نظر مشورتی 7/99/51 مورخ 1399/03/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین مصادیق مال مندرج در عبارت «علاوه بر رد مال به صاحب آن» در بند «الف» ماده 741 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات
پرسش: آیا حکم به رد مال در جرایم رایانهای شامل منفعت و خدمات نیز میشود و نیاز به دادخواست دارد؟
پاسخ: بله شامل منفعت و خدمات میشود و تعیین تکلیف آن نیاز به تقدیم دادخواست ندارد.
به زبانِ ساده
پرسش این بود که اگر مرتکب جرمی بهجای پول یا مال، منفعت یا خدمت یا امتیاز مالی به دست آورده باشد، آیا این موارد هم باید به صاحب حق بازگردانده شود و چگونه. نظریه میگوید همه این موارد مشمول رد مالاند و دادگاه کیفری، در صورت نیاز با کمک کارشناس، درباره آنها حکم میدهد؛ طرح دادخواست لازم نیست.
چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسشکننده در متن مشخص نشده است.
چگونه: در پی استعلام درباره دامنه عبارت «رد مال» و روش جبران منفعت یا خدمات، اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر خود را اعلام کرده است.
چرا مهم است: این نظر برای دادگاههای کیفری و کسانی مفید است که درباره جبران همه منافع و امتیازات مالی ناشی از جرم پرسش دارند.
قوانینِ مرتبط: ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵، الحاقی ۵/۳/۱۳۸۸.
مفاهیمِ حقوقی: رد مال، منفعت تحصیلشده از جرم، خدمات، امتیازات مالی، دادگاه کیفری، کارشناسی
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا «رد مال» در ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی فقط شامل وجه و مال است؟
خیر؛ عبارت «علاوه بر رد مال به صاحب آن» همه موارد وجه، مال، منفعت، خدمات و امتیازات مالی تحصیلشده را دربرمیگیرد.
برای تعیین تکلیف منفعت، خدمات یا امتیازات مالی تحصیلشده از جرم، باید دادخواست داد؟
خیر؛ دادگاه کیفری بدون نیاز به دادخواست تعیین تکلیف میکند و در صورت لزوم نظر کارشناس را میگیرد.
کلیدواژهها: جرایم رایانهای، رد مال، منفعت، خدمات، دادگاه کیفری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
آيا حكم به رد مال در ماده 741 قانوم مجازات اسلامي در معناي عام كلمه شامل ساير مصاديق معنونه هم مي گردد ؟ در صورت منفي بودن پاسخ، نحوه جبران خسارت درخدمت يا امتياز و منفعت محصله چگونه است ؟ آيا بايد با تنظيم دادخواست و جلب نظر كارشناس اقدام كرد يا اين كه شيوه خاصي مد نظر است؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اولاً، عبارت «علاوه بر رد مال به صاحب آن» در بند «الف» ماده 741 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 (الحاقي 5/3/1388) عام بوده و تمامي مواد مندرج در اين ماده «وجه يا مال يا منفعت يا خدمات يا امتيازات مالي» تحصيل شده توسط مرتكب براي خود يا ديگري را در بر مي گيرد. ثانياً، تعيين تكليف نسبت به وجه يا مال يا منفعت يا خدمات يا امتيازات مالي تحصيل شده از جرم نياز به تقديم دادخواست ندارد و دادگاه كيفري در صورت لزوم نسبت به جلب نظر كارشناس اقدام و حكم مقتضي صادر مي كند.
نظریه مشورتی شماره 7/99/51 مورخ 1399/03/12
موضوع استعلام درباره شمول حکم به رد مال بر اساس ماده 741 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 (الحاقی 1388/03/05) و نحوه جبران خسارت در مواردی است که خدمات یا امتیازات مالی از طریق جرم به دست آمده باشد. در پاسخ به این استعلام، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که عبارت «علاوه بر رد مال به صاحب آن» در بند «الف» این ماده، شامل تمامی انواع مالی از جمله وجه نقد، مال، منفعت، خدمات و امتیازات مالی به دست آمده توسط مرتکب میشود. همچنین، برای تعیین تکلیف این وجوه و امتیازات نیازی به ارائه دادخواست نیست و دادگاه کیفری میتواند در صورت لزوم، نظر کارشناس را جلب کرده و حکم مقتضی را صادر کند.
تاریخ نظریه: 1399/03/12
شماره نظریه: 7/99/51
شماره پرونده: 99-186/2-51ک
اولاً، عبارت «علاوه بر رد مال به صاحب آن» در بند «الف» ماده 741 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 (الحاقی 1388/3/5) عام بوده و تمامی مواد مندرج در این ماده «وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی» تحصیل شده توسط مرتکب برای خود یا دیگری را در بر میگیرد.