Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/88 مورخ 1399/04/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی تقدم توقیف کننده بر دیگر طلبکاران در صورت مشخص بودن مبلغ قرار تامین خواسته و توقیف مال معادل آن با اصلاحا

سبدِ من

#قرار_تأمین_خواسته #اداره_کل #قرار_تأمین #توقیف_مال #تأمین_خواسته #توقیف #ملک #چک #ریال #حق_تقدم #مال_توقیف_شده #محکوم‌به #اجرای_احکام_مدنی #پلاک_ثبتی #رأی_قطعی #خسارات_دادرسی #تأدیه #اجرای_احکام #محکوم‌علیه #مطالبات #توقیف_ملک #شماره_ثبت #صورت #قضاییه #دارنده_چک #نظریه‌مشورتی #توقیفی #نظریه #تأخیر #پلاک #استیفا #اولویت

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا در صورت تعدد توقیف، حق تقدم توقیف‌کننده شامل کل محکوم‌به است یا فقط مبلغ مندرج در قرار تأمین؟

پاسخ: حق تقدم توقیف‌کننده صرفاً معادل مبلغ مندرج در قرار تأمین خواسته است و برای مبالغ مازاد، محمل قانونی برای تقدم وجود ندارد.

به زبانِ ساده

در این پرونده، ملکی ابتدا برای تأمین مبلغ یک چک توقیف شده و بعداً طلبکاران دیگری هم آن را توقیف کرده‌اند. نظر اداره حقوقی این است که دارنده چک فقط تا مبلغی که در قرار تأمین خواسته آمده بر دیگر طلبکاران مقدم است، نه بیشتر.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسش راجع به دارنده چک، محکوم‌علیه و طلبکاران دیگر است. هویت اشخاص در متن مشخص نشده است.

چگونه: پرسش درباره توقیف ملک برای تأمین مبلغ چک و توقیف بعدی همان ملک از سوی طلبکاران دیگر مطرح شده است. اداره حقوقی حق تقدم دارنده چک را به مبلغ درج‌شده در قرار محدود دانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای طلبکاران و اجرای احکام در تعیین سهم مقدم هر طلبکار از مال توقیف‌شده کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون اجرای احکام مدنی، بند اول ماده ۱۶۸.

مفاهیمِ حقوقی: قرار تأمین خواسته، توقیف مال، تعدد توقیف، حق تقدم طلبکاران، محکوم‌به، خسارت تأخیر تأدیه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

دارنده چک در برابر توقیف‌کنندگان بعدی تا چه مبلغی حق تقدم دارد؟

فقط تا مبلغی که در قرار تأمین خواسته ذکر شده است.

آیا خساراتی که بعداً در حکم قطعی تعیین شده نیز مشمول حق تقدم است؟

فقط در حدود مبلغ مندرج در قرار تأمین خواسته؛ برای مبلغ بیشتر، حق تقدم وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها: تأمین خواسته، حق تقدم، توقیف ملک، قانون اجرای احکام مدنی، محکوم‌به

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در اجراي قرار تامين خواسته به استناد چك يك ميليارد ريالي، پلاك ثبتي محكوم عليه توقيف و دو سال ديگر راي قطعي نسبت به اصل خواسته و خسارات دادرسي و تاخير تاديه صادر مي شود. با عنايت به بند اول ماده 168 قانون اجراي احكام مدني، در صورت توقيف موخر ملك توسط طلبكاران ديگر و عدم كفايت ارزش ملك نسبت به همه توقيف ها، آيا همه محكوم به (اصل و خسارات) از محل پلاك توقيفي قابل وصول خواهد بود يا فقط تا مبلغ اعلامي در حين توقيف (يك ميليارد ريال) بوده كه صرفاً اصل را شامل مي شود قابل استيفا است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرض سؤال كه قرار تأمين خواسته معادل مبلغ چك صادر شده است، به نظر در فرض تعدد توقيف، دارنده چك صرفاً معادل مبلغ مذكور در قرار تأمين خواسته بر ديگر طلبكاران مقدم است و از آن جايي كه قائل شدن به حق تقدم مستلزم حكم قانوني است، در فرضي كه مبلغ قرار مشخص بوده و معادل آن مال توقيف شده باشد، محملي براي تقدم توقيف كننده بر ديگران به ميزاني بيش تر از مبلغ مندرج در قرار وجود ندارد. نظریه مشورتی شماره 7/99/88 مورخ 1399/04/09 موضوع استعلام به وضعیت وصول مطالبات از طریق توقیف ملک بر اساس یک چک به ارزش یک میلیارد ریال و تاثیرات آن در صورت وجود توقیف‌های دیگر بر همان ملک مربوط می‌شود. پرسش این است که اگر ملک توسط طلبکاران دیگر پس از توقیف اولیه توقیف شود و ارزش ملک کافی نباشد، آیا کل مبلغ محکوم به (شامل اصل و خسارات) می‌تواند از محل ملک توقیفی وصول شود یا فقط مبلغ یک میلیارد ریال که در زمان توقیف اعلام شده و تنها شامل اصل است، قابل وصول است. در پاسخ به این پرسش، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه اظهار می‌دارد که در صورت تعدد توقیف‌ها، دارنده چک تنها تا مبلغ مندرج در قرار تامین خواسته (یک میلیارد ریال) نسبت به سایر طلبکاران اولویت دارد و به دلیل عدم وجود حکم قانونی برای اولویت بیشتر، حق تقدم فقط به میزان مبلغ قرار تامین خواسته قابل اعمال است. این نظر بر اساس بند اول ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی استوار است. تاریخ نظریه: 1399/04/09 شماره نظریه: 7/99/88 شماره پرونده: 99-3/1-88ح در اجرای قرار تامین خواسته به استناد چک یک میلیارد ریالی، پلاک ثبتی م. ع. توقیف و دو سال دیگر رای قطعی نسبت به اصل خواسته و خسارات دادرسی و تاخیر تادیه صادر می‌شود. با عنایت به بند اول ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی، در صورت توقیف موخر ملک توسط طلبکاران دیگر و عدم کفایت ارزش ملک نسبت به همه توقیف‌ها، آیا همه محکوم‌به (اصل و خسارات) از محل پلاک توقیفی قابل وصول خواهد بود یا فقط تا مبلغ اعلامی در حین توقیف (یک میلیارد ریال) بوده که صرفاً اصل را شامل می‌شود قابل استیفا است؟ در فرض سوال که قرار تأمین‌خواسته معادل مبلغ چک صادر شده است، به نظر در فرض تعدد توقیف، دارنده چک صرفاً معادل مبلغ مذکور در قرار تأمین ‌خواسته بر دیگر طلبکاران مقدم است و از آن‌جایی که قائل شدن به حق تقدم مستلزم حکم قانونی است، در فرضی که مبلغ قرار مشخص بوده و معادل آن مال توقیف شده باشد، محملی برای تقدم توقیف‌کننده بر دیگران به میزانی بیش‌تر از مبلغ مندرج در قرار وجود ندارد. سر پرست محترم اجرای احکام مدنی دادگستری تبریز با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 9011/7569/720 مورخ 1398/11/5 به شماره ثبت وارده 88 مورخ ، 1399/2/9 نظریه مشورتی کمیسیون اجرای احکام مدنی و مفاد اسناد لازمالاجرا این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: در فرض سؤال که قرار تأمینخواسته معادل مبلغ چک صادر شده است، به نظر در فرض تعدد توقیف، دارنده چک صرفاً معادل مبلغ مذکور در قرار تأمین خواسته بر دیگر طلبکاران مقدم است و از آنجایی که قائل شدن به حق تقدم مستلزم حکم قانونی است، در فرضی که مبلغ قرار مشخص بوده و معادل آن مال توقیف شده باشد، محملی برای تقدم توقیفکننده بر دیگران به میزانی بیشتر از مبلغ مندرج در قرار وجود ندارد. دکتر … نظریه شماره ۷/۹۹/۸۸ مورخ ۱۳۹۹/۴/۹ اداره حقوقی قوه قضاییه بیان می دارد در فرض سؤال که قرار تأمین خواسته معادل مبلغ چک صادر شده است به نظر در فرض تعدد توقیف دارنده چک صرفاً معادل مبلغ مذکور در قرار تأمین خواسته بر دیگر طلبکاران مقدم است و از آنجایی که قائل شدن به حق تقدم مستلزم حکم قانونی است در فرضی که مبلغ قرار مشخص بوده و معادل آن مال توقیف شده باشد. محملی برای تقدم توقیف کننده بر دیگران به میزانی بیشتر از مبلغ مندرج در قرار وجود ندارد.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین