Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
استعلام : 1- آيا رعايت مقررات ماده 242 قانون آيين دادرسي كيفري در خصوص تعيين تكليف قرارهاي منتهي به بازداشت متهم در دادسرا در فرجه هاي زماني يك و دو ماهه در مواردي كه پرونده به دادگاه ارسال شده است، براي دادگاه نيز ضرورت دارد، يا اين تكليف ب. ت. ب. صراحت ماده مذكور مختص دادسرا است و در صورتي كه دادگاه جهت تكميل تحقيقات پرونده را به دادسرا ارسال كند، شعبه دادسرا ب. ت. ب. اين كه در خصوص مورد قبلاً قرار نهايي صادر كرده، آيا مجدداً تكليفي جهت تعيين تكليف قرار در مهلت هاي مذكور دارد؟ 2- در مواردي كه قاضي اجراي احكام كيفري ابهامي در حكمي داشته باشد و پرونده را به دادگاه ارسال كند و قاضي وقت دادگاه نسبت به رفع ابهام از حكم اقدام كند و سپس به جهت بر طرف نشدن كامل نشدن ابهام، مجدد جهت رفع ابهام پرونده به دادگاه ارسال شود و قاضي قبلي نيز عوض شده باشد، آيا قاضي جايگزين مي تواند تفسيري بر خلاف تفسير قاضي قبلي در جهت رفع ابهام از حكم ارائه كند؟ 3- در مواردي كه اداره راه و شهرسازي محل در راستاي تبصره ماده 6 قانون ايمني راهها و راه آهن قلع و قمع مستحدثات حريم راه را درخواست كند و مقام قضايي دادسرا بدون معرفي نماينده خود و بدون استناد به تبصره ماده 6 قانون مذكور به مرجع انتظامي دستور دهد كه در معيت نماينده اداره راه و شهرسازي در محل حاضر و نسبت به قلع و قمع مستحدثات مذكور اقدام كنداگر مقام قضايي از بابت تشكيل پرونده كيفري براي مورد مذكور مرتكب تخلف شده باشد و بعداً ثابت شود كه مستحدثات مذكور خارج از حريم راه ها بوده است، آيا مسؤوليت جبران خسارت بر عهده مقام قضايي است يا اداره راه و شهرسازي؟ به عبارت ديگر آيا در اين موارد احراز رابطه سببيت بين تخلف قاضي و ورود خسارت نياز است و آيا تخلف احتمالي قاضي در تشكيل پرونده كيفري براي مورد مذكور از بابت خسارت مالي نيز براي قاضي ايجاد مسؤوليت مي كند؟ 4- در مواردي كه اجراي حكم مستلزم استخراج عرف محل باشد و عرف محل قابل استخراج نباشد، (مثلاً تعيين زمين هاي پايين دست چشمه) آيا ب. ت. ب. قاعده فراغ دادرس دادگاه مي تواند با لحاظ عوامل متعدد رأساً حد معيني از مورد را به عنوان شاخص و عرف محل در مقام رفع ابهام از حكم تعيين كند؟ مثلاً براي هر كدام از مالكين زمين هاي پايين دست حد معيني حق آبه تعيين كند؟ در صورتي كه جواب منفي باشد، تكليف اجراي حكم چه مي شود و آياشمول ماده 491 قانون آيين دادرسي كيفري است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- اولاً، در خصوص تكليف مقرر در قسمت نخست ماده 242 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، مقررات مذكور (فك، تخفيف، يا ابقاي قرار تأمين در موعد دو ماهه) صرفاً ناظر به مرحله تحقيقات مقدماتي و پيش از صدور كيفرخواست است و بعد از ارسال پرونده به دادگاه، دادگاه در اين مورد تكليفي ندارد. البته ب. ت. ب. تصريح قسمت اخير ماده 341 قانون ياد شده، در كليه مواردي كه پرونده به طور مستقيم در دادگاه مطرح مي شود، انجام تحقيقات مقدماتي (و از جمله صدور قرار تأمين كيفري ونحوه آن) توسط دادگاه طبق مقررات مربوط به تحقيقات مقدماتي (در دادسرا) صورت مي پذيرد و مطابق تبصره الحاقي به ماده 80 اين قانون، مرجع تجديد نظر قرارهاي(تأمين كيفري) قابل اعتراض ياد شده، دادگاه تجديد نظر است و همچنين در خصوص فك يا تخفيف يا ابقاي قرارهاي تأميني كه منتهي به بازداشت متهم شده است و نيز قرار بازداشت موقت، دادگاه بايد مطابق مقررات ماده 242 اين قانون عمل كند. ثانياً، درمواردي كه پرونده امر متعاقب صدور كيفرخواست به دادگاه ارسال شده است هر چند به لحاظ نقص تحقيقاتي، پرونده مجدد از سوي دادگاه به دادسرا اعاده شود، تكليفي از حيث فك، تخفيف يا ابقاي قرار تأمين مذكور در صدر ماده 242 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 متوجه مقام قضايي دادسرا نيست. 2- تصميم دادگاه كيفري در راستاي رفع ابهام و اجمال از رأي موضوع ماده 497 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 مشمول قاعده فراغ دادرس نيست و عدول از اين تصميم توسط قاضي صادر كننده رأي يا قاضي ديگري كه متعاقب رفع ابهام و اجمال، تصدي شعبه را عهده گرفته، جايز است. بديهي است عدول از تصميم در فرض استعلام بايد به نحو مستدل و مستند باشد. 3- ب. ت. ب. مصداقي بودن پرسش، احراز اركان مسووليت مدني و توجه مسووليت قاضي با رعايت تشريفات قانوني (از جمله احراز وجود تقصير قاضي از سوي دادگاه عالي انتظامي قضات) با مرجع قضايي رسيدگي كننده به دعوا است. 4- مستفاد از مواد 537 و 550 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و مواد 3 و 27 قانون اجراي حكام مدني مصوب 1356 در فرض پرسش، رفع ابهام و اجمال از حكم يا محكوم با دادگاهي است كه حكم را صادر كرده است و موضوع از شمول قاعده فراغ دادرس خارج است. بديهي است كه رفع ابهام و اجمال و ارائه طريق در اجراي حكم نبايد به گونه اي باشد كه محكوم به را تغيير دهد.

موارد مرتبط 111

آرای مرتبط 1

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 31

مواد مرتبط 4

دکترین 35

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین