Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی ۱۴۶۰/99/۷ مورخ ۲۰/10/۱۳۹۹ اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص جرایمی که حداکثر مجازات قانونی جرم بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد دادگاه مخیر است به بیش

سبدِ من

#اداره_کل #مجازات #حبس #جرم #خیانت_در_امانت #ناظر #کیفیات_مخففه #جزای_نقدی #قانون_بودجه #حبس_تعزیری #ماه #صورت

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: تکلیف دادگاه در تعیین مجازات حبس با حداقل سه ماه چیست؟

پاسخ: این موارد مشمول تبصره ماده ۳۷ نبوده و دادگاه می‌تواند با رعایت مقررات مربوطه اقدام به تعیین حبس یا جزای نقدی کند.

به زبانِ ساده

پرسش درباره این بود که آیا در جرمی با حداقل سه ماه حبس، دادگاه می‌تواند همان سه ماه حبس را تعیین کند یا باید مجازات جایگزین بدهد. نظریه می‌گوید تبصره ماده ۳۷ درباره وضعی است که دادگاه با تخفیف، حبسِ کمتر از ۹۱ روز تعیین می‌کند؛ بنابراین فرض پرسش مشمول آن نیست. متن درباره سایر حالت‌های ممکن به مواد و مقررات دیگری ارجاع می‌دهد.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به استعلام مطرح‌شده درباره مجازات جرم با حداقل سه ماه حبس صادر شده است؛ نام استعلام‌کننده در متن نیامده است.

چگونه: موضوع در قالب استعلام درباره نسبت تبصره ماده ۳۷ با حداقل مجازات سه ماه مطرح شد. اداره کل حقوقی، محدوده شمول تبصره را توضیح داد و به مقررات دیگری که ممکن است در برخی فرض‌ها مطرح باشند اشاره کرد.

چرا مهم است: این نظریه برای دادگاه‌ها و وکلا در تشخیص زمان تبدیل حبس کوتاه‌مدت به مجازات جایگزین کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اسلامی، مواد ۳۷، ۶۶ و ۶۷؛ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، بند ۲ ماده ۳؛ قانون بودجه سال ۱۳۹۶، جدول تعرفه خدمات قضایی پیوست.

مفاهیمِ حقوقی: کیفیات مخففه، مجازات جایگزین حبس، حداقل مجازات قانونی، حداکثر مجازات قانونی، جزای نقدی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

تبصره ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی چه زمانی حبس کمتر از ۹۱ روز را به مجازات جایگزین تبدیل می‌کند؟

وقتی مجازات قانونی جرم بیش از ۹۱ روز حبس باشد و دادگاه با اعمال کیفیات مخففه، حبس کمتر از ۹۱ روز تعیین کند.

آیا فرضی که حداقل مجازات قانونی جرم سه ماه حبس است، مشمول این تبصره است؟

خیر؛ متن می‌گوید این فرض از موردِ ناظر به تبصره ماده ۳۷ خارج است.

اگر حداکثر مجازات قانونی بیش از ۹۱ روز و حداقل آن کمتر از این میزان باشد، چه مقرراتی ممکن است مطرح شود؟

حسب مورد مواد ۶۶ و ۶۷ قانون مجازات اسلامی یا بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین.

کلیدواژه‌ها: مجازات جایگزین حبس، تخفیف مجازات، قانون مجازات اسلامی، خیانت در امانت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : طبق تبصره ماده 37 قانون مجازات اسلامي اصلاحي 1399 در صورتي كه با اعمال تخفيف در مجازات، حكم به حبس كمتر از نود ويك روز صادر شود بايد به مجازات جايگزين حبس رأي داد. حال اگر حداقل مجازات قانوني جرمي سه ماه باشد (مانند جرم خيانت در امانت) طبق تبصره الحاقي به ماده 18 قانون مجازات اسلامي دادگاه بايد به حداقل مجازات حكم كند و با عنايت به اين كه در اين خصوص مقررات مخففه اعمال نشده و مجازات قانوني سه ماه حبس است آيا امكان حكم بر سه ماه حبس وجود خواهد داشت يا بايد نسبت به تعيين مجازات جايگزين حبس اقدام كرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، تبصره ذيل ماده 37 قانون مجازات اسلامي اصلاحي 1399 ناظر به مواردي است كه مجازات قانوني جرم بيش از نود و يك روز حبس است و دادگاه با اعمال كيفيات مخففه (الزاماً يا اختياراً) حكم به حبس كمتر از نود و يك روز صادر كند؛ كه در اين صورت اين مجازات به مجازات جايگزين مربوط (كه مجازات قانوني آن ها حداكثر 3 ماه حبس است) تبديل مي شود كه فرض سؤال از اين امر خارج است. ثانياً، چنانچه حداكثر مجازات قانوني جرم بيش از نود و يك روز حبس و حداقل آن كمتر از اين باشد موضوع حسب مورد مي تواند مشمول مواد 66 و 67 قانون مجازات اسلامي و يا مشمول بند 2 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 باشد؛ كه در صورت اخير دادگاه مخير است به بيش از سه ماه حبس يا جزاي نقدي مطابق جدول تعرفه خدمات قضايي پيوست قانون بودجه سال 1396 (كه در سال هاي 1397 و 1398 و 1399 نيز تغيير نكرده است) حكم صادر كند. ثالثاً، ب. ت. ب. اين كه مجازات قانوني جرم خيانت در امانت موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 با لحاظ ماده 104 اصلاحي و تبصره الحاقي به آن مصوب 1399 (مبني بر تنصيف حداقل و حداكثر مجازات حبس تعزيري درجه چهار تا هشت) مشمول بند 2 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 است، لذا در فرض استعلام چنانچه نظر دادگاه بر تعيين مجازات حبس باشد، مكلف است حكم به بيش از سه ماه حبس صادر كند و صدور حكم به حبس كمتر از اين جايز نيست.

موارد مرتبط 86

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 37

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 1

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین