Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی ۱۴۱/۹۷/7 مورخ ۰۲/02/۱۳۹۷ اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص امکان کارشناسی مجدد ملک بعد از صدور حکم به دلیل تغییر فاحش قیمت زمان صدور حکم تا زمان اجرای حکم با اصلاحات و ا

سبدِ من

#اجرای_حکم #اداره_کل #کارشناسی_مجدد #ملک #قیمت #کارشناسی #کارشناس #تملک #نحوه_تملک_اراضی #قیمت_روز #فروش #ماترک_متوفی #شهرداری #ارجاع_امر_به_کارشناس #محکوم‌له #مطالبه #مابه‌التفاوت #دادخواست #مزایده #اجرای_احکام #رای_صادره #اعتبار_امر_مختوم #خرید #اراضی #دستگاه_اجرایی #اکثریت #زمان

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا پس از صدور حکم قطعی، امکان ارجاع مجدد به کارشناس برای تعیین قیمت روز ملک وجود دارد؟

پاسخ: خیر، در مواردی که حکم به پرداخت وجه صادر و قطعی شده، اعتبار امر مختوم مانع از ارجاع مجدد به کارشناس است.

به زبانِ ساده

استعلام درباره زمان ارزیابی ملک و امکان تعیین دوباره قیمت هنگام اجرای حکم بود. نظر موجود می‌گوید مزایده اجرای احکام هم مشمول تبصره ماده ۱۹ است، اما حکم قطعیِ پرداخت وجه بر مبنای کارشناسی اعتبار امر مختوم دارد. بخش پایانی پاسخ در متن ناقص است و نمی‌توان نتیجه آن را بیان کرد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده است.

چگونه: استعلام درباره ارزیابی و اجرای حکمِ مربوط به فروش ماترک و تملک اراضی مطرح شده است. اداره کل حقوقی در پاسخ، میان مزایده اجرای احکام و حکمی که بر مبنای کارشناسی قطعی شده تفکیک کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای دادگاه‌ها، کارشناسان و طرف‌های پرونده‌های ارزیابی ملک و اجرای حکم مفید است، هرچند بخشی از پاسخ در متن موجود نیست.

قوانینِ مرتبط: تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱؛ ماده ۴ قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت (پاسخ مربوط به این ماده ناقص است).

مفاهیمِ حقوقی: مزایده، اجرای احکام، نظریه کارشناسی، حکم قطعی، اعتبار امر مختوم، تملک اراضی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا مزایده‌ای که اجرای احکام دادگاه برگزار می‌کند مشمول تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری است؟

بله؛ اطلاق تبصره این مزایده را نیز در بر می‌گیرد.

آیا پس از قطعی‌شدن حکمِ پرداخت وجه بر مبنای نظر کارشناسی می‌توان با استناد به تبصره ماده ۱۹ قیمت را دوباره تعیین کرد؟

خیر؛ حکم قطعی اعتبار امر مختوم دارد و مشمول آن تبصره نیست.

نظر درباره مواردی که دادگاه بر پایه ماده ۴ قانون نحوه خرید و تملک اراضی حکم می‌دهد چیست؟

متن ارائه‌شده در میانه پاسخ قطع شده و نتیجه این بخش معلوم نیست.

کلیدواژه‌ها: کارشناسی، حکم قطعی، اعتبار امر مختوم، اجرای احکام، قیمت روز

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در خصوص خواسته فروش ماترك متوفي و همچنين دعوي مشمول قانون نحوه تملك اراضي توسط دولت و شهرداري¬ها و قانون نحوه تملك اراضي مصوب 1357: 1-آيا هنگام صدور رأي با ارجاع امر به كارشناس بايد مبلغ ريالي ملك مشخص و خوانده به مبلغ معين محكوم گردد؟ يا اينكه چون ممكن است حكم پس از سالها اجرا گردد و قيمت ملك موضوع دعوي در زمان صدور حكم و اجراي آن تفاوت فاحش داشته باشد مي¬بايست در زمان اجراي حكم كارشناس تعيين و قيمت روز ملك برآورد و اجرا گردد؟ 2-در صورتي كه پس از انجام كارشناسي در حكم مبلغ ريالي مشخص گردد و حكم بعد از مدتي اجرا گردد و ارزش ريالي ملك در زمان اجراي حكم بسيار بيشتر از زمان صدور حكم باشد آيا با درخواست محكومٌ¬له مبني بر تعيين قيمت روز ملك مي¬توان موضوع را به كارشناس ارجاع نمود؟ يا اينكه مطالبه مابه التفاوت ارزش ريالي ملك منوط به تقديم دادخواست از ناحيه خواهان مي¬باشد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً: اطلاق تبصره ماده 19 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 18/1/1381، مزايده اي را كه از سوي اجراي احكام دادگاه برگزار مي شود نيز در بر مي گيرد. ثانياً: در هر موردي كه بر اساس نظريه كارشناسي، حكم به پرداخت وجوهي صادر شده و به مرحله قطعيت رسيده باشد، رأي صادره اعتبار امر مختوم را داشته و مشمول تبصره ماده 19 قانون كانون كارشناسان نمي شود. ثالثاً: در مواردي كه دادگاه در اجراي ماده 4 قانون نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدي، اقدام به تعيين كارشناس مي كند موضوع مشمول مقررات خاص مذكور در اين قانون است و دستگاه اجرايي مكلف است ظرف مدت 3 ماه مقرر در تبصره 2 ماده 3 اين قانون از تاريخ رأي اكثريت هيأت كارشناسان نسبت به تملك ملك اقدام كند وگرنه به منزله انصراف ار تملك است.

موارد مرتبط 7

آرای مرتبط 3

نظریات مشورتی 3

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین