نظر مشورتی 7/99/75 مورخ 1399/02/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص واگذاری املاک موضوع لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک واقع در مسیرطرح های عمومی، عمرانی و نظامی دولت
پاسخ: خیر، واگذاری املاک معوض تابع عمومات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و تعیین بهای آن توسط هیئت کارشناسی است.
به زبانِ ساده
موضوع، واگذاری ملک معوض به مالکی است که ملک او برای اجرای طرح عمومی یا عمرانی تملک شده است. نظر مشورتی این واگذاری را از فروش ملک شهرداری از راه مزایده جدا میکند. در این شیوه، رضایت مالک و تعیین ارزش هر دو ملک توسط هیأت کارشناسیِ مقرر در قانون اهمیت دارد.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ پرسش درباره شهرداری و مالکان املاک واقع در مسیر طرحهای مصوب مطرح شده و پرسشکننده در متن مشخص نیست.
چگونه: در پاسخ به استعلام، اداره کل حقوقی واگذاری ملک معوض را از فروش املاک شهرداری تفکیک کرده و به ماده ۶ لایحه قانونی تملک و نقش هیأت کارشناسی در تعیین بها استناد کرده است.
چرا مهم است: این نظر برای شهرداریها، مالکان و وکلایی کاربرد دارد که درباره واگذاری ملک معوض و لزوم مزایده در فرایند تملک پرسش دارند.
قوانینِ مرتبط: لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸، ماده ۶؛ قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها.
مفاهیمِ حقوقی: تملک ملک، طرح عمومی و عمرانی، ملک معوض، رضایت مالک، مزایده، هیأت کارشناسی، تعیین بهای عوض و معوض
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا واگذاری ملک معوض به مالکی که ملکش در مسیر طرح شهرداری تملک شده، فروش از طریق مزایده محسوب میشود؟
خیر؛ واگذاری ملک معوض به مالک با فروش املاک شهرداری از طریق مزایده دو موضوع متمایز است.
واگذاری ملک معوض به چه شرطهایی انجام میشود؟
متن به رضایت مالک، رعایت ضوابط مربوط و تعیین بهای عوض و معوض بهوسیله هیأت کارشناسی اشاره میکند.
آیا متن شرط مزایده را برای واگذاری ملک معوض لازم دانسته است؟
خیر؛ متن این واگذاری را از فروش املاک شهرداری از طریق مزایده جدا میداند.
کلیدواژهها: تملک، شهرداری، املاک معوض، مزایده، هیئت کارشناسی، طرحهای عمومی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
نظر به اين كه شهرداري برابر لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك واقع در مسيرطرح هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت و قانون نحوه تقويم ابنيه املاك و اراضي مورد نياز شهرداري ها در مقام تملك املاك در مسير طرح هاي مصوب است، چنانچه مطابق توافق با مالكين در مسير طرح قصد بر واگذاري املاك معوض داشته باشد، آيا واگذاري املاك موضوع اين قانون مستلزم رعايت آيين نامه مالي شهرداري ها و شرط مزايده است؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
با عنايت به اين كه واگذاري املاك معوض به مالكيني كه املاك آنان در اجراي قوانين تملك مي شود، با فروش املاك شهرداري از طريق مزايده دو موضوع متمايز است؛ در فرض استعلام بايد عمومات لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدي، رعايت شود و از آن جا كه ماده 6 لايحه قانوني مذكور در اين موارد تعيين تكليف كرده و مقرر داشته است: «در مواردي كه «دستگاه اجرايي» مقتضي بداند و در صورت رضايت مالك عوض اراضي تمليك شده از اراضي مشابه ملي يا دولتي متعلق به خود تأمين و با حفظ ضوابط مندرج در قوانين و مقررات مربوط، به مالكين واگذار مي نمايد. در اين صورت نيز تعيين بهاي عوض و معوض به عهده هيأت كارشناسي مندرج در اين قانون مي باشد.» در فرض استعلام با رعايت قسمت اخير ماده مرقوم در خصوص تعيين بهاي عوض و معوض از جانب هيأت كارشناسي مذكور در اين ماده و عنايت به قانون نحوه تقويم ابنيه، املاك و اراضي مورد نياز شهرداري ها مصوب 1370، انجام مزايده براي واگذاري ملك از جانب شهرداري به مالكي كه ملك وي به شهرداري تمليك شده است، قانوناً منتفي است.
نظریه مشورتی شماره 7/99/75 مورخ 1399/02/30
موضوع استعلام درباره واگذاریاملاک معوض توسط شهرداری به مالکانی است که املاکشان طبق قوانینتملک میشود. این استعلام به این پرسش میپردازد که آیا واگذاری این املاک نیازمند رعایت آییننامه مالی شهرداریها و برگزاری مزایده است یا خیر. پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این استعلام بیان میکند که واگذاری املاک معوض و فروش املاک شهرداری از طریق مزایده دو موضوع متفاوت هستند. بر اساس لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مصوب 1358، در مواردی که «دستگاه اجرایی» مناسب بداند و با رضایت مالک، میتواند زمین معوض را از اراضی مشابه ملی یا دولتی تامین و واگذار کند. همچنین، تعیین بهای عوض و معوض بر عهده هیات کارشناسی است. بنابراین، در این حالت، برگزاری مزایده برای واگذاری ملک از سوی شهرداری به مالک که ملک او تملک شده، قانوناً لازم نیست.
تاریخ نظریه: 1399/02/30
شماره نظریه: 7/99/75
شماره پرونده: 99-66-75ع
با عنایت به اینکه واگذاری املاک معوض به مالکینی که املاک آنان در اجرای قوانین تملک میشود، با فروش املاک شهرداری از طریق مزایده دو موضوع متمایز است؛ در فرض استعلام باید عمومات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدی، رعایت شود و از آنجا که ماده 6 لایحه قانونی مذکور در این موارد تعیین تکلیف کرده و مقرر داشته است: «در مواردی که «دستگاه اجرایی» مقتضی بداند و در صورت رضایت مالک عوض اراضی تملیک شده از اراضی مشابه ملی یا دولتی متعلق به خود تأمین و با حفظ ضوابط مندرج در قوانین و مقررات مربوط، به مالکین واگذار مینماید. در این صورت نیز تعیین بهای عوض و معوض به عهده هیأت کارشناسی مندرج در این قانون م. ب..» در فرض استعلام با رعایت قسمت اخیر ماده مرقوم در خصوص تعیین بهای عوض و معوض از جانب هیأت کارشناسی مذکور در این ماده و عنایت به قانون نحوه تقویمابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب 1370، انجام مزایده برای واگذاری ملک از جانب شهرداری به مالکی که ملک وی به شهرداری تملیک شده است، قانوناً منتفی است.
ن. ب. ا. شهرداری برابر لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک واقع در مسیرطرحهای عمومی، عمرانی و نظامی دولت و قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها در مقام تملک املاک در مسیر طرحهای مصوب است، چنانچه مطابق توافق با مالکین در مسیر طرح قصد بر واگذاری املاک معوض داشته باشد، آیا واگذاری املاک موضوع این قانون مستلزم رعایت آییننامه مالی شهرداریها و شرط مزایده است؟
با عنایت به اینکه واگذاری املاک معوض به مالکینی که املاک آنان در اجرای قوانین تملک میشود، با فروش املاک شهرداری از طریق مزایده دو موضوع متمایز است؛ در فرض استعلام باید عمومات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدی، رعایت شود و از آنجا که ماده 6 لایحه قانونی مذکور در این موارد تعیین تکلیف کرده و مقرر داشته است: »در مواردی که »دستگاه اجرایی« مقتضی بداند و در صورت رضایت مالک عوض اراضی تملیک شده از اراضی مشابه ملی یا دولتی متعلق به خود تأمین و با حفظ ضوابط مندرج در قوانین و مقررات مربوط، به مالکین واگذار مینماید. در این صورت نیز تعیین بهای عوض و معوض به عهده هیأت کارشناسی مندرج در این قانون م. ب..« در فرض استعلام با رعایت قسمت اخیر ماده مرقوم در خصوص تعیین بهای عوض و معوض از جانب هیأت کارشناسی مذکور در این ماده و عنایت به قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب ، 1370 انجام مزایده برای واگذاری ملک از جانب شهرداری به مالکی که ملک وی به شهرداری تملیک شده است، قانوناً منتفی است. دکتر …