Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی ۲۰۵۱/98/۷ مورخ ۱۹/01/۱۳۹۹ اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص اینکه صدور قرار تعلیق اجرای تمام یا برخی از مجازات‌ها از سوی دادگاه تجدیدنظر استان هم زمان با صدور حکم محکومی

سبدِ من

#دادگاه_تجدیدنظر_استان #اداره_کل #تجدیدنظر #مجازات #انتقال_مال_غیر #جرم #تعلیق_اجرای_مجازات #جزای_نقدی #کلاهبرداری #ریال #رد_مال #حکم_قطعی #محکومیت #جرایم_اقتصادی #فروش_مال_غیر #حبس_تعزیری #شاکی #دادگاه_تجدید_نظر #حبس #قرینه #دادگاه_تجدید_نظر_استان #امور_کیفری #صلاحیت #رسیدگی #تشدید_مجازات #نقض_رأی #مرتکب #ماده_۱۰۹ #زمان #استان #دادگاه_بدوی #بزه #تأیید #احکام #صحت

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا دادگاه تجدیدنظر استان صلاحیت صدور قرار تعلیق اجرای مجازات را دارد؟

پاسخ: بله، دادگاه تجدیدنظر استان نیز هم‌زمان با صدور حکم یا تأیید رأی بدوی می‌تواند قرار تعلیق اجرای مجازات را صادر کند.

به زبانِ ساده

استعلام درباره اختیار دادگاه تجدیدنظر برای تعلیق تمام یا بخشی از مجازات، از جمله جزای نقدی، است. بخش موجود می‌گوید دادگاه تجدیدنظر استان می‌تواند در شرایط مقرر قرار تعلیق صادر کند، اما متن پیش از پاسخ کامل به وضعیت خاص پرونده قطع شده است.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ در استعلام، متهم به فروش مال غیر و شاکیِ پرونده مطرح شده‌اند، اما نام آنان در متن نیامده است.

چگونه: استعلام درباره تعلیق جزای نقدی در رأی دادگاه تجدیدنظر مطرح شده است. اداره کل حقوقی در بخش موجود، اختیار دادگاه تجدیدنظر استان را با استناد به مواد قانونی توضیح می‌دهد، اما ادامه نظریه و نتیجه نهایی درباره پرونده موجود نیست.

چرا مهم است: برای دادگاه‌ها و وکلا در بررسی اختیار دادگاه تجدیدنظر برای تعلیق تمام یا بخشی از مجازات مهم است؛ با این حال، متن ناقص برای تعیین نتیجه پرونده خاص کافی نیست.

قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مواد ۴۶، ۴۷ و ۵۴؛ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸، مواد ۲۵۳ و ۲۵۸.

مفاهیمِ حقوقی: تعلیق اجرای مجازات، دادگاه تجدیدنظر، حکم قطعی، جزای نقدی، رد مال، جرم اقتصادی، محکومیت، اجرای یک‌سوم مجازات

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا دادگاه تجدیدنظر می‌تواند قرار تعلیق اجرای تمام یا بخشی از مجازات را صادر کند؟

بله؛ متن این اختیار را برای دادگاه تجدیدنظر استان نیز می‌پذیرد.

آیا تعلیق مجازات می‌تواند هم‌زمان با حکم محکومیت یا پس از اجرای یک‌سوم مجازات صادر شود؟

متن می‌گوید صدور آن در این زمان‌ها امکان‌پذیر است، با رعایت شرایط قانونی.

آیا اقدام دادگاه تجدیدنظر در تعلیق جزای نقدیِ پرونده مطرح‌شده صحیح بوده است؟

بخش موجود از نظریه، پاسخ نهایی به این پرسش را نشان نمی‌دهد.

کلیدواژه‌ها: تعلیق اجرای مجازات، دادگاه تجدیدنظر، قانون مجازات اسلامی، دادگاه بدوی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : مطابق بند «ج» ماده 47 قانون مجازات اسلامي «در جرايم اقتصادي با موضوع جرم بيش از يك صد ميليون ريال امكان صدور حكم تعليق اجراي مجازات وجود ندارد» حال سوال اينجاست كه در پرونده اي متهم به اتهام فروش مال غير به دو سال حبس تعزيري و جزاي نقدي و رد مبلغ 78/000/000 تومان د. ح. شاكي محكوم شده و دادگاه تجديد نظر ضمن تاييد مدت زمان حبس و رد مال ،جزاي نقدي را به استناد مواد 54 و 46 قانون مجازات اسلامي به مدت دو سال تعليق نكرده است آيا اين اقدام دادگاه تجديدنظر صحيح است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، منظور از« دادگاه» مذكور در ماده 46 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 كه مي تواند قرار تعليق اجراي مجازات را صادر كند، به قرينه عبارت «دادگاه صادر كننده حكم قطعي»، اعم از دادگاه بدوي و دادگاه تجديد نظر استان است. مستفاد از ماده 253 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378، اصولاً دادگاه تجديدنظر استان داراي صلاحيت ها و اختيارات دادگاه بدوي در امر رسيدگي و صدور حكم است، مگر اين كه در قانون صراحتاً منعي در اين خصوص وجود داشته باشد؛ مانند عدم تشديد مجازات موضوع ماده 258 قانون مذكور. بنابراين صدور قرار تعليق اجراي تمام يا برخي از مجازات ها از سوي دادگاه تجديدنظر استان نيز هم زمان با صدور حكم محكوميت به تبع نقض رأي دادگاه بدوي و يا حتي در مقام تأييد رأي دادگاه بدوي و يا پس از اجراي يك سوم مجازات (در صورتي كه حكم قطعي محكوميت را دادگاه تجديدنظر استان صادر كرده باشد)، بلامانع است. ثانياً، در فرض سؤال كه جرم ارتكابي «انتقال مال غير» است كه طبق ماده اول قانون مجازات راجع به انتقال مال غير مصوب 1308 مرتكب «بزه انتقال مال غير» كلاهبردار محسوب مي شود و كليه آثار و احكام مربوط به كلاهبرداري به اين بزه نيز مترتب است و از حيث تعليق اجراي مجازات نيز تابع احكام مربوط به بزه كلاهبرداري است، بنابراين ب. ت. ب. بند «ب» ماده 109 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و با لحاظ نصاب مقرر در بند «ج» ماده 47 همين قانون، بزه انتقال مال غير با موضوع جرم كمتر از يكصد ميليون ريال قابل تعليق است. بنا به مراتب فوق و با لحاظ آن كه جزاي نقدي معادل ردّ مال موضوع كلاهبرداري مي باشد و در فرض سؤال ميزان جزاي نقدي بيشتر از نصاب مقرر مندرج در ماده 47 فوق الاشعار مي باشد، محلي براي اعمال تعليق وجود ندارد و در هر صورت اظهار نظر در خصوص صحت يا عدم صحت رفتار مقامات قضايي خارج از وظايف اداره كل حقوقي است.

موارد مرتبط 70

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 23

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین