نظر مشورتی شماره ۷۳۳۲ مورخ ۱۳۸۱/۰۲/۲۵ معاونت حقوقی ریاست جمهوری

بسمه تعالی- معاونت محترم پشتیبانی و امور مجلس وزارت کشور با ایفاد تصویر نامه شماره ۱۶۵۲ مورخ ۱۳۸۱/۱/۲۸ دفتر رییس جمهور محترم منضم به نامه شماره ۴۲رار ۴۶۴ مورخ ۱۳۸۱/۱/۱۵ استانداری محترم چهارمحال و بختیاری درخصوص تبعات ناشی از ابطال بند «۲» مصوبه شماره ۱۵۶۰ ردش مورخ ۱۳۷۱/۱/۶ شورای عالی اداری توسط هیات محترم دیوان عدالت اداری موضوع رای شماره (۹۶) مورخ ۱۳۷۳/۸/۲۸ اعلام می دارد: ن. ب. ا. موضوع مبتلا به سایر استانداریها نیز م. ب. و از طرفی ب. ت. ب. رای مذکور احیا مصوبه موضوعیت ندارد. مقتضی است ب. ت. ب. اصل (۴۷) قانون اساسی در مورد احترام مالکیت مشروع و نیز مصون بودن تعرض به مال اشخاص ازتعرض (موضوع اصل ۲۲ قانون اساسی و با لحاظ موکول بودن تصرف در املاک به اذن ملاک (بر اساس مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی) مراتب را بررسی فرمایید و چنانچه آن وزارت برای تسریع در صدور پروانه بر اساس مفاد پیشنهاد فوق الذکر راه کاری در نظر دارند که اصول قانون اساسی را تضمین و تحقق آن نیازمند تصمیم گیری دولت یا ریاست جمهوری است پیشنهاد مورد نظر را همراه دلایل آن با رعایت آیین نامه داخلی دولت ارایه فرمایند. text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{