قانون اخیرالذکر مکلف به ادامه رسیدگی است و نمیتواند قرار عدم صلاحیت صادر کند. ثانیا،ً ب. ت. ب. اینکه طبق بندهای »الف« و »پ« ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قوانین مربوط به صلاحیت و شیوه دادرسی نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فوراً اجرا میشود و از طرفی به موجب ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ، 1392 انجام تحقیقات مقدماتی نسبت به جرایم تعزیری درجه هفت و هشت که به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود، به عهده دادگاه مربوطه است؛ لذا در فرض سؤال ادامه تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به عهده دادگاه کیفری ذیصلاح است. دکتر …

موارد مرتبط 101

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 33

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 19

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین