نظر مشورتی شماره ۲۶۹۰ مورخ ۱۳۷۸/۰۶/۲۴ معاونت حقوقی ریاست جمهوری

بسمه تعالی سازمان امور اداری و استخدامی کشور عطف به نامه شماره ۵۲۸ر۵۲ مورخ ۱۳۷۸/۰۳/۳۱ در خصوص تعارض قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲/۰۹/۰۷ با قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ (و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۳۷۱) در امر رسیدگی به تخلفات اداری مامورین مالیاتی، به استحضار می رساند: ن. ب. ا. صلاحیت «هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری» دستگاه ها به تصریح ماده (۱) قانون رسیدگی به تخلفات اداری ناظر به «تخلفات اداری کارمندان» بطور کلی است حال آنکه صلاحیت هیات عالی انتظامی (مالیاتی) موضوع ماده (۲۶۲) قانون مالیاتهای مستقیم مقید به تخلفات اداری مامورین مالیاتی در امور مالیاتی م. ب. به عبارت دیگر حکم ماده (۲۶۲) اخص از احکام قانون رسیدگی به تخلفات اداری است. از طرفی اصولا حکم عام موخر ناسخ خاص مقدم نمی باشد. بنابراین و ب. ت. ب. مواد (۲۶۲ و ۲۶۶) قانون مالیاتهای مستقیم ، برای رسیدگی به تخلفات اداری مامورین مالیاتی مذکور در ماده ۲۶۲ در امور مالیاتی ، مرجع صلاحیت دار هیات عالی انتظامی است که به این تخلفات طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و قانون رسیدگی به تخلفات اداری و سایر مقررات موضوعه رسیدگی و رای بر برایت یا محکومیت صادر می نماید. موید مطلب اینکه در قانون آزمایشی رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۶۵ نیز همین احکام (که در مواد ۱ و ۲۶ قانون رسیدگی به تخلفات اداری آمده) وضع شده بود که مقنن در سال ۱۳۶۶ با علم به آن ، مواد (۲۶۲ و ۲۶۶) قانون مالیاتهای مستقیم را به طور خاص برای تخلفات اداری مامورین مالیاتی در امور مالیاتی، تصویب نمود. سعید تقدیسیان- دفترمعاونت حقوقی وامور مجلس رییس جمهور text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{