نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی شماره ۲۶۱۷۹ مورخ ۱۳۷۷/۰۶/۰۲ معاونت حقوقی ریاست جمهوری
بسمه تعالی
شرکت تولیدی و صنعتی تکلان توس عطف به نامه های شماره ۱۳۹۸۴ مورخ ۱۳۷۷/۵/۵ و شماره ۱۳۲۱۶ مورخ ۱۳۷۶/۱۲/۲۱ درخصوص استعلام از شمول مواد (۱۲۰ و ۱۲۱) قانون کار به کارشناسان خارجی که از طرف شرکت های خارجی فروشنده ماشین آلات به آن شرکت برای تحویل و بازدید و تعمیرات لازم به شرکت اعزام و ارایه خدمت می نمایند، به پیوست تصویرنامه شماره ۱۹۶۲۶ مورخ ۱۳۷۷/۴/۲۲ وزارت کار و امور اجتماعی و ضمیمه آن ایفاد می گردد.
محمد کمال عاصمی- مشاور و رییس دفتر معاون حقوقی و امورمجلس رییس جمهور
بسمه تعالی
اداره کل قوانین ریاست جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم
عطف به نامه شماره ۴۰۰/۱۰۱۸۷۲ مورخ ۱۳۷۷/۱/۲۰ درخصوص نامه شماره ۱۳۲۱۶ مورخ ۱۳۷۶/۱۲/۲۱ شرکت تکلان توس، به پیوست تصویرنامه شماره ۸۱۴۹/۵۱/۱۰ مورخ ۱۳۷۷/۴/۹ اداره کل اشتغال اتباع خارجی در ارتباط با درخواست شرکت فوق الذکر ایفاد می گردد.
محمود نثاری- مدیرکل حقوقی و امور مجلس
بسمه تعالی
جناب آقای … محترم حقوقی و امور مجلس
سلام علیکم ، بازگشت به نامه شماره ۱۸۹۳۸ مورخ ۱۳۷۷/۴/۷ درخصوص شرکت تولیدی و صنعتی تکلان توس به آگاهی می رساند شرکت فوق برای اولین بار در تاریخ ۱۳۷۵/۲/۳۱ درخواست صدور روادید با حق کار و متعاقبا صدور پروانه کار برای کارشناس خارجی خود نمود. و از آن تاریخ تا به حال شرکت ۵ بار اقدام به اخذ پروانه کار و ابطال آن به صورت متناوب نموده است و درحال حاضر تبعه دارای پروانه کار معتبر تا تاریخ ۱۳۷۷/۷/۲۸ م. ب. و همانطور که در نامه شماره ۲۴۵۸/۵۱/۱۰ مورخ ۱۳۷۷/۲/۱۲ این اداره کل (تصویر پیوست) به عنوان جناب آقای … اشتغال اشاره گردیده استناد قانونی ضروت اخذ پروانه کار درموارد فوق ماده ۱۲۰ قانون کار م. ب..
سید مصطفی موسوی - مدیرکل اشتغال اتباع خارجی
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 12
آرای مرتبط 6
-
رأی
هماستناد
رای شماره 603 مورخ 1389/12/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 120 و 122 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 64 مورخ 1373/05/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار و بحث اشتغال اتباع بیگانه ( مواد 120
-
رأی
هماستناد
رای شماره 828 مورخ 1401/04/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 120 قانون کار نیز از مواردی است که موجب بطلان قرارداد کار می شود
-
رأی
هماستناد
رای شماره 191 مورخ 1401/04/07 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 120 و 121 قانون کار اشتغال اتباع بیگانه را منوط به پروانه کار نموده است
-
رأی
هماستناد
شماره پــرونـــده : هـ ع/0003473 شماره دادنامه: 140109970906000191 تاریخ: 1401/04/07
مواد 120 و 121 قانون کار اشتغال اتباع بیگانه را منوط به پروانه کار نموده است
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140431390000913143 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری — 1404/04/22 — ابطال ماده 5 مصوبه شماره 219437-ت60441ه هیات وزیران مورخ 1401/11/26دولتی
مطابق ماده 120 قانون کار به ویژه ماده 122 الی 129 اشتغال اتباع بیگانه درایران مو
مواد مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 120 — قانون کار
ماده 120 قانون کار می باشد
مقرراتِ مرتبط 4
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه شماره 16 امور فنی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی با موضوع حادثه ناشی ازکار (ماده 60 قانون تامین اجتماعی)
ماده 120 قانون کار
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه ماده ۶۰ قانون تامین اجتماعی با موضوع حادثه ناشی از کار (بخشنامه شماره 16 امور فنی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی)
به استناد ماده 120 قانون کار
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه شماره 16 امور فنی بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی با موضوع حادثه ناشی ازکار (ماده 60 قانون تأمین اجتماعی) با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 120 قانون کار
-
تصویبنامه
هماستناد
الحاق یک بند به مواد (2) و (3) قصل سوم اصلاحیه دستورالعمل روش اجرایی و مدارک لازم جهت صدور روادید ورود با حق کار و همچنین صدور، تمدید و تجدید پروانه کار اتباع خارجی - موضوع ماده 11
مواد 120، 121، 128، 129 و 148 قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب 29 /8 /1369
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
الحاق یک بند به مواد (2) و (3) قصل سوم اصلاحیه دستورالعمل روش اجرایی و مدارک لازم جهت صدور روادید ورود با حق کار و همچنین صدور، تمدید و تجدید پروانه کار اتباع خارجی - موضوع ماده 11
در اجرای مواد 120، 121، 128، 129 و 148 قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1369/8/29
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
