Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی شماره ۸۸۸۶۴/۸۳۳۱ مورخ ۱۳۸۸/۰۴/۳۱ معاونت حقوقی ریاست جمهوری

#ریاست‌جمهوری #معاونت #جمهوری #پروانه_کار #قانون_بودجه #اتباع_خارجی #قانون_کار #درآمد_عمومی #ریال #نیروی_کار #مجوز_قانونی #اجازه #خزانه‌داری_کل #امور_حقوقی #نظریه #پروانه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا آیین‌نامه پیشنهادی وزارت کار در خصوص وصول وجوه پروانه کار اتباع خارجی مغایر قانون بودجه است؟

پاسخ: بله، تعیین مبلغ کمتر برای پروانه‌های کمتر از یکسال مغایر حکم مطلق بند ۱۵ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ است.

کلیدواژه‌ها: پروانه کار، اتباع خارجی، قانون بودجه، وزارت کار، عوارض اشتغال

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

تاریخ: 1388/3/25 مرجع: اداره کل حقوقی قوه قضاییه
بسمه تعالی اللّهم صل علی محمد و آل محمد دفتر هیات محترم دولت سلام‌علیکم بازگشت به نامه شماره ۶۴۴۱۹/۴۲۷۹۱/۴ مورخ ۱۳۸۸/۳/۲۵ نظریه معاونت حقوقی به شرح زیر اعلام می گردد: الف) موضوع: پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی درخصوص «آیین نامه اجرایی بند «۱۵» قانون بودجه سال ۱۳۸۸ در مورد نحوه اخذ وجوه بابت صدور و تمدید پروانه کار و اشتغال نیروی کار خارجی» ب) نظریه حقوقی: اگرچه با عنایت به ماده (۱۲۴) قانون کار که حداکثر مدت صدور یا تمدید پروانه کار را یکسال دانسته است، صدور و تمدید پروانه کار برای کمتر از یکسال بلامانع است، لیکن ب. ت. ب. اینکه بند «۱۵» قانون بودجه سال جاری اخذ مبالغ مشخصی را برای صدور و تمدید پروانه کار اتباع خارجی به طور مطلق و غیرمقید به مدت پروانه تعیین نموده است، آیین نامه پیشنهادی از آن جهت که وصول مبالغ مندرج در قانون را مقید به موردی نموده که پروانه اشتغال با اعتبار یکساله صادر می گردد و در سایر موارد وصول مبالغ کمتر را مورد حکم قرار داده است محل اشکال بوده و وصول مبالغ به ترتیب پیشنهاد مستلزم کسب مجوز قانونی و اصلاح بند «۱۵» م. ب.. ج) مستندات قانونی مربوط: ۱- بند «ب» ماده (۱۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب ۱۳۸۰) که بیان می دارد: «ب - وزارت کار و امور اجتماعی موظف است درآمد حاصل از صدور و تمدید پروانه کار اتباع خارجی در ایران را بر اساس تعرفه‌ای که به تصویب‌هیات وزیران می‌رسد، وصول و به حساب درآمد عمومی واریز نماید...». ۲- بند (۱۵) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ که تصریح می دارد: «۱۵- به وزارت کار و اموراجتماعی اجازه داده می‌شود به ازاء صدور پروانه کار برای هریک از اتباع خارجی مبلغ پنج‌میلیون(۵,۰۰۰.۰۰۰) ریال و بابت تمدید آن مبلغ سه میلیون و پانصدهزار(۳.۵۰۰.۰۰۰) ریال اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل واریز نماید.» ۳- ماده (۱۲۴) قانون کار (مصوب ۱۳۶۹) که تصریح می دارد: «‌‌ماده۱۲۴- پروانه کار با رعایت مواد این قانون حداکثر برای مدت یک سال صادر یا تمدید و یا تجدید می‌شود». محسن نجفی - ‌خواه معاون امور حقوقی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین