Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 835/95/7 مورخ 1395/04/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص خرید و فروش سرقفلی با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #سرقفلی #فروش #خرید #مستأجر #موجر #بیع #اجاره #اجاره‌بها #سند_عادی #قرارداد #عده #حق_کسب_و_پیشه #عقد #ناظر #خریدار #بازار #رسیدگی #مورد_اجاره #مالک #مالک_عین #قضاییه #ولی #پیشه #باطل #اماکن #املاک

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: ماهیت سند عادی فروش سرقفلی بدون تعیین اجاره‌بها چیست و آیا عدم تعیین مبلغ آن موجب بطلان است؟

پاسخ: ماهیت قرارداد بسته به مشمول بودن محل کسب و پیشه تعیین می‌شود و عدم درج مبلغ سرقفلی نیازمند بررسی قصد طرفین است.

به زبانِ ساده

استعلام دربارهٔ ماهیت واگذاری سرقفلی با سند عادی و اثر مشخص‌نشدن مبلغ آن است. متن ارائه‌شده تفاوت سرقفلی با حق کسب‌وپیشه را توضیح می‌دهد، اما پاسخ نهایی به پرسش‌ها در انتهای متن ناقص است.

چه کسی: ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضائیه نظر مشورتی داده است؛ استعلام‌کننده، دادگاهی است که در متن با حروف اختصاری معرفی شده و طرفین پرونده مشخص نشده‌اند.

چگونه: دادگاه دربارهٔ ماهیت انتقال سرقفلی و اثر تعیین‌نشدن مبلغ آن استعلام کرده است. پاسخ موجود تفاوت دو مفهوم را بیان می‌کند، اما ادامهٔ نظریه در متنِ ارائه‌شده قطع شده است.

چرا مهم است: این متن برای مستأجران، موجران و وکلای دعاوی سرقفلی مفید است، اما برای پاسخ قطعی به پرسش‌های استعلام باید متن کامل نظریه در دسترس باشد.

قوانینِ مرتبط: قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶، مادهٔ ۶؛ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶. شمارهٔ مادهٔ مرتبط در قانون ۱۳۵۶ در متن نیامده است.

مفاهیمِ حقوقی: سرقفلی، حق کسب‌وپیشه، اجاره، بیع، سند عادی، بطلان عقد

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر سرقفلیِ مغازه با سند عادی و تحت عنوان بیع واگذار شود، ماهیت آن چیست؟

متن موجود پاسخ کامل را ارائه نمی‌کند؛ پاسخِ بخش موجود دربارهٔ اماکن مشمول قانون ۱۳۵۶ ناتمام است.

اگر مبلغ سرقفلی در قرارداد نوشته نشده باشد، عقد باطل است؟

متن موجود پاسخ این پرسش را بیان نمی‌کند.

تفاوت سرقفلی و حق کسب‌وپیشه در این نظر چیست؟

سرقفلی مبلغی است که موجر در آغاز اجاره از مستأجر می‌گیرد؛ حق کسب‌وپیشه حقی است که بر اثر طول رابطهٔ استیجاریِ کسبی برای مستأجر ایجاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها: سرقفلی، حق کسب و پیشه، عقد بیع، اجاره، قانون روابط موجر و مستأجر

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در ارتباط با موضوع سرقفلي دكترين و رويه قضايي نظرات مختلفي درباره ماهيت آن ابراز داشته اند و آراء دادگاه ها نيز بيانگر برداشت هاي مختلفي از اين عنوان است در عرف بازار سرقفلي خريد و فروش مي¬شود درگذشته نيز عده¬اي سرقفلي را همان حق كسب و پيشه مي-دانستند و عده اي ماهيت آن را جدا از اين حق مي¬دانستند و البته هنوز هم اين نظرات ابراز مي¬شود ب. ت. ب. پرونده هايي كه در اين دادگاه مطرح رسيدگي است خواهشمند است نظر خود را در خصوص موارد ذيل ابراز نمائيد. 1-در صورتي كه طي يك سند عادي سرقفلي مغازه تحت عنوان بيع به فروش رسيده و واگذار شده باشد ماهيت اين عقد چيست؟ بيع يا اجاره يا ... توضيح اين كه اجاره بها تعيين نشده است. 2-در صورتي كه مبلغ سرقفلي تعيين نشده باشد آيا عقد مذكور باطل است؟ توضيح اينكه سرقفلي به فروش رسيده اما مبلغ آن در قرارداد قيد نشده است. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اصطلاح سرقفلي ناظر به مبلغي است كه موجر در بدو انعقاد قرارداد اجاره از مستأجر دريافت ميكند كه در ماده 6 قانون موجر و مستأجر سال 1376 به رسميت شناخته شده است. ولي حق كسب و پيشه ناظر به حقي است كه بلحاظ طول رابطه استيجاري كسبي در محل مورد اجاره براي مستأجر ايجاد مي شود كه در قانون موجر و مستأجر سال 1356 به رسميت شناخته شده است. بنابراين در فرض ياد شده: 1- اگر سند عادي فروش بيع سرقفلي مربوط به اماكن كسب و پيشه مشمول قانون سال 1356 باشد غالباً اين كلمه مرادف حق كسب پيشه بوده و در اينصورت خريدار سرقفلي چنانچه با موافقت موجر خريده باشد مستأجر محسوب و اگر اجاره بها تعيين نشده باشد بر اساس اجاره بهاي مستأجر قبلي اجاره بها تعيين مي شود و اگر مالك ابتدا به ساكن سرقفلي فروخته باشد و اجاره بهاء تعيين نشده باشد طبق عرف املاك مشابه تعيين مي شود و اگر سند عادي فروش مربوط به اماكن كسب پيشه مشمول قانون موجر و مستأجر سال 1376 باشد خريدار سرقفلي قائم مقام مستأجر قبلي است اگر مالك عين ابتدا به ساكن سرقفلي را فروخته باشد اجاره بها بر اساس عرف املاك مشابه تعيين مي شود. 2- اگر قرارداد بيع سرقفلي تنظيم شده باشد ولي مبلغ در آن تعيين نشده باشد چنانچه احراز شود كه مبلغ مجهول است و توافقي نشده معامله باطل است ولي ملاك معلوم و مجهول بودن ثمن ، علم و جهل شخصي طرفين معامله بر آن است.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین