نظر مشورتی 7/99/512 مورخ 1399/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ارجاع پرونده شامل جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت به صورت توأم به شورای حل اختلاف با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش: آیا در شکواییه شامل جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت، میتوان پرونده را برای صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارجاع داد؟
پاسخ: بله، ارجاع پرونده به شورای حل اختلاف برای صلح و سازش نسبت به جرایم قابل گذشت یا جنبه خصوصی جرم غیرقابل گذشت بلامانع است، اما رافع تکلیف مرجع قضایی به رسیدگی نیست.
به زبانِ ساده
موضوع، شکایتی است که در آن هم جرم قابل گذشت و هم جرم غیرقابل گذشت مطرح شده است. نظر مشورتی اجازه ارجاع موضوع به شورای حل اختلاف برای صلح و سازش را میدهد، اما رسیدگی و تحقیق مرجع قضایی درباره جرم غیرقابل گذشت باید ادامه یابد.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسشکننده در متن مشخص نشده و موضوع درباره شاکی، طرف شکایت و مرجع کیفری است.
چگونه: درباره ارجاع پروندهای با دو عنوان مجرمانه به شورای حل اختلاف استعلام شده است. پاسخ، ارجاع را با رعایت شرایط قانونی مجاز میداند، اما تأکید میکند که مرجع کیفری باید تحقیق و رسیدگی را انجام دهد.
چرا مهم است: برای شاکیان، طرفهای شکایت و مراجع قضایی در پروندههای دارای چند عنوان مجرمانه مفید است.
قوانینِ مرتبط: قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، بندهای «ب» و «پ» ماده ۸؛ بخشنامه شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۸ رئیس قوه قضائیه، ماده ۲.
مفاهیمِ حقوقی: جرم قابل گذشت، جرم غیرقابل گذشت، صلح و سازش، جنبه خصوصی جرم، تحقیقات مقدماتی، جمعآوری ادله، ارجاع به شورای حل اختلاف
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا پروندهای که هم جرم قابل گذشت و هم جرم غیرقابل گذشت دارد میتواند به شورای حل اختلاف ارجاع شود؟
بله، با رعایت شرایط قانونی و برای صلح و سازش درباره جرم قابل گذشت یا جنبه خصوصی جرم غیرقابل گذشت.
آیا ارجاع پرونده به شورا، مرجع قضایی را از تحقیق درباره جرم غیرقابل گذشت بینیاز میکند؟
خیر؛ مرجع قضایی همچنان مکلف به تحقیق و رسیدگی است.
آیا میتوان هر دو عنوان مجرمانه را به شورا ارجاع داد؟
بله، با رعایت شرایط قانونی و بدون آنکه تکلیف مرجع کیفری به تحقیق و رسیدگی از بین برود.
کلیدواژهها: جرایم قابل گذشت، جرایم غیرقابل گذشت، شورای حل اختلاف، صلح و سازش، تحقیقات مقدماتی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
در صورتي كه در يك شكواييه جرايم قابل گذشت و غير قابل گذشت توامان ذكر شده باشد، آيا قاضي ب. ت. ب. وجود جرايم قابل گذشت مي تواند جهت حصول صلح و سازش پرونده را به شوراي حل اختلاف ارجاع دهد يا ب. ت. ب. وجود جرايم غير قابل گذشت ارجاع پرونده به شوراي حل اختلاف مجاز نيست.
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اولاً، مستفاد از بندهاي «ب» و «پ» ماده 8 قانون شوراي حل اختلاف مصوب 1394، پرونده هاي كيفري اعم از آن كه موضوع شكايت، ارتكاب جرم قابل گذشت يا غير قابل گذشت باشد، در صورت تراضي طرفين و به منظور ايجاد صلح و سازش نسبت به جرايم قابل گذشت و يا جنبه خصوصي جرم غير قابل گذشت، قابل طرح در شوراي حل اختلاف است. ثانياً، ب. ت. ب. ضرورت رعايت سرعت و فوريت در انجام تحقيقات مقدماتي و جمع آوري ادله، ارجاع پرونده مشتمل بر جرم غير قابل گذشت به شوراي حل اختلاف رافع تكليف مرجع قضايي به تحقيق و رسيدگي نيست، عبارت مندرج در ماده 2 «بخشنامه شوراهاي حل اختلاف مصوب 1398 رئيس قوه قضاييه» مبني بر اين كه « در جرايمي كه داراي دو جنبه عمومي و خصوصي است، ضمن انجام تحقيق و رسيدگي به آن توسط مقامات قضايي، طرفين به شوراي حل اختلاف ارشاد مي شوند» نيز به اين مهم تصريح كرده است. بنابراين در فرض استعلام كه موضوع شكايت شاكي مشتمل بر دو عنوان مجرمانه است (كه يكي قابل گذشت و ديگري غير قابل گذشت است)، ارجاع هر دو موضوع به شوراي حل اختلاف با رعايت شرايط قانوني بدون مانع است و مرجع كيفري (حسب مورد دادسرا يا دادگاه كيفري) ضمن تهيه بدل مفيد از پرونده در خصوص هر دو عنوان مجرمانه و ارسال آن به شوراي حل اختلاف، بايد امر تحقيق را ادامه دهد.
نظریه مشورتی شماره 7/99/512 مورخ 1399/05/13
موضوع استعلام درباره امکان ارجاع پروندهای که شامل جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت است به شورای حل اختلاف م. ب.. سوال این است که آیا قاضی میتواند به دلیل وجود جرایم قابل گذشت، پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد یا خیر. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و با استناد به بندهای «ب» و «پ» ماده 8 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394، پروندههای کیفری که شامل جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت هستند، در صورت توافق طرفین برای صلح و سازش، میتوانند در شورای حل اختلاف مطرح شوند. همچنین، طبق ماده 2 «بخشنامه شوراهای حل اختلاف مصوب 1398 رئیس قوه قضاییه»، ارجاع پروندهای با جرم غیر قابل گذشت به شورای حل اختلاف، مانعی برای انجام تحقیقات مقدماتی و رسیدگی توسط مرجع قضایی ایجاد نمیکند. بنابراین، در مورد استعلام، ارجاع هر دو نوع جرم به شورای حل اختلاف مجاز است و مرجع کیفری باید تحقیقات خود را ادامه دهد.
تاریخ نظریه: 1399/05/13
شماره نظریه: 7/99/512
شماره پرونده: 99-168-512ک
اولا،ً مستفاد از بندهای »ب« و »پ« ماده 8 قانون شورای حل اختلاف مصوب ، 1394 پروندههای کیفری اعم از آنکه موضوع شکایت، ارتکاب جرم قابل گذشت یا غیر قابل گذشت باشد، در صورت تراضی طرفین و به منظور ایجاد صلح و سازش نسبت به جرایم قابل گذشت و یا جنبه خصوصی جرم غیر قابل گذشت، قابل طرح در شورای حل اختلاف است. ثانیا،ً ب. ت. ب. ضرورت رعایت سرعت و فوریت در انجام تحقیقات مقدماتی و جمع آوری ادله، ارجاع پرونده مشتمل بر جرم غیر قابل گذشت به شورای حل اختلاف رافع تکلیف مرجع قضایی به تحقیق و رسیدگی نیست، عبارت مندرج در ماده » 2 بخشنامه شوراهای حل اختلاف مصوب 1398 رئیس قوه قضاییه« مبنی بر این که » در جرایمی که دارای دو جنبه عمومی و خصوصی است، ضمن انجام تحقیق و رسیدگی به آن توسط مقامات قضایی، طرفین به شورای حل اختلاف ارشاد میشوند« نیز به این مهم تصریح کرده است. بنابراین در فرض استعلام که موضوع شکایت شاکی مشتمل بر دو عنوان مجرمانه است )که یکی قابل گذشت و دیگری غیر قابل گذشت است،( ارجاع هر دو موضوع به شورای حل اختلاف با رعایت شرایط قانونی بدون مانع است و مرجع کیفری )حسب مورد دادسرا یا دادگاه کیفری( ضمن تهیه بدل مفید از پرونده در خصوص هر دو عنوان مجرمانه و ارسال آن به شورای حل اختلاف، باید امر تحقیق را ادامه دهد. دکتر …