نظر مشورتی ۲۸۱/99/۷ مورخ ۲۶/03/۱۳۹۹ اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص خودداری از پذیرش مستندات و لوایح طرفین و وکلای آنها جهت ثبت و ضبط فوری در پرونده توسط قاضی رسیدگی کننده به پر
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا خودداری از پذیرش مستندات و لوایح طرفین تخلف انتظامی محسوب میشود؟
پاسخ: خودداری از پذیرش مستندات و لوایح جهت ثبت و ضبط فوری یا اهمال در آن، تخلف انتظامی محسوب میشود.
به زبانِ ساده
موضوع این است که لوایح و مستندات طرفین و وکلای آنان باید برای ثبت و ضبط فوری در پرونده پذیرفته شوند. خودداری از این کار یا اهمال در انجام وظیفه میتواند تخلف انتظامی باشد؛ تشخیص نهایی با مراجع انتظامی قضات است.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ موضوع به رفتار قضات در برابر لوایح و مستندات اصحاب دعوا و وکلای آنان مربوط است. هویت استعلامکننده مشخص نشده است.
چگونه: در پاسخ به استعلام درباره پذیرش و ثبت لوایح، اداره کل حقوقی خودداری از پذیرش و ثبت فوری یا اهمال در وظیفه را قابل انطباق با بندهای قانونی دانسته و تشخیص مصداق را به دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات سپرده است.
چرا مهم است: این نظر برای اصحاب دعوا، وکلا و قضات درباره ثبت بهموقع لوایح و مرجع تشخیص تخلف انتظامی اهمیت دارد.
قوانینِ مرتبط: قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰، بند ۳ ماده ۱۶ و بند ۸ ماده ۱۴.
مفاهیمِ حقوقی: لایحه، مستندات، ثبت و ضبط در پرونده، اهمال در انجام وظیفه، تخلف انتظامی، صلاحیت انتظامی
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا خودداری از پذیرش لوایح و مستندات طرفین یا وکلای آنان برای ثبت و ضبط فوری در پرونده تخلف انتظامی است؟
بله؛ طبق نظر مشورتی، این رفتار میتواند مشمول بند ۳ ماده ۱۶ یا بند ۸ ماده ۱۴ قانون نظارت بر رفتار قضات باشد.
چه مرجعی تشخیص میدهد که رفتار مشخصی تخلف انتظامی است؟
دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات.
آیا صرفِ نبودن دستور مکتوب روی لایحه، بهتنهایی پاسخ پرسش است؟
متن، خودداری از پذیرش و ثبت و ضبط فوری را تخلف میداند و تشخیص مصداق را به مراجع انتظامی واگذار میکند.
کلیدواژهها: تخلف انتظامی، مستندات، لوایح، دادرس، قانون نظارت بر رفتار قضات
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
