نظر مشورتی ۱۳۴۰/99/۷ مورخ ۲۴/10/۱۳۹۹ اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه عدم دسترسی به مال از جمله ملاکهای اعسار مدعی اعسار است و توقیف مال موجب محدودیت یا سلب تصرفات مالک نسب
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا اموال توقیفشده باید در رسیدگی به اعسار به عنوان دارایی مدیون محاسبه شوند؟
پاسخ: توقیف مال از مصادیق عدم دسترسی است، اما دادگاه باید با توجه به اوضاع و احوال و توانمندی مدیون در رفع توقیف، در مورد اعسار تصمیمگیری کند.
به زبانِ ساده
داشتن خودرو یا ملک به نام شخص، بهتنهایی به این معنا نیست که او در عمل به آن دسترسی دارد؛ توقیف ممکن است دسترسی او را محدود یا از بین ببرد. بااینحال، دادگاه با توجه به بدهیها و امکان رفع توقیف، درباره اعسار یا توانایی پرداخت تصمیم میگیرد.
چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسشکننده در متن مشخص نشده است.
چگونه: موضوع در قالب استعلام درباره خودرو یا ملک توقیفشده در رسیدگی به اعسار مطرح شد. اداره کل حقوقی معیارهای مرتبط را بیان کرد و تشخیص مصداق را به دادگاه رسیدگیکننده سپرد.
چرا مهم است: این نظر برای دادگاهها و اشخاصی مفید است که میخواهند بدانند مال توقیفشده چه اثری بر ادعای اعسار دارد.
قوانینِ مرتبط: قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴، تبصره ماده ۶.
مفاهیمِ حقوقی: اعسار، ایسار، عدم دسترسی به مال، توقیف مال، مدعی اعسار، محکومیت مالی
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا مال توقیفشده باید در داراییِ مدعی اعسار محاسبه شود؟
توقیف میتواند از مصادیق عدم دسترسی به مال باشد، اما تشخیص نهایی با دادگاه است.
دادگاه برای تشخیص اعسار در این وضعیت چه اموری را در نظر میگیرد؟
میزان بدهی و توانایی مدعی اعسار برای رفع توقیف و در دسترس قرار دادن مال.
کلیدواژهها: اعسار، محکومیتهای مالی، توقیف مال، عدم دسترسی به مال، دارایی مدیون
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
