Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی ۲۴۵/99/۷ مورخ ۰۷/03/۱۳۹۹ اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص عدم امکان توقیف سایر اموال وثیقه‌گذار به دلایلی همچون در رهن بودن، مفقودی سند یا موات بودن ملک مورد وثیقه و ام

سبدِ من

#اداره_کل #وثیقه‌گذار #وثیقه #ملک #رهن #سند #توقیف #ضبط_وثیقه #دادستان #ضامن #اجرای_حکم #وجه_الوثاقه #سند_المثنی #فروش #ضمانت #اخذ_وجه_الکفاله #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #دستور_قضایی #اشتباه #وجه‌الکفاله #اموال

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا در صورت غیرممکن بودن اجرای دستور ضبط وثیقه ملکی، می‌توان سایر اموال وثیقه‌گذار را توقیف کرد و آیا دادستان می‌تواند از دستور رفع اثر اشتباهی خود عدول کند؟

پاسخ: خیر، توقیف سایر اموال وثیقه‌گذار فاقد وجاهت قانونی است؛ اما دادستان می‌تواند از دستور اشتباه خود مبنی بر رفع اثر از وثیقه عدول کند.

به زبانِ ساده

اگر ملکِ وثیقه به دلایلی قابل اجرا نباشد، نمی‌توان صرفاً به همین دلیل مال دیگری از وثیقه‌گذار را توقیف و فروخت. همچنین اگر دادستان بفهمد دستور رفع اثر از ضبط وثیقه یا وجه‌الکفاله اشتباه یا خلاف مقررات بوده، می‌تواند از آن عدول کند.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده در متن نام‌برده نشده و موضوع درباره وثیقه‌گذار و دستور دادستان است.

چگونه: در پاسخ به دو پرسش، اداره کل حقوقی جداگانه اعلام کرده است که مال دیگری را نمی‌توان به جای وثیقه توقیف کرد، اما دادستان می‌تواند از دستور اشتباه یا خلاف مقررات عدول کند.

چرا مهم است: این نظر برای وثیقه‌گذاران، وکلا و مقام‌های قضایی در اجرای دستور ضبط یا رفع اثر از وثیقه مفید است.

قوانینِ مرتبط: ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲

مفاهیمِ حقوقی: وثیقه، دستور ضبط وثیقه، توقیف مال، وثیقه‌گذار، وجه‌الکفاله، رفع اثر، عدول از دستور قضایی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر اجرای دستور ضبط وثیقه به‌دلیل رهن بودن، مفقودی سند یا موات بودن ملک ممکن نباشد، آیا می‌توان مال دیگری از وثیقه‌گذار را توقیف کرد؟

خیر؛ توقیف مال دیگری که وثیقه نبوده، از این جهت وجاهت قانونی ندارد.

آیا دادستان می‌تواند از دستور رفع اثر از ضبط وثیقه عدول کند؟

بله؛ اگر دستور برخلاف مقررات یا بر اثر اشتباه صادر شده باشد، عدول از آن اشکال قانونی ندارد.

کلیدواژه‌ها: ضبط وثیقه، وجه‌الكفاله، توقیف اموال، دستور دادستان، آیین دادرسی کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : 1- در صورتي كه دستور ضبط وثيقه صادر شود، لكن اخذ وجه الوثاقه در خصوص ملك توقيفي به دليل در رهن بودن يا مفقودي سند و عدم پيگيري ضامن جهت اخذ سند المثني يا موات بودن و ... با مشكل مواجه ،يا غير ممكن باشد، آيا در صورت شناسايي مال ديگر متعلق به ضامن ، مي توان آن را توقيف و به فروش رساند؟ 2- در پرونده اي از وثيقه به دليل اجراي حكم رفع اثر شده است ؛ لكن بعدا كاشف به عمل مي آيد حكم به طور كامل اجرا نشده است .آيا مي توان مجدددر خصوص همان ضمانت اقدام كرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- چنانچه به جهاتي از قبيل در رهن بودن، مفقودي سند يا موات بودن ملك مورد وثيقه، امكان اجراي دستور ضبط وثيقه وجود نداشته باشد، توقيف ديگر اموال وثيقه گذار در قبال دستور يادشده، به اين لحاظ كه مورد وثيقه نبوده است، فاقد وجاهت قانوني است. 2-دستور دادستان مبني بر رفع اثر از دستور ضبط وثيقه يا اخذ وجه الكفاله موضوع ماده 236 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، يك دستور قضايي است و لذا چنانچه دادستان متوجه شود كه در صدور دستور مذكور، مقررات قانوني رعايت نشده و يا صدور اين دستور بر اثر اشتباه بوده است مانند فرض مورد استعلام كه پيش از اجراي حكم از وثيقه يا وجه الكفاله رفع اثر شده است، عدول از آن از جانب دادستان فاقد اشكال قانوني است.

موارد مرتبط 23

نظریات مشورتی 19

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین