Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/953 مورخ 1399/07/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق الوکاله های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی

سبدِ من

#حق‌الوکاله #اداره_کل #اجازه #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #شهرداری #رای_وحدت_رویه #مجوز_قانونی #هیأت_عمومی_دیوان #نمایندگان #قضاییه #قضایی #نظریه‌مشورتی #شیوه‌پرداخت #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا نمایندگان حقوقی شهرداری‌ها مستحق دریافت پنجاه درصد از حق‌الوکاله‌های وصولی هستند؟

پاسخ: قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق‌الوکاله‌ها صرفاً مخصوص دعاوی دولت است و تعميم آن به نهادها و موسسات عمومی غیردولتی از جمله شهرداری‌ها فاقد مجوز قانونی است.

به زبانِ ساده

موضوع، پرداخت بخشی از حق‌الوکاله‌های وصول‌شده به کسانی است که در دعاوی نقش مؤثر دارند. اداره کل حقوقی گفته قانون مربوط به دعاوی دولت همچنان معتبر است، اما شامل دعاوی شهرداری‌ها نمی‌شود.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ استعلام‌کننده در متن مشخص نشده و موضوع پرسش، استحقاق نمایندگان حقوقی شهرداری است.

چگونه: در پاسخ به استعلام درباره شیوه پرداخت و استحقاق نمایندگان حقوقی شهرداری، اداره کل حقوقی اعتبار قانون سال ۱۳۴۴ را تأیید کرده و دامنه آن را به دعاوی دولت محدود دانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای تشخیص اینکه نمایندگان حقوقی شهرداری حق دریافت سهمی از حق‌الوکاله وصولی دارند یا نه کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق‌الوکاله‌های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب ۱۳۴۴؛ رأی وحدت رویه شماره ۷۷۱ مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور.

مفاهیمِ حقوقی: حق‌الوکاله وصولی، نماینده حقوقی، کارمند مؤثر در پیشرفت دعوا، دعاوی دولت، نهاد عمومی غیردولتی، شهرداری

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا قانون پرداخت پنجاه درصد حق‌الوکاله‌های وصولی به نمایندگان حقوقی و کارکنان مؤثر در دعاوی هنوز معتبر است؟

بله؛ این قانون نسخ نشده و معتبر است.

آیا نمایندگان حقوقی شهرداری هم از این مبلغ سهم می‌برند؟

خیر؛ قانون فقط ناظر به دعاوی دولت است و تعمیم آن به شهرداری‌ها مجوز قانونی ندارد.

کلیدواژه‌ها: حق‌الوکاله، نمایندگان حقوقی، شهرداری، دعاوی دولت، نهادهای عمومی غیردولتی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : به استحضار مي رساند به موجب رأي شماره 771 مورخه 1397/5/16هيأت عمومي ديوان عالي كشور نمايندگان حقوقي و كارمندان مؤثر در دعاوي كه از سوي دولت و يا نهادهاي عمومي غير دولتي نقش موثري در پيشرفت دعاويي دارند پنجاه درصد از حق الوكاله هاي وصولي به آنان تعلق مي گيردخواهشمند است در خصوص شيوه پرداخت و استحقاق يا عدم استحقاق نمايندگان حقوقي شهرداري نسبت به اين مبالغ اعلام نظر فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق الوكاله هاي وصولي به نمايندگان قضايي و كارمندان مؤثر در پيشرفت دعاوي دولت مصوب 1344 نسخ نشده و معتبر است. رأي وحدت رويه شماره 771 مورخ 16/5/1397 هيأت عمومي ديوان عالي كشور مؤيد اين نظر است. ثانياً، قانون مذكور مخصوص «دعاوي دولت» است و تعميم آن به «دعاوي مربوط به نهادها و موسسات عمومي غير دولتي» از جمله شهرداري ها فاقد مجوز قانوني است. نظریه مشورتی شماره 7/99/953 مورخ 1399/07/15 موضوع استعلام مربوط به پرداخت پنجاه درصد از حق‌الوکاله‌های وصولی به نمایندگان حقوقی و کارمندان موثر در دعاوی دولت و نهادهای عمومی غیر دولتی است. بر اساس رای شماره 771 مورخ 1397/05/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور، این پرداخت به نمایندگان حقوقی و کارمندان موثر در پیشرفت دعاوی دولت تعلق می‌گیرد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه تاکید می‌کند که قانون مربوط به پرداخت حق‌الوکاله‌ها، مصوب 1344، همچنان معتبر است و لغو نشده است. با این حال، این قانون تنها به دعاوی دولت محدود می‌شود و تعمیم آن به دعاوی نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی، از جمله شهرداری‌ها، فاقد مجوز قانونی است. تاریخ نظریه: 1399/07/15 شماره نظریه: 7/99/953 شماره پرونده: 99-97-953 ح به استحضار می‌رساند به موجب رأی شماره 771 مورخه 1397/5/16هیأت عمومی دیوان‌ عالی کشور نمایندگان حقوقی و کارمندان موثر در دعاوی که از سوی دولت و یا نهادهای عمومی غیر دولتی نقش موثری در پیشرفت دعاویی دارند پنجاه درصد از حق‌الوکاله‌های وصولی به آنان تعلق می‌گیردخواهشمند است در خصوص شیوه پرداخت و استحقاق یا عدم استحقاق نمایندگان حقوقی شهرداری نسبت به این مبالغ اعلام نظر فرمایید. اولاً، قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق‌الوکاله‌های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان موثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب 1344 نسخ نشده و معتبر است. رأی وحدت رویه شماره 771 مورخ 1397/5/16 هیأت عمومی دیوان عالی کشور موید این نظر است.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین