نظر مشورتی شماره ۳۹۱۱۴/۱۳۰۴۸ مورخ ۱۳۹۰/۰۲/۲۵ معاونت حقوقی ریاست جمهوری

باسمه تعالی اللّهم صل علی محمد و آل محمد جناب آقای … هیات عالی نظارت سلام علیکم؛ با احترام، بازگشت به نامه شماره ۵۰۰۱۱/۲۳۳ مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۱۶ در خصوص «شمول حکم ماده (۱۱) قانون رسیدگی به تخلفات اداری نسبت به کارمندان اخراجی موضوع ماده (۱۷) قانون یادشده» اعلام می دارد: هر چند منطوق ماده (۱۱) قانون فوق بر شمول حکم این ماده بر کارمندان اخراجی یا منفصل دایم از خدمات دولتی که با حکم مراجع قضایی یا با رای هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا هیاتهای بازسازی و پاکسازی سابق به مجازاتهای مذکور محکوم شده اند تصریح داشته و نسبت به کارمندان اخراجی موضوع ماده (۱۷) همان قانون ظهور ندارد معهذا از آنجایی که به موجب تبصره (۱) ماده اخیرالذکر پرونده این گونه کارمندان قابل تجدیدنظر در هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری است، در صورت ارجاع پرونده آنها به مرجع تجدیدنظر و تایید حکم اخراج، موضوع مشمول ماده (۱۱) خواهد بود. چرا که در این حالت، حکم نهایی را در واقع هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری صادر خواهد کرد. به علاوه حتی در صورت عدم درخواست تجدیدنظر کارمند اخراجی موصوف، ب. ت. ب. اینکه موضوع بالقوه قابل تجدیدنظر و رسیدگی در هیات تجدیدنظر م. ب. و با عنایت به لزوم تفسیر به نفع کارمند متهم و اینکه حکم قانونگذار اصولاً ناظر بر موارد غالب است و دلیل حکم که همان کمک به امرار معاش خانواده کارمند اخراجی است در این نوع افراد نیز جاری می باشد، به نظر می رسد حکم ماده (۱۱) قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت قابل تسری به کارمندان اخراجی مشمول ماده (۱۷) قانون یادشده نیز م. ب.. حسین صادقی- سرپرست امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاههای اجرایی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{