Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی ۱۸۴۲/98/۷ مورخ ۲۳/01/۱۳۹۹ اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص موردی که نسبت به رفتار اعلام شده، قبلاً قرار منع پیگرد صادر و قطعی شده است، تعقیب مجدد متهم نسبت به همان رفتا

سبدِ من

#اداره_کل #رسیدگی #رفتار_مجرمانه #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #دادرسی #گزارش #تعقیب_کیفری #ناظر #قرار_منع_تعقیب #دادسرا #قرار_جلب_به_دادرسی #کیفرخواست #دادگاه_کیفری #دادگاه_صالح #تصمیم_قطعی #مجازات #فرجام‌خواهی_کیفری #اعتبار_امر_مختومه #حاکمیت #قرار_موقوفی_تعقیب #حل_اختلاف #تشریفات_قانونی #دیوان_عالی_کشور #تعقیب #پیگرد #تشریفات #صورت #اتهامی #حاکم

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: تکلیف دادگاه در خصوص تعقيب مجدد متهم بابت رفتار واحد با عنوان مجرمانه دیگر پس از صدور قرار منع تعقيب قطعی چیست؟

پاسخ: تعقيب مجدد همان رفتار مجرمانه ولو با عنوان مجرمانه ديگر به لحاظ اعتبار امر مختومه ممنوع است.

به زبانِ ساده

متن موجود بخشی از یک نظر درباره دو پرسش کیفری است. پاسخِ درج‌شده می‌گوید ملاک، رفتار مجرمانه است نه فقط عنوان اتهامی؛ بنابراین پس از قطعی شدن قرار منع تعقیب درباره همان رفتار، تغییر عنوان اتهامی به‌تنهایی مجوز تعقیب دوباره نیست. پاسخ پرسش دوم در متن ارائه‌شده دیده نمی‌شود.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده است. در فرض سؤال، متهم و دادسراها و دادگاه کیفری مطرح‌اند.

چگونه: استعلام دو پرسش را مطرح کرده است؛ در بخش پاسخِ موجود، اداره کل حقوقی درباره منع تعقیب مجدد همان رفتارِ موضوع قرار منع تعقیب قطعی نظر داده است. ادامه متن و پاسخ پرسش دوم در سند ارائه‌شده موجود نیست.

چرا مهم است: این نظر برای قضات، دادسراها و وکلایی مهم است که با تعقیب دوباره یک رفتار یا رعایت تشریفات رسیدگی کیفری روبه‌رو هستند.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، بند «الف» ماده ۳۰۲ و شق ۴ بند «ب» ماده ۴۶۹

مفاهیمِ حقوقی: رفتار مجرمانه، عنوان اتهامی، قرار منع تعقیب، قطعیت، تعقیب مجدد، اعتبار امر مختومه، فرجام‌خواهی، تشریفات دادرسی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر درباره یک رفتار مجرمانه قرار منع تعقیب قطعی صادر شده باشد، آیا همان رفتار را می‌توان با عنوان اتهامی دیگری دوباره تعقیب کرد؟

خیر؛ تعقیب مجدد همان رفتار، با عنوان دیگر نیز، به دلیل اعتبار امر مختومه ممکن نیست.

اگر دادگاه در رسیدگی به جرایم موضوع بند «الف» ماده ۳۰۲ تشریفات دادرسی را رعایت نکند، مرجع فرجام‌خواهی چه تصمیمی باید بگیرد؟

در متن موجود، پاسخ این پرسش نیامده است.

کلیدواژه‌ها: اعتبار امر مختومه، منع تعقیب، رفتار مجرمانه، عنوان مجرمانه، تعقیب کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : 1- در پرونده اي متهم به علت ارتكاب رفتار مجرمانه و با گزارش مرجع انتظامي در يكي از نواحي دادسراي تهران يا شهرستان «الف» تحت تعقيب قرار مي گيرد و در اين پرونده متهم از اتهام انتسابي برائت حاصل مي كند و پرونده با صدور قرار منع تعقيب مختومه و قطعيت پيدا مي كند؛ اما به علت ارسال هم زمان گزارش مرجع انتظامي به دادسراي ديگري با عنوان اتهامي ديگري، متهم در آن دادسرا بابت همان رفتار اما با عنوان اتهامي ديگر تحت تعقيب قرار مي گيرد و پرونده با صدور قرار جلب به دادرسي و كيفرخواست به دادگاه كيفري ذي صلاح ارسال مي شود. دادگاه صالح با وصف اطلاع از موضوع و دو تصميم قطعي متخذه در خصوص رفتار واحد انتسابي به متهم چه تصميمي بايد اتخاذ كند؟ 2- چنانچه دادگاهي كه به موضوع جرايم مستوجب مجازات بند «الف» ماده 302 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 رسيدگي مي كند، تشريفات دادرسي كيفري را رعايت نكند، مرجع فرجام خواهي كيفري چه تصميمي اتخاذ كند؟ آيا موضوع مشمول شق 4 بند «ب» ماده 469 قانون مذكور است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- رسيدگي نسبت به رفتار مجرمانه صورت مي¬پذيرد و نه صرفاً عناوين مجرمانه اعلام شده؛ بنابراين، در فرض سؤال ب. ت. ب. اين كه نسبت به رفتار اعلام شده، قبلاً قرار منع پيگرد صادر و قطعي شده است، تعقيب مجدد م. ن. ب. همان رفتار مجرمانه ولو با عنوان مجرمانه ديگر، موجب به جريان افتادن مجدد تعقيب كيفري نبوده و از موانع تعقيب كيفري به لحاظ اعتبار امر مختومه مي باشد و لذا دادگاه ذي صلاح بايد به اعتبار حاكميت امر مختومه، به استناد بند «چ» ماده 13 و ماده 341 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، قرار موقوفي تعقيب صادر كند. 2- اولاً، باعنايت به تبصره يك ماده 18 و تبصره ماده 19 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394، اصول و قواعد حاكم بر رسيدگي شامل مقررات ناظر به صلاحيت، حق دفاع، حضور در دادرسي، رسيدگي به دلايل و مانند آن است و منظور از تشريفات، مقررات ناظر بر شرايط شكلي دادخواست، نحوه ابلاغ، تعيين اوقات رسيدگي و مانند آن است. بر اين اساس، محروميت متهم از حق داشتن وكيل، عدم رعايت اصول دادرسي است نه تشريفات آن. ثانياً، در صورت عدم رعايت اصول و مقررات حاكم بر دادرسي به صورت مطلق و همچنين عدم رعايت تشريفات قانوني دادرسي، مشروط به آن كه آن تشريفات به درجه اي از اهميت باشد كه موجب بي اعتباري رأي شود، شعبه ديوان عالي كشور مطابق قسمت 4 بند «ب» ماده 469 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 اقدام مي كند./ت

موارد مرتبط 101

آرای مرتبط 26

نظریات مشورتی 32

مواد مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین