نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی شماره ۱۴۷۷۲ مورخ ۱۳۸۰/۰۷/۱۸ معاونت حقوقی ریاست جمهوری
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا کارکنان موسسات جهاد نصر، توسعه و استقلال مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ هستند؟
پاسخ: با توجه به اینکه موسسات مذکور در زمان تصویب آییننامه جزو نهادهای عمومی غیردولتی نبوده و بعداً به عنوان چنین موسساتی شناخته شدهاند، پیشنهاد میشود با سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای درج نام آنها در آییننامه هماهنگی شود.
کلیدواژهها: تخلفات اداری، موسسات عمومی غیردولتی، جهاد نصر، سازمان مدیریت و برنامه ریزی
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارتها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
بسمه تعالی
وزارت جهاد کشاورزی عطف به نامه شماره ۴۳۸رد ع مورخ ۱۳۸۰/۰۴/۰۲ در خصوص استعلام از شمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ به کارکنان موسسات جهاد نصر، توسعه و استقلال اعلام می دارد: ن. ب. ا. مطابق تبصره (۱) ماده (۱) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ مقرر شده است : تبصره ۱ ماده ۱ قانون - هیات تجدیدنظر در مرکز وزارتخانه یا سازمان مستقل دولتی و نیز تعدادی از دستگاههای مشمول این قانون که فهرست آنها به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، تشکیل می شود. و در اجرای قسمت اخیر تبصره یاد شده ، هیات دولت در تبصره (۱) ماده (۲) آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری ، سازمانهای مستقل دولتی و سایر دستگاههای مشمول تبصره (۱) ماده (۱) قانون را تصویب نموده است . از طرفی در زمان تصویب آیین نامه فوق الذکر، موسسات سه گانه یاد شده (جهاد نصر توسعه و استقلال) بعنوان موسسات عمومی غیر دولتی شناخته نشده بودند بلکه متعاقبا در سال ۱۳۷۶ به موجب بند «۱۲» قانون لایحه الحاق بندهای «۱۱» و«۱۲» به قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی ، بعنوان موسسات عمومی غیر دولتی تصویب شده است . علیهذا ممکن است مراتب را با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هماهنگ فرمایید تا عندالاقتضا نام موسسات یاد شده همانند سازمان تامین اجتماعی در تبصره (۱) ماده (۲) آیین نامه منظور گردد.
بهمن جوادیان- دفتر معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور
بسمه تعالی
دلایل اساسی شمول قانون رسیدگی به تخلفات عمومی به نهادها ۱) اگر قانون رسیدگی به تخلفات اداری فقط مختص به دستگاههای دولتی بود عبارت «سایر موسسات مشمول قانون» در تبصره (۱) ماده (۱) قانون ذکر نمی شد.
۲) به فرض اینکه ماده (۱۸) سایر موسسات مشمول را تعیین کرده باشد در این حال تعیین مصداق و تصویب فهرست با دولت بوده و دولت تشخیص می دهد چه دستگاههایی شرایط ماهد (۱۸) را دارند.
۳) در ماده (۱۸) نیز نهادهای انقلاب اسلامی آمده است و نهادها و موسسات عمومی اعم از نهادهای انقلابی است .
۴) سازمان تامین اجتماعی که واجد شرایط فوق بوده در آیین نامه ذکر شده در مورد ایراد قرار نگرفته است .
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
