استعلام :
در اجراي قرار تامين خواسته به استناد چك يك ميليارد ريالي، پلاك ثبتي محكوم عليه توقيف و دو سال ديگر راي قطعي نسبت به اصل خواسته و خسارات دادرسي و تاخير تاديه صادر مي شود. با عنايت به بند اول ماده 168 قانون اجراي احكام مدني، در
صورت توقيف موخر ملك توسط طلبكاران ديگر و عدم كفايت ارزش ملك نسبت به همه توقيف ها، آيا همه محكوم به (اصل و خسارات) از محل پلاك توقيفي قابل وصول خواهد بود يا فقط تا مبلغ اعلامي در حين توقيف (يك ميليارد ريال) بوده كه صرفاً اصل را شامل مي شود قابل استيفا است؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
در فرض سؤال كه قرار تأمين خواسته معادل مبلغ چك صادر شده است، به نظر در فرض تعدد توقيف، دارنده چك صرفاً معادل مبلغ مذكور در قرار تأمين خواسته بر ديگر طلبكاران مقدم است و از آن جايي كه قائل شدن به
حق تقدم مستلزم حكم قانوني است، در فرضي كه مبلغ قرار مشخص بوده و معادل آن مال توقيف شده باشد، محملي براي تقدم توقيف كننده بر ديگران به ميزاني بيش تر از مبلغ مندرج در قرار وجود ندارد.
نظریه مشورتی شماره 7/99/88 مورخ 1399/04/09
موضوع استعلام به وضعیت وصول
مطالبات از طریق
توقیف ملک بر اساس یک چک به ارزش یک میلیارد
ریال و تاثیرات آن در صورت وجود
توقیفهای دیگر بر همان ملک مربوط میشود. پرسش این است که اگر ملک توسط طلبکاران دیگر پس از توقیف اولیه توقیف شود و ارزش ملک کافی نباشد، آیا کل مبلغ محکوم به (شامل اصل و خسارات) میتواند از محل ملک
توقیفی وصول شود یا فقط مبلغ یک میلیارد ریال که در زمان توقیف اعلام شده و تنها شامل اصل است، قابل وصول است. در پاسخ به این پرسش، نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه اظهار میدارد که در صورت تعدد توقیفها،
دارنده چک تنها تا مبلغ مندرج در قرار تامین خواسته (یک میلیارد ریال) نسبت به سایر طلبکاران
اولویت دارد و به دلیل عدم وجود حکم قانونی برای اولویت بیشتر، حق تقدم فقط به میزان مبلغ قرار تامین خواسته قابل اعمال است. این نظر بر اساس بند اول ماده 168 قانون
اجرای احکام مدنی استوار است.
تاریخ نظریه: 1399/04/09
شماره نظریه: 7/99/88
شماره پرونده: 99-3/1-88ح
در اجرای قرار تامین خواسته به استناد چک یک میلیارد ریالی،
پلاک ثبتی م. ع. توقیف و دو سال دیگر رای قطعی نسبت به اصل خواسته و
خسارات دادرسی و تاخیر تادیه صادر میشود. با عنایت به بند اول ماده 168 قانون
اجرای احکام مدنی، در صورت توقیف موخر ملک توسط طلبکاران دیگر و عدم کفایت ارزش ملک نسبت به همه توقیفها، آیا همه
محکومبه (اصل و خسارات) از محل
پلاک توقیفی قابل وصول خواهد بود یا فقط تا مبلغ اعلامی در حین توقیف (یک میلیارد ریال) بوده که صرفاً اصل را شامل میشود قابل
استیفا است؟
در فرض سوال که
قرار تأمینخواسته معادل مبلغ چک صادر شده است، به نظر در فرض تعدد توقیف، دارنده چک صرفاً معادل مبلغ مذکور در قرار تأمین خواسته بر دیگر طلبکاران مقدم است و از آنجایی که قائل شدن به حق تقدم مستلزم حکم قانونی است، در فرضی که مبلغ قرار مشخص بوده و معادل آن
مال توقیف شده باشد، محملی برای تقدم توقیفکننده بر دیگران به میزانی بیشتر از مبلغ مندرج در قرار وجود ندارد.
سر پرست محترم اجرای احکام مدنی دادگستری تبریز با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 9011/7569/720 مورخ 1398/11/5 به
شماره ثبت وارده 88 مورخ ، 1399/2/9 نظریه مشورتی کمیسیون اجرای احکام مدنی و مفاد اسناد لازمالاجرا این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: در فرض سؤال که قرار تأمینخواسته معادل مبلغ چک صادر شده است، به نظر در فرض تعدد توقیف، دارنده چک صرفاً معادل مبلغ مذکور در
قرار تأمین خواسته بر دیگر طلبکاران مقدم است و از آنجایی که قائل شدن به حق تقدم مستلزم حکم قانونی است، در فرضی که مبلغ قرار مشخص بوده و معادل آن مال توقیف شده باشد، محملی برای تقدم توقیفکننده بر دیگران به میزانی بیشتر از مبلغ مندرج در قرار وجود ندارد. دکتر …
نظریه شماره ۷/۹۹/۸۸ مورخ ۱۳۹۹/۴/۹ اداره حقوقی قوه قضاییه بیان می دارد در فرض سؤال که قرار
تأمین خواسته معادل مبلغ چک صادر شده است به نظر در فرض تعدد توقیف دارنده چک صرفاً معادل مبلغ مذکور در قرار تأمین خواسته بر دیگر طلبکاران مقدم است و از آنجایی که قائل شدن به حق تقدم مستلزم حکم قانونی است در فرضی که مبلغ قرار مشخص بوده و معادل آن مال توقیف شده باشد. محملی برای تقدم توقیف کننده بر دیگران به میزانی بیشتر از مبلغ مندرج در قرار وجود ندارد.