پرسش: مبنای ابطال تمبر مالیاتی در صورت توافق بر درصدی از دیه یا حقالوکاله مازاد بر تعرفه چیست؟
پاسخ: مبلغ علیالحساب دریافتی از موکل، مبنای ابطال تمبر مالیاتی موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم است.
به زبانِ ساده
متن درباره نحوه درج حقالوکاله توافقی در وکالتنامه و مبنای ابطال تمبر مالیاتی است. استعلام به تفاوت میان مبلغ توافقشده، سقف تعرفه برای حکم دادگاه و مبلغ علیالحساب دریافتی از موکل اشاره میکند، اما پاسخ نهایی در بخش ارائهشده نیامده است.
چه کسی: صادرکننده، اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ استعلامکننده، وکیل و موکل و طرفهای دعوای نمونه در متن مشخص نشدهاند.
چگونه: استعلام درباره درج حقالوکاله درصدی از دیه و مبنای تمبر مالیاتی در فرض توافق بر مبلغی بیش از تعرفه مطرح شده است؛ پاسخ نقلشده ناقص است.
چرا مهم است: این متن برای وکلا و موکلان درباره تنظیم وکالتنامه و تکلیف مالیاتی حقالوکاله اهمیت دارد، اما نتیجه دقیق از بخش موجود قابل تعیین نیست.
قوانینِ مرتبط: آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸، مواد ۳ و ۹؛ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ماده ۱۰۳.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
1- مطابق ماده 3 آيين نامه تعرفه حق الوكاله، حق المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب 28/12/1398 رياست محترم قوه قضاييه، در صورتي كه حق الوكاله وجه نقد نباشد، وكيل موظف است ضمن درج اصل حق الوكاله معادل ارزش ريالي آن را در وكالت نامه اظهار نمايد؛ چنانچه حسب توافق وكيل و موكل درصدي از ديه صدمات وارده به موكل به نرخ روز پرداخت به عنوان حق الوكاله تعيين شود، نحوه درج حق الوكاله در وكالت نامه چگونه بايد باشد؟
2- به موجب قسمت اخير ماده 3 آيين نامه يادشده، چنانچه در نتيجه توافق وكيل و موكل و حسب وكالتنامه مبلغ حق الوكاله مازاد بر تعرفه تعيين شده باشد، دادگاه نسبت به محكوم عليه تا حداكثر ميزان تعرفه موضوع اين آيين نامه رأي خواهد داد؛ اما مبلغ علي الحساب دريافتي از موكل مبناي ابطالتمبر علي الحساب مالياتي موضوع ماده 103 قانون ماليات هاي مستقيم است. طبق بند «الف» ماده 9 آيين نامه فوق ميزان حق الوكاله تا مبلغ پانصد ميليون ريال هشت درصد بهاي خواسته است، ب. ت. ب. مراتب يادشده چنانچه بهاي خواسته مبلغ پنجاه ميليون تومان باشد و حسب توافق وكيل و موكل حق الوكاله مبلغ ده ميليون تومان تعيين شود و وكيل مبلغ يك ميليون تومان علي الحساب از موكل دريافت كرده باشد، مبناي ابطال تمبر علي الحساب مالياتي موضوع ماده 103 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي چيست؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1- افزون بر آن كه درج عبارت «درصدي از صدمات وارده بر موكل به نرخ روز پرداخت حق الوكاله به عنوان حق الوكاله تعيين مي شود» به نحو مطرح شده در استعلام موجب مجهول شدن ميزان حق الوكاله مي شود، به موجب ماده 80 نظامنامه قانون وكالت مصوب 1316 شركت در مدعابه براي وكلاي عدليه ممنوع است.
2- اولاً، در دعاوي مالي ميزان تمبر علي الحساب مالياتي بر مبناي خواسته تعيين مي شود كه حسب مورد با لحاظ آن كه خواسته وجه نقد است يا غير آن، مبلغ ريالي خواسته و يا تقويم به عمل آمده، ملاك محاسبه تمبر مالياتي وكيل خواهد بود. ثانياً، چنانچه وكيل در زمان ابطال تمبر علي الحساب مالياتي، تمام حق الوكاله مقرر بين طرفين را دريافت نكرده باشد، تمبر علي الحساب مالياتي را بر مبناي حق الوكاله وصول شده مي پردازد؛ مگر آن كه اين مبلغ كمتر از حداقل تعرفه باشد كه در اين صورت بايد حداقل مقرر در تعرفه را به عنوان تمبر مالياتي ابطال كند و از اين حيث تفاوتي وجود ندارد كه حق الوكاله وكيل به صورت وجه نقد و يا كالا مقرر شده باشد.