نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی شماره ۴۱۵۳۷/ ۲۶۵۷۲ مورخ ۱۳۹۱/۰۴/۱۷ معاونت حقوقی رییس‌جمهور
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا اعزام کارکنان دولت برای عضویت در هیأت مدیره شرکت‌های خصوصی مشمول مقررات مأموریت است؟
پاسخ: خیر، شرکت در جلسات هیأت مدیره به نمایندگی از دستگاه مستلزم صدور حکم مأموریت نبوده و از موضوع مأموریت خارج است.
کلیدواژه‌ها: مأموریت، هیأت مدیره، شرکت خصوصی، قانون مدیریت خدمات کشوری، سهام دولتی
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
جناب آقای … ارتباطات سیار
سلام علیکم؛
با احترام، عطف به نامه شماره ۵۷۶۵۴/ ۲۰۰ مورخ ۱۳۹۱/۳/۹ در خصوص امکان ماموریت کارکنان شرکت مخابرات و شرکت‌های تابعه به بخش غیردولتی بعد از واگذار شدن سهام شرکت مخابرات، ضمن ایفاد تصویر نظریه شماره ۱۲۸۲۳/ ۱۵۷۶۴مورخ ۱۳۹۱/۱/۲۹ این معاونت راجع به انتقال کارکنان از شرکت مخابرات به وزرات ارتباطات که در مورد مشابه صادر گردیده و همچنین ب. ت. ب. نظرات قبلی این معاونت در خصوص قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی اعلام می‌دارد:
۱- نظر به این که در قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله ماده (۱۲۱) آن ماموریت و انتقال از دستگاه‌های اجرایی به شرکت های خصوصی تجویز نشده است. از طرفی شرکت در جلسات هیات مدیره با مجمع به نمایندگی از دستگاه به ترتیبی که در بند «۹» نظریه شماره ۶۵۹۲۸ مورخ ۱۳۷۳/۱۱/۱۵ این معاونت ذکر شده مستلزم صدور حکم ماموریت نیست به خصوص که کارمند در زمان ماموریت به طور تمام وقت در خدمت دستگاه محل ماموریت قرار دارد حال این‌که شرکت در جلسات هیات مدیره موجب اشتغال تمام وقت نمی‌باشد. لذا اعزام کارکنان دولت برای عضویت در هیات مدیره شرکت‌های خصوصی که بخشی از سهام آن متعلق به دولت باقی مانده است از موضوع ماموریت خارج است.
۲- در تبصره (۱) ماده (۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری، در مورد تعیین تکلیف کارمندان شرکت‌هایی که با واگذاری سهام غیردولتی شده‌اند حکم خاص پیش‌بینی گردیده است، لذا همان‌گونه که در نظریه شماره ۱۳۷۷۷۸۶/۱۱۷۷۰ مورخ ۱۳۸۹/۹/۳ این معاونت آمده است، شرکت هایی که با واگذاری سهام غیردولتی شده‌اند، مشمول تبصره (۱) ماده (۲۱) قانون مدیریت و تبصره‌های (۲ و
۳) آن به کارکنان شرکت‌های مزبور تسری ندارد.
البته عنایت دارند تصویب‌نامه شماره ۲۰۲۶۱/ ۳۴۲۹۵ مورخ ۱۳۸۹/۳/۳۱ نیز مربوط به آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۳۱) و ماده (۱۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و ارتباطی به مشمولین تبصره (۱) ماده (۲۱) ندارد ضمن این که تا کنون در مورد تبصره (۱) آیین‌نامه‌ای به تصویب نرسیده است.
حسین صادقی- سرپرست امور هماهنگی و حل اختلافات حقوقی دستگاه‌های اجرایی
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.