نظر مشورتی ۲۴۵/99/۷ مورخ ۰۷/03/۱۳۹۹ اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص عدم امکان توقیف سایر اموال وثیقهگذار به دلایلی همچون در رهن بودن، مفقودی سند یا موات بودن ملک مورد وثیقه و ام
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا در صورت غیرممکن بودن اجرای دستور ضبط وثیقه ملکی، میتوان سایر اموال وثیقهگذار را توقیف کرد و آیا دادستان میتواند از دستور رفع اثر اشتباهی خود عدول کند؟
پاسخ: خیر، توقیف سایر اموال وثیقهگذار فاقد وجاهت قانونی است؛ اما دادستان میتواند از دستور اشتباه خود مبنی بر رفع اثر از وثیقه عدول کند.
به زبانِ ساده
اگر ملکِ وثیقه به دلایلی قابل اجرا نباشد، نمیتوان صرفاً به همین دلیل مال دیگری از وثیقهگذار را توقیف و فروخت. همچنین اگر دادستان بفهمد دستور رفع اثر از ضبط وثیقه یا وجهالکفاله اشتباه یا خلاف مقررات بوده، میتواند از آن عدول کند.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسشکننده در متن نامبرده نشده و موضوع درباره وثیقهگذار و دستور دادستان است.
چگونه: در پاسخ به دو پرسش، اداره کل حقوقی جداگانه اعلام کرده است که مال دیگری را نمیتوان به جای وثیقه توقیف کرد، اما دادستان میتواند از دستور اشتباه یا خلاف مقررات عدول کند.
چرا مهم است: این نظر برای وثیقهگذاران، وکلا و مقامهای قضایی در اجرای دستور ضبط یا رفع اثر از وثیقه مفید است.
قوانینِ مرتبط: ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
مفاهیمِ حقوقی: وثیقه، دستور ضبط وثیقه، توقیف مال، وثیقهگذار، وجهالکفاله، رفع اثر، عدول از دستور قضایی
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
اگر اجرای دستور ضبط وثیقه بهدلیل رهن بودن، مفقودی سند یا موات بودن ملک ممکن نباشد، آیا میتوان مال دیگری از وثیقهگذار را توقیف کرد؟
خیر؛ توقیف مال دیگری که وثیقه نبوده، از این جهت وجاهت قانونی ندارد.
آیا دادستان میتواند از دستور رفع اثر از ضبط وثیقه عدول کند؟
بله؛ اگر دستور برخلاف مقررات یا بر اثر اشتباه صادر شده باشد، عدول از آن اشکال قانونی ندارد.
کلیدواژهها: ضبط وثیقه، وجهالكفاله، توقیف اموال، دستور دادستان، آیین دادرسی کیفری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موارد مرتبط 23
نظریات مشورتی 19
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/270 مورخ 1398/04/31
ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری تشویق ضامن به معرفی محکوم علیه قبل از پای
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1063 مورخ 1402/12/13
ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در این مورد منتفی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/783 مورخ 1402/10/30
ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری می توان از دستور ضبط وثیقه عدول نمود؟ 3-
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/636 مورخ 1398/05/09
ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشمول تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/452 مورخ 1402/11/18
ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری است که به دلیل عدم انجام عملیات اجرایی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/32 مورخ 1398/02/04
ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است که به شرایط و آثار صدور دست
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1885 مورخ 1398/11/23
ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که بیان داشته: «در صورتی که مته
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1292 مورخ 1400/11/17
ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1609 مورخ 1398/10/22
ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری در مورد محکومان مالی که بدون مجوز غایب از
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1198 مورخ 1398/09/02
ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری می شود و آیا دستور ضبط وثیقه لغو می گردد؟
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1354 مورخ 1400/11/11
ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و شرایط اتمام عملیات اجرایی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 17-26-40291 مورخ 1402/09/22
ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2771 مورخ 1395/10/29
ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1619 مورخ 1396/07/17
ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/24 مورخ 1402/02/10
ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 شامل دو پرسش است: اول
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/529 مورخ 1402/08/29
ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مربوط می شود که مفهوم «اتمام عم
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/922 مورخ 1398/07/01
ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 پس از حضور متهم
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/102 مورخ 1399/02/29
ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/246 مورخ 1396/02/09
ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مربوط می شود که درباره اخذ وجه الکفا
مواد مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 236 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
دکترین 3
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — مرور زمان گاه نسبت به تأثیر قانون
مواد 236 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
متدولوژی تفسیر قوانین و قرار دادها خواهی بیست روز برای اشخاص مقیم
مواد 236 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — متدولوژی تفسیر قوانین و قرار دادها خواهی
مواد 236 ق.آ.د.ک
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
