نظر مشورتی شماره ۶۲۶۸۹/۳۰۵۰۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۶ معاونت حقوقی ریاست جمهوری

بسمه تعالی اللّهم صل علی محمد و آل محمد جناب آقای … امور دولت باسلام واحترام؛ بازگشت به نامه شماره ۵۱۸۹۰/۵۳۳۴۴ مورخ ۱۳۹۵/۵/۴ نظریه معاونت حقوقی به شرح زیر اعلام می‌گردد: الف) بیان موضوع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این که در فرآیند تدوین و تصویب بودجه سال ۱۳۹۵، دریافت تعرفه صدور و تمدید پروانه کار برای اتباع خارجی مغفول مانده است پیشنهاد تعیین تعرفه‌های مورد نظر را بند ب ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ارایه نموده است. ب) نظریه حقوقی با عنایت به این که پیشنهاد ارایه شده در دو بخش تعیین تعرفه برای صدور و تمدید پروانه کار برای اتباع خارجی به طور کلی و همچنین تعیین تعرفه برای صدور و تمدید پروانه کار سه ساله برای سرمایه‌گذاران خارجی، مدیران و کارشناسان خارجی و ..... ارایه گردیده توجه به نکات ذیل ضروری است: ۱- درخصوص پیشنهاد اول مطابق ردیف درآمدی شماره ۱۴۰۱۲۰ جدول شماره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۵، درآمد حاصل از فروش سایر خدمات پیش‌بینی شده است و بنابر ردیف (۱۰) جدول شماره (۱۶) قانون یاد شده ، تعرفه صدور و تمدید پروانه کار اتباع خارجی (مشابه ردیف یادشده در قانون بودجه سال ۱۳۹۴) مقرر گردیده است. بنابراین تصویب پیشنهاد به استناد بند «ب» ماده (۱۱) قانون تنظیم و با رعایت ماده (۶۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبنی بر گذشت سه سال از زمان تعیین تعرفه‌های موردنظر و اخذ نظر سازمان برنامه و بودجه کشور بلااشکال است. ۲- درخصوص بند «۲» پیشنهاد دوم نیز که در اجرای ماده (۳۵) آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی تعیین تعرفه برای پروانه کار سرمایه‌گذار، مدیر و کارشناس خارجی ارایه شده است باید توجه داشت اولامطابق ماده (۲۰) قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی و ماده (۳۵) آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده ،تکلیف صدور پروانه کار و اشتغال برای افراد یادشده توسط دستگاههای اجرایی ذیربط بر اساس درخواست سازمان سرمایه‌گذاری خارجی مقرر شده است و حکمی درخصوص تعرفه آن بیان نشده است. ثانیا بنا بر ماده (۴) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ ممنوعیت دریافت وجه، در غیر مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می‌شود مقرر گردیده است و مشابه این حکم در تبصره الحاقی به ماده (۷۱) قانون محاسبات عمومی (موضوع ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲) نیز بیان شده است. معهذا با عنایت به اطلاق مجوز قانونی بند ب ماده (۱۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت راجع به تعیین تعرفه برای صدور و تمدید پروانه کار اتباع خارجی در ایران بر اساس مصوبه هیات وزیران و تعیین موارد مستثنی، تصویب پیشنهاد منوط به نظر هیات وزیران است. ج) مستندات قانونی مربوط ۱- ردیف (۱۰) جدول شماره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور ۲- ماده (۲۰) قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی «ماده ۲۰ - دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط مکلفند در خصوص تعهدات متقابل در چارچوب صدور روادید، اجازه اقامت، صدور پروانه کار و اشتغال‌حسب مورد برای سرمایه‌گذاران، مدیران و کارشناسان خارجی برای بخش خصوصی مرتبط با سرمایه‌گذاری‌های خارجی مشمول این قانون و بستگان‌درجه یک آن‌ها براساس درخواست سازمان اقدام نمایند. تبصره - موارد اختلاف بین سازمان و دستگاههای اجرایی با نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی حل و فصل می‌شود. » ۳- ماده (۳۵) آیین‌نامه اجرایی تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی «ماده ۳۵- دستگاههای اجرایی ذیربط از جمله وزارتخانه های امور خارجه، کشور و تعاون، کار و رفاه اجتماعی براساس تایید و معرفی سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران در خصوص صدور روادید، اجازه اقامت و صدور پروانه کار برای اشخاص زیر مطابق ترتیبات این ماده اقدام نمایند: ۱- سرمایه گذار خارجی ۲- مدیران و کارشناسان سرمایه گذار خارجی ۳- مدیران و کارشناسان خارجی بنگاه اقتصادی که سرمایه خارجی در آن بکار گرفته می شود ۴- همسر، فرزندان ذکور زیر (۱۸) سال و اناث مجرد و پدر و مادر تحت تکفل افراد موضوع جزء های (۱)، (۲) و (۳) الف- وزارت امور خارجه پس از وصول درخواست سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران بنا به نوع و مدت روادید مورد تقاضا، راساً مجوز روادید یک بار ورود یا چند بار ورود (حداکثر سه ساله) با حق اقامت نود روز در هر بار افراد موضوع جزء های (۱) تا (۴) را ظرف سه روز کاری، مشروط به نبود مانع از نظر قوانین و مقررات صادر و در صورت عدم امکان صدور، نتیجه را به درخواست کننده و سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران اعلام نماید. ۴- ماده (۴) و بند «ب» ماده (۱۱) و ماده (۶۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ «ماده ۴ - دریافت هر گونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود. همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبلا کلیه معاملات اعم از داخلی و خارجی توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، موسسات و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند ممنوع م. ب.. به کتابخانه های دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی، فرهنگستانها، بنیاد ایران شناسی، سازمان اسناد ملی ایران، سازمان میراث فرهنگی کشور، کتابخانه ملی ایران و کتابخانه مجلس شورای اسلامی اجازه داده می شود به صاحبان کتابخانه، اشیاء هنری و موزه ای که مجموعه کتابها و اشیاء ملکی خود و یا بخشی از آنها را به موسسات مذکور در فوق اهداء می کنند با تایید هیات امناء مربوطه یا بالاترین مقام دستگاه ذی ربط مبالغی به عنوان هدیه متقابل بپردازند. این مبلغ نباید از شصت درصد (۶۰٪) قیمت کارشناسی هدایا بیشتر باشد. آیین نامه اجرایی این ماده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. ماده ۱۱ - متن مندرج در ماده (۷۹) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸ /۱۲ /۱۳۷۳ تحت عنوان بند (الف) درج و متون زیر به عنوان بند های (ب) و (ج) آن الحاق می‌گردد: ب - وزارت کار و امور اجتماعی موظف است درآمد حاصل از صدور و تمدید پروانه کار اتباع خارجی در ایران را ب. ا. ت. ای که به تصویب هیات وزیران می رسد، وصول و به حساب درآمد عمومی واریز نماید. کارکنان محلی و مامورین خدماتی اعزامی نمایندگی های سیاسی خارجی که در نمایندگی های مربوط اشتغال دارند مشروط به رعایت عمل متقابل توسط کشور مذکور از پرداخت وجوه فوق مستثنی می باشند.» «ماده ۶۸ - به دولت اجازه داده می شود براساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ومتناسب با عواملی همانند کاهش هزینه های دولتی ناشی از اصلاح ساختار اداری و کاهش نیروی انسانی و نرخ تورم، هر سه سال یک بار نسبت به کاهش یا افزایش مبالغ ریالی مشخص مندرج در قوانین و مقررات در زمینه میزان جرایم، تعرفه ها و خدمات دولتی، حقوق دولتی و عناوین مشابه با رعایت مفاد برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اقدام و مراتب را ابلاغ نماید.» ۵- تبصره ماده (۶۰) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت «ماده ۶۰- متن زیر به عنوان یک تبصره به ماده (۷۱ مکرر) قانون محاسبات عمومی کشور الحاق می‌شود: تبصره – دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوع کشور باشد و هرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. کلیه مسوولان و مقامات ذی ربط، مدیران، ذی حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسوول اجرای این حکم می باشند. » اسماعیل عباسی- سرپرست معاونت امور حقوقی دولت text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{