Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی ۲۸۱/99/۷ مورخ ۲۶/03/۱۳۹۹ اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص خودداری از پذیرش مستندات و لوایح طرفین و وکلای آن‌ها جهت ثبت و ضبط فوری در پرونده توسط قاضی رسیدگی کننده به پر

سبدِ من

#اداره_کل #رسیدگی #قضات #قانون_نظارت #اصحاب_دعوا #لایحه #تشخیص #صلاحیت #دادسرا

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا خودداری از پذیرش مستندات و لوایح طرفین تخلف انتظامی محسوب می‌شود؟

پاسخ: خودداری از پذیرش مستندات و لوایح جهت ثبت و ضبط فوری یا اهمال در آن، تخلف انتظامی محسوب می‌شود.

به زبانِ ساده

موضوع این است که لوایح و مستندات طرفین و وکلای آنان باید برای ثبت و ضبط فوری در پرونده پذیرفته شوند. خودداری از این کار یا اهمال در انجام وظیفه می‌تواند تخلف انتظامی باشد؛ تشخیص نهایی با مراجع انتظامی قضات است.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ موضوع به رفتار قضات در برابر لوایح و مستندات اصحاب دعوا و وکلای آنان مربوط است. هویت استعلام‌کننده مشخص نشده است.

چگونه: در پاسخ به استعلام درباره پذیرش و ثبت لوایح، اداره کل حقوقی خودداری از پذیرش و ثبت فوری یا اهمال در وظیفه را قابل انطباق با بندهای قانونی دانسته و تشخیص مصداق را به دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات سپرده است.

چرا مهم است: این نظر برای اصحاب دعوا، وکلا و قضات درباره ثبت به‌موقع لوایح و مرجع تشخیص تخلف انتظامی اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰، بند ۳ ماده ۱۶ و بند ۸ ماده ۱۴.

مفاهیمِ حقوقی: لایحه، مستندات، ثبت و ضبط در پرونده، اهمال در انجام وظیفه، تخلف انتظامی، صلاحیت انتظامی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا خودداری از پذیرش لوایح و مستندات طرفین یا وکلای آنان برای ثبت و ضبط فوری در پرونده تخلف انتظامی است؟

بله؛ طبق نظر مشورتی، این رفتار می‌تواند مشمول بند ۳ ماده ۱۶ یا بند ۸ ماده ۱۴ قانون نظارت بر رفتار قضات باشد.

چه مرجعی تشخیص می‌دهد که رفتار مشخصی تخلف انتظامی است؟

دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات.

آیا صرفِ نبودن دستور مکتوب روی لایحه، به‌تنهایی پاسخ پرسش است؟

متن، خودداری از پذیرش و ثبت و ضبط فوری را تخلف می‌داند و تشخیص مصداق را به مراجع انتظامی واگذار می‌کند.

کلیدواژه‌ها: تخلف انتظامی، مستندات، لوایح، دادرس، قانون نظارت بر رفتار قضات

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : ب. ت. ب. قانون نظارت بر رفتار قضات و آيين نامه هاي آن آيا عدم دستور مكتوب بر روي لوايح اصحاب دعوا جهت ثبت در سيستم و درج آنها در پرونده تخلف انتظامي محسوب است؟ يا اينكه صرفا جهت اطلاع دادرس از مفاد لايحه تنظيمي توسط طرفين است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : خودداري از پذيرش مستندات و لوايح طرفين و وكلاي آن ها جهت ثبت و ضبط فوري در پرونده موضوع بند 3 ماده 16 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 يا اهمال در انجام وظيفه محوله موضوع بند 8 ماده 14 اين قانون تخلف انتظامي است و در هر صورت تشخيص مصاديق تخلف انتظامي و انطباق آن با موازين قانوني در صلاحيت دادسرا و دادگاه عالي انتظامي قضات است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین