نظر مشورتی شماره ۲۸۷۸ مورخ ۱۳۸۳/۰۱/۲۹ معاونت حقوقی ریاست جمهوری

بسمه تعالی برادر گرامی جناب آقای … کار و امور اجتماعی باسلام عطف به نامه شماره ۴۶۷۸۵ مورخ ۱۳۸۲/۷/۱۹ در خصوص رسیدگی مجدد به اعتراضات مربوط به تصمیمات کمیته های استانی تشخیص مشاغل سخت و زیان آور اعلام می دارد: ۱ـ نظر به این که مطابق ماده (۷) آیین نامه اجرایی بند ۵ جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره ( ۲) الحاقی ماده (۷۶) قانون اصلاح مواد (۷۲ و ۷۷) وتبصره ماده (۷۶) قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده (۷۶) مصوب ۱۳۷۱ ـ مصوب ۱۳۸۰ (موضوع تصویب نامه شماره ۵۸۳۵۲ ت۲۵۹۶۰هـ مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۲۷ هیات وزیران) مقرر شده است : ماده (۷) آیین نامه : سیاست گذاری کشوری کارهای سخت و زیان آور موضوع این آیین نامه، ارزیابی مجدد مشاغلی که بدوا سخت و زیان آور تعیین شده اند ولی بر اساس اطلاعات بعدی نیاز به بازنگری دارند، ایجاد هماهنگی و نظارت بر عملکرد و رسیدگی به درخواست کمیته های استانی موضوع ماده (۸) این آیین نامه و تعیین مشاغل سخت و زیان آور در تاسیسات ملی و مهم مانند نیروگاهها و پالایشگاهها و ...به عهده شورایعالی حفاظت فنی خواهد بود. علیهذا شورای عالی حفاظت فنی می تواند هم نسبت به مشاغلی که در استان ها سخت و زیان آور تلقی شده بازنگری نماید و هم درخواست کمیته های استانی را در مورد استعلام از سخت و زیان آور تلقی شدن شغلی (حتی در مواردی که واحدهای ذیربط اعتراض نموده اند و درخواست توسط کمیته ارایه می شود) ، ب. ت. ب. اطلاق درخواست در این ماده بررسی و تصمیم گیری نمایند و هم می تواند با اتکاء به اختیار هماهنگی که در این ماده بر عهده شورای عالی محول شده تصمیمات کمیته های استانی را راسا ب. ت. ب. تقاضای واصله اصلاح و تکمیل نماید والا واگذاری مسیولیت هماهنگی موضوعیت نداشت. البته عنایت دارند ایجاد هماهنگی مستلزم این نیست که در همه استانها رویه واحد و مشابه اتخاذ شود بلکه رویه واحد علی الاصول ناظر به مواردی است که شرایط مشابهی در مورد مشاغل در مناطق محل فعالیت شغلی وجود داشته باشد. ۲ـ برای تجدید نظر شورایعالی حفاظت فنی در مورد تصمیمات کمیته های استانی راجع به مشاغل سخت و زیان آور، ب. ت. ب. اختیارات مندرج در ماده (۷) آیین نامه، نیازی به تصمیم گیری مجدد هیات محترم وزیران نمی باشد. ۳ـ ضمنا ذکر این نکته لازم است که تفویض اختیاراتی که برای شورایعالی حفاظت فنی منظور شده به برخی از اعضا یا مرجع دیگر و ب. ت. ب. این که چنین اختیاری در قانون و آیین نامه لحاظ نشده امکان پذیر نمی باشد زیرا اساسا تفویض اختیاراتی که در قوانین و یا مقررات لحاظ شده به دیگری، نیاز به تصریح و تجویز دارد کما این که در اصل (۱۳۸) قانون اساسی برای تفویض اختیار هیات وزیران به کمیسیونی مرکب از وزراء، حکم خاصی منظور شده است. text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{