Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 709/94/7 مورخ 1394/03/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

#اداره_کل #تشخیص #بهره‌وری #بخش_کشاورزی #منابع_طبیعی #رسیدگی #قضاییه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا تبصره‌های ۲ و ۳ ماده ۲ قانون ملی شدن جنگل‌ها همچنان معتبر هستند؟

پاسخ: بله، تبصره‌های مذکور به اعتبار خود باقی هستند و دلیلی بر نسخ آن‌ها وجود ندارد.

به زبانِ ساده

تبصره‌های قانون قدیمی ملی شدن جنگل‌ها هنوز معتبر هستند و باطل نشده‌اند. اگر درباره مصادیق استثنایی زمین‌ها اختلافی پیش بیاید، مرجع قضایی ذی‌صلاح (مانند دادگاه یا هیأت مربوطه) باید در این باره تصمیم‌گیری کند.

چه کسی: مرجع صادرکننده: اداره کل حقوقی قوه قضائیه / طرفین: مالکان زمین‌ها، منابع طبیعی و مراجع قضایی

چگونه: در پاسخ به سوالی درباره اعتبار تبصره‌های قانون ملی شدن جنگل‌ها، اداره حقوقی عدم نسخ آن‌ها و مرجع صالح برای تشخیص مستثنیات را اعلام کرد.

چرا مهم است: این رأی برای وکلای دعاوی اراضی، مالکان زمین‌های درگیر با منابع طبیعی و قضات اهمیت حیاتی دارد.

قوانینِ مرتبط: تبصره‌های ۲ و ۳ ماده ۲ و ماده ۵۶ قانون ملی شدن جنگل‌ها مصوب ۱۳۴۱/۱۰/۲۷، ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹

مفاهیمِ حقوقی: ملی شدن جنگل‌ها، نسخ قانون، مستثنیات، مرجع صالح، قاضی هیأت ماده ۵۶

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا تبصره‌های ۲ و ۳ ماده ۲ قانون ملی شدن جنگل‌ها منسوخ شده‌اند؟

خیر، به اعتبار خود باقی است و دلیلی بر نسخ آن وجود ندارد.

تشخص مصادیق و مستثنیات تبصره‌های ماده ۲ قانون ملی شدن جنگل‌ها بر عهده کدام مرجع است؟

به عهده مرجع صالحه رسیدگی‌کننده (قاضی هیأت ماده ۵۶، دادگاه عمومی محل یا دادگاه ویژه مرکز استان).

کلیدواژه‌ها: ملی شدن جنگل‌ها، تبصره، قانون، منابع طبیعی، مرجع صالح

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

تبصره¬هاي 2و3 ماده 2 قانون ملي شدن جنگلها مصوب 27/10/41، به اعتبار خود باقي است و دليلي بر نسخ آن وجود ندارد. بديهي است تشخيص مصاديق و مستثنيات موضوع تبصره¬هاي ياد شده درصورت اختلاف با لحاظ ماده 56 قانون مرقوم و ماده 9 قانون افزايش بهره¬وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1389، به عهده مرجع صالحه رسيدگي كننده است كه حسب مورد ممكن است قاضي هيأت ماده 56 يا دادگاه عمومي محل يا دادگاه ويژه مركز استان باشد

موارد مرتبط 8

آرای مرتبط 5

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین