نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/99/492 مورخ 1399/05/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تجمیع پرونده ها در اجرای احکام با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا امکان تجمیع پروندههای اجرایی برای محکومیتهای متعدد با منشأ واحد یا متفاوت وجود دارد؟
پاسخ: در مقررات اجرای احکام مدنی، تجمیع پروندههای اجرایی پیشبینی نشده و اصل بر استقلال عملیات اجرایی است، مگر در موارد خاص که استثنائاً تجویز شده باشد.
به زبانِ ساده
قانون به‌طور کلی اجازه نمی‌دهد که پروندههای مختلف اجرای حکم با هم ادغام شوند و هر پرونده باید راه خودش را برود. البته اگر یک محکوم‌علیه چندین شاکی داشته باشد، برای کارهایی مثل پیدا کردن اموال، ممکن است همکاری یا استفاده از نتایج پرونده‌ها بلامانع باشد.
چه کسی: مرجع صادرکننده: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ مخاطب: استعلام‌کننده قضایی.
چگونه: با تفکیک حالت‌های مختلفِ داشتنِ محکومله و محکوم‌علیهِ واحد یا متعدد و اعلام اینکه اصل بر استقلال اجراست.
چرا مهم است: این نظر مشورتی برای مدیران اجرای احکام و دادگاه‌ها در نحوه مدیریت پروندههای متعدد محکومیت کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: قانون اجرای احکام مدنی (نامطمئن در خصوص ماده خاص)
مفاهیمِ حقوقی: تجمیع پرونده‌ها، اجرای احکام، استقلال عملیات اجرایی، محکومله و محکوم‌علیه
پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد
آیا در مقررات اجرای احکام مدنی، تجميع پرونده های اجرایی پیشبینی شده است؟
خیر، اصل بر استقلال عملیات اجرایی است مگر در موارد خاص.
در صورتی که محکومله واحد و محکوم‌علیه متعدد باشند، تکلیف چیست؟
تمام عملیات اجرایی باید مستقل انجام شود و دلیلی بر تجمیع نیست.
کلیدواژه‌ها: اجرای احکام مدنی، تجمیع پرونده، عملیات اجرایی، محکوم‌به، محکومله
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
استعلام :
ب. ت. ب. نظريه شماره 7/98/597 مورخ 1398/9/30 آن اداره كل؛ چنانچه به امكان تجميع دعاوي اعسار و تجميع محكوميت هاي با منشأ واحد در يك شعبه با حق تقدم باشيم آيا:
1- در صورت فروش يك مال براي محكوميت هاي متعدد، نظارت بر شكايت هاي صورت گرفته نسبت به اجراي حكم با همان شعبه داراي حق تقدم است يا هر يك از شعب حق مستقل براي رسيدگي به شكايت ها دارند؟
2- چنانچه تعدد محكوم به با منشاء واحد در حوزه هاي قضايي يك استان باشد، آيا تجميع امكان پذير است؟ در اين خصوص چه ملاكي حاكم است؛ اولويت در صدور حكم يا اولويت در تشكيل پرونده اجرايي يا ديگر علل؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1- در مقررات مربوط به اجراي احكام مدني تجميع پرونده هاي اجرايي پيش بيني نشده است. بنابراين ب. ت. ب. اصول و موازين، اصل بر استقلال عمليات اجرايي است؛ مگر در موارد خاص كه استثنائاً تجميع تجويز شود. بر اين اساس راجع به فروض مختلف ميتوان به شرح زير اظهارنظر كرد:
الف- چنانچه محكوم له واحد و محكوم عليه متعدد باشند بايد تمام عمليات اجرايي مستقلاً انجام شود و دليلي بر تجميع نيست.
ب- چنانچه محكوم له متعدد و محكوم عليه واحد باشد، ب. ت. ب. تعارض منافع محكوم لهم علي الاصول بايد عمليات اجرايي مستقلاً انجام شود؛ مگر اقداماتي از قبيل شناسايي اموال كه امر تجميع و يا استفاده از نتيجه هر پرونده در پرونده ديگر به تشخيص واحد اجرا فاقد اشكال باشد.
ج- در صورتي كه محكوم له و محكوم عليه واحد باشد، تجميع عمليات اجرايي فاقد اشكال به نظر مي رسد؛ مشروط بر اين كه در موارد صدور آراء از شعب متعدد دادگاه، نظارت هر شعبه بر عمليات اجرايي مربوط و اقدامات مستقل آنان در خصوص مواردي مانند اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 اعمال شود. بديهي است با عنايت به ايجاد واحد اجراي احكام مدني برابر ماده 6 دستورالعمل ساماندهي و تسريع در اجراي احكام مدني مصوب 24/7/1398 رياست محترم قوه قضاييه، دادرس اجراي احكام در حدود اختيارات تفويضي از سوي شعب مختلف اقدام مي كند.
2- امكان تجميع پرونده هاي اجرايي در قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 و ديگر قوانين پيش بيني نشده است؛ لذا با عنايت به اصل استقلال عمليات اجرايي در هر حوزه قضايي امكان تجميع پرونده هاي اجرايي مطروحه در حوزه هاي قضايي مختلف يك استان وجود ندارد. بديهي است استفاده از نيابت اجرايي در موارد قانوني امكان پذير است.
نظریه مشورتی شماره 7/99/492 مورخ 1399/05/28
موضوع استعلام درباره امکان تجمیع دعاوی اعسار و محکومیتهای ناشی از یک منشاء در یک شعبه با حق تقدم و نحوه نظارت بر اجرای احکام است. این استعلام شامل دو پرسش است:
1- در صورتی که یک مال برای چند محکومیت فروخته شود، آیا نظارت بر شکایت‌های اجرایی باید توسط همان شعبه دارای حق تقدم انجام شود یا هر شعبه به‌طور مستقل حق رسیدگی دارد؟ 2- آیا امکان تجمیع محکومیتهای ناشی از یک منشاء در حوزههای قضایی یک استان وجود دارد و معیارهای آن چیست؟ پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه به این استعلام بیان میکند که بر اساس مقررات اجرای احکام مدنی، تجمیع پروندههای اجرایی پیشبینی نشده و اصل بر استقلال عملیات اجرایی است. در شرایط مختلف، عملیات اجرایی باید به‌طور مستقل انجام شود، مگر در موارد خاص. همچنین، تجمیع پروندههای اجرایی در حوزههای قضایی مختلف یک استان امکانپذیر نیست و تنها نیابت اجرایی در موارد قانونی مجاز است.
تاریخ نظریه: 1399/05/28
شماره نظریه: 7/99/492
شماره پرونده: 99-93-492ح
الف- چنانچه محکومله واحد و م. ع. متعدد باشند باید تمام عملیات اجرایی مستقلاً انجام شود و دلیلی بر تجمیع نیست.
ب- چنانچه محکومله متعدد و م. ع. واحد باشد، ب. ت. ب. تعارض منافع محکوملهم علیالاصول باید عملیات اجرایی مستقلاً انجام شود؛ مگر اقداماتی از قبیل شناسایی اموال که امر تجمیع و یا استفاده از نتیجه هر پرونده در پرونده دیگر به تشخیص واحد اجرا فاقد اشکال باشد.
ج- در صورتی که محکومله و م. ع. واحد باشد، تجمیع عملیات اجرایی فاقد اشکال به نظر میرسد؛ مشروط بر اینکه در موارد صدور آراء از شعب متعدد دادگاه، نظارت هر شعبه بر عملیات اجرایی مربوط و اقدامات مستقل آنان در خصوص مواردی مانند اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 اعمال شود. بدیهی است با عنایت به ایجاد واحد اجرای احکام مدنی برابر ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/24 ریاست محترم قوه قضاییه، دادرس اجرای احکام در حدود اختیارات تفویضی از سوی شعب مختلف اقدام میکند.
-1 در مقررات مربوط به اجرای احکام مدنی تجمیع پروندههای اجرایی پیشبینی نشده است. بنابراین ب. ت. ب. اصول و موازین، اصل بر استقلال عملیات اجرایی است؛ مگر در موارد خاص که استثنائاً تجمیع تجویز شود. بر این اساس راجع به فروض مختلف میتوان به شرح زیر اظهارنظر کرد:
الف- چنانچه محکومله واحد و م. ع. متعدد باشند باید تمام عملیات اجرایی مستقلاً انجام شود و دلیلی بر تجمیع نیست.
ب- چنانچه محکومله متعدد و م. ع. واحد باشد، ب. ت. ب. تعارض منافع محکوملهم علیالاصول باید عملیات اجرایی مستقلاً انجام شود؛ مگر اقداماتی از قبیل شناسایی اموال که امر تجمیع و یا استفاده از نتیجه هر پرونده در پرونده دیگر به تشخیص واحد اجرا فاقد اشکال باشد.
ج- در صورتیکه محکومله و م. ع. واحد باشد، تجمیع عملیات اجرایی فاقد اشکال به نظر میرسد؛ مشروط بر اینکه در موارد صدور آراء از شعب متعدد دادگاه، نظارت هر شعبه بر عملیات اجرایی مربوط و اقدامات مستقل آنان در خصوص مواردی مانند اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 اعمال شود. بدیهی است با عنایت به ایجاد واحد اجرای احکام مدنی برابر ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/24 ریاست محترم قوه قضاییه، دادرس اجرای احکام در حدود اختیارات تفویضی از سوی شعب مختلف اقدام میکند. -2 امکان تجمیع پروندههای اجرایی در قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و دیگر قوانین پیشبینی نشده است؛ لذا با عنایت به اصل استقلال عملیات اجرایی در هر حوزه قضایی امکان تجمیع پروندههای اجرایی مطروحه در حوزههای قضایی مختلف یک استان وجود ندارد. بدیهی است استفاده از نیابت اجرایی در موارد قانونی امکانپذیر است. دکتر …
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.