نظر مشورتی شماره ۲۰۶۳۷ مورخ ۱۳۸۲/۰۶/۰۱ معاونت حقوقی ریاست جمهوری

بسمه تعالی وزارت کشور عطف به نامه شماره ۱۱/۱/۳۵۰۸۲ مورخ۱۳۸۲/۰۴/۱۷ درخصوص پیشنهاد رسیدگی به تخلفات اداری شهرداران در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان وزارت کشور، اعلا م می دارد: ۱) همانطور که قبلا طی نظریه شماره ۵۹۱۰۷ مورخ ۱۳۸۰/۰۲/۱۰ (تصویر پیوست) به تفصیل استدلال شده ، قانون رسیدگی به تخلفات اداری و آیین نامه اجرایی آن به شهرداران تسری ندارد. بنابراین رسیدگی به تخلفات اداری شهرداران در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری موکول به کسب مجوز قانونی است . کمااینکه برای تحقق این امر تبصره ای به عنوان تبصره ای ( ۲) ماده (۸۲) مکرر ۲ قانون تشکیلا ت و وظایف شورای اسلا می در طرح اصلا ح قانون تشکیلا ت ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلا می کشور (که به مجلس شورای اسلا می تقدیم شده است) لحاظ شده و در آن رسیدگی به تخلفات اداری شهرداران در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان وزارت کشور پیش بینی گردیده است . ۲) با عنایت به اینکه ادامه رسیدگی به طرح فوق در دستور کار مجلس قرار ندارد، ممکن است برای امکان رسیدگی به تخلفات شهرداران در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان وزارت کشور لایحه مستقل توسط آن وزارت تنظیم و به هیات دولت جهت سیر مراحل تصویب پیشنهاد گردد. هرچند به نظر این معاونت ، همانگونه که در نامه شماره ۵۹۱۰۷ مورخ ۱۳۸۰/۰۲/۱۰ (به شرح پیوست) نیز اعلام شده است ازآنجاکه شهرداران مطابق ماده (۷۳) قانون اخیرالذکر در مقابل شورای شهر مسیول و پاسخگو هستند و عزل و نصب و استیضاح آنان بر عهده شورا است ، بررسی عملکرد شهرداران در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دولت موضوعیت ندارد و با سیاست تشکیل شوراها و اشراف آنان به امور شهرداریها هماهنگی ندارد. محمد کمال عاصمی- مشاور ورییس دفتر معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{