استعلام :
1- منظور از مراجع صالحه به كار بردi شده در رديف يك بند يك ماده 26 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 چه مرجعي است؟ به عبارتي آيا به ديگر مراجع رسمي كه برابر قانون تكليف به استفاده از خدمات كارشناسي دارند، تسري دارد يا منظور
مقنن از واژگان فوق صرفاً مراجع قضايي و شبه قضايي است؟
2- چنانچه كانون كارشناسان رسمي دادگستري در جهت توزيع امور كارشناسي مورد تقاضاي اشخاص حقيقي و حقوقي مبادرت به
انتخاب كارشناس كند و كارشناس را به
ارائه خدمات مكلف نمايد، آيا در
صورت استنكاف كارشناس از ارائه خدمات كارشناسي، كارشناس مستنكف قابل تعقيب انتظامي است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، منطبق با كدام يك از فرازهاي ماده 26 قانون مذكور قابل تعقيب است؟
3- منظور قانونگذار از سه بار
مجازات انتظامي به كار رفته در تبصره 3 ماده 26 قانون يادشده، سه بار متوالي است يا متناوب؟ ملاك تاريخ وقوع تخلف است يا تاريخ قطعيت آراء انتظامي؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1- منظور از «مراجع صالحه» در بند يك قسمت «الف» ماده 26 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 كليه مراجع قضايي يا شبهقضايي، اداري يا ديگر مراجعي است كه حسب وظايف قانوني خود مجاز به ارجاع امر به كارشناس رسمي دادگستري و دعوت يا
احضار كارشناس براي انجام كارشناسي هستند.
2- ب. ت. ب. اين كه در قانون يادشده، توزيع امور كارشناسي از وظايف كانون كارشناسان رسمي شناخته نشده است، پاسخ به اين سؤال منتفي است.
3- ب. ت. ب. عبارت«هيأت مديره هر كانون مكلف است از تمديد
پروانه كارشناسي رسمي كساني كه سه بار ظرف سه سال به مجازات هاي انتظامي محكوم ميشوند، خودداري كند»، و عدم نص ديگري در اين خصوص در قانون و آييننامه اجرايي آن؛ منظور از «سه بار ظرف سه سال»، سه دفعه محكوميت اعم از متوالي و متناوب در سه سال متوالي است و نظر به اينكه تا حكمي قطعي نباشد، محكوميت محسوب نميشود و قابل اجرا نيست؛ ملاك سه بار يادشده، سه محكوميت قطعي و لازمالاجراست. لذا ملاك، تاريخ قطعيت آراي انتظامي است. هم چنان كه ماده 28 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 نيز به مسئوليت رييس هيأت مديره هر كانون در«اجراي احكام قطعي دادگاه انتظامي و دادگاه تجديد نظر كارشناسان» تصريح كرده است.
نظریه مشورتی شماره 7/99/952 مورخ 1399/07/30
موضوع استعلام درباره
تفسیر واژه «مراجع صالحه» در بند یک ماده 26 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 و مسئولیت کانون در انتخاب کارشناسان و پیامدهای عدم ارائه خدمات توسط آنها، و همچنین نحوه محاسبه مجازات انتظامی در صورت تخلف کارشناسان است.
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه در پاسخ به این استعلام اعلام کرده است که «مراجع صالحه» شامل تمامی مراجع
قضایی، شبه قضایی و اداری است که بر اساس
وظایف قانونی خود مجاز به ارجاع امور به کارشناسان رسمی هستند. همچنین، توزیع امور
کارشناسی به عنوان وظیفه کانون کارشناسان رسمی تعریف نشده است و بنابراین پاسخ به این سوال لازم نیست. درباره مجازات انتظامی، توضیح داده شده که منظور از «سه بار»
محکومیت در تبصره 3 ماده 26، شامل سه محکومیت، چه متوالی و چه متناوب، در یک دوره سه ساله است. ملاک برای این محکومیتها، تاریخ وقوع تخلف و تاریخ قطعیت آراء انتظامی است، بهطوریکه تا زمانی که
حکم قطعی نشده باشد، محکومیت محسوب نمیشود.
تاریخ نظریه: 1399/07/30
شماره نظریه: 7/99/952
شماره پرونده: 99-100-952 ع
1- منظور از «مراجع صالحه» در بند یک قسمت «الف» ماده 26 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 کلیه مراجع قضایی یا شبهقضایی، اداری یا دیگر مراجعی است که حسب وظایف قانونی خود مجاز به
ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری و دعوت یا احضار
کارشناس برای انجام کارشناسی هستند.
2- ب. ت. ب. اینکه در قانون یادشده، توزیع امور کارشناسی از وظایف کانون کارشناسان رسمی شناخته نشده است، پاسخ به این سوال منتفی است.
3- ب. ت. ب. عبارت«هیأت مدیره هر کانون مکلف است از تمدید پروانه کارشناسی رسمی کسانی که سه بار ظرف سه سال به مجازاتهای انتظامی
محکوم میشوند، خودداری کند»، و عدم نص دیگری در این خصوص در قانون و آییننامه اجرایی آن؛ منظور از «سه بار ظرف سه سال»، سه دفعه محکومیت اعم از متوالی و متناوب در سه سال متوالی است و ن. ب. ا. تا حکمی قطعی نباشد، محکومیت محسوب نمیشود و قابل اجرا نیست؛ ملاک سه بار یادشده، سه محکومیت قطعی و لازمالاجراست. لذا ملاک، تاریخ قطعیت آرای انتظامی است. همچنان که ماده 28 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 نیز به مسئولیت رییس هیأت مدیره هر کانون در«
اجرای احکام قطعی
دادگاه انتظامی و
دادگاه تجدید نظر کارشناسان» تصریح کرده است.
تصویرنامه شماره / 99332/228 س مورخ 1399/4/2 کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان را ایفاد میدارد خواهشمند است در مورد پرسشهای حقوقی زیر نظریه آن اداره کل را برای استفاده و بهرهبرداری لازم به این شورا اعلام فرمایید: -1 منظور از مراجع صالحه به کار
برده شده در ردیف یک بند یک ماده 26 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 چه مرجعی است؟ به عبارتی آیا به دیگر مراجع رسمی که برابر قانون تکلیف به استفاده از خدمات کارشناسی دارند،
تسری دارد یا منظور مقنن از واژگان فوق صرفاً مراجع قضایی و شبهقضایی است؟ -2 چنانچه کانون کارشناسان رسمی دادگستری در جهت توزیع امور کارشناسی مورد تقاضای اشخاص حقیقی و حقوقی مبادرت به انتخاب کارشناس کند و کارشناس را به ارائه خدمات مکلف نماید، آیا در صورت
استنکاف کارشناس از ارائه خدمات کارشناسی، کارشناس مستنکف قابل
تعقیب انتظامی است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، منطبق با کدام یک از فرازهای ماده 26 قانون مذکور قابل تعقیب است؟ -3 منظور قانونگذار از سه بار مجازات انتظامی به کار رفته در تبصره 3 ماده 26 قانون یادشده، سه بار متوالی است یا متناوب؟ ملاک تاریخ وقوع تخلف است یا تاریخ قطعیت آراء انتظامی؟
-1 منظور از »مراجع صالحه« در بند یک قسمت »الف« ماده 26 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 کلیه مراجع قضایی یا شبه قضایی، اداری یا دیگر مراجعی است که حسب وظایف قانونی خود مجاز به ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری و دعوت یا احضار کارشناس برای انجام کارشناسی هستند. -2 ب. ت. ب. اینکه در قانون یادشده، توزیع امور کارشناسی از وظایف کانون کارشناسان رسمی شناخته نشده است، پاسخ به این سؤال منتفی است. -3 ب. ت. ب. عبارت»هیأت مدیره هر کانون مکلف است از تمدید پروانه کارشناسی رسمی کسانی که سه بار ظرف سه سال به مجازاتهای انتظامی محکوم میشوند، خودداری کند«، و عدم نص دیگری در این خصوص در قانون و آییننامه اجرایی آن؛ منظور از »سه بار ظرف سه سال«، سه دفعه محکومیت اعم از متوالی و متناوب در سه سال متوالی است و ن. ب. ا. تا حکمی قطعی نباشد، محکومیت محسوب نمیشود و قابل اجرا نیست؛ ملاک سه بار یادشده، سه محکومیت قطعی و لازمالاجراست. لذا ملاک، تاریخ قطعیت آرای انتظامی است. همچنان که ماده 28 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 نیز به مسئولیت رییس هیأت مدیره هر کانون در»اجرای احکام قطعی دادگاه انتظامی و دادگاه تجدید نظر کارشناسان« تصریح کرده است. دکتر …