Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی ۴۶۶/1400/۷ مورخ ۰۷/07/۱۴۰۰ اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص اینکه با توجه به این که مطابق ماده 365 قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد؛ لذا هرگاه کسی به عقد فاسد مال

سبدِ من

#قانون_مدنی #اداره_کل #بیع_فاسد #تملک #بیع #عقد #باغ #خسارت #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #مبیع #قرارداد #خریدار #رای_وحدت_رویه #قیمت #بطلان_معامله #مستحق‌للغیر #کاربری_مجاز #بطلان_قرارداد #مطالبه #ملک #کارشناسی #بانک_مرکزی #عقد_بیع #فروشنده #مالک #ضامن #وحدت_رویه #ارجاع_امر_به_کارشناس #تورم #عقد_فاسد #اعاده‌وضع

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: ضمانت اجرای مالی در صورت بطلان معامله به دلیلی غیر از مستحق‌للغیر درآمدن مبيع چیست؟

پاسخ: به دلیل بطلان معامله و قاعده علی‌الید، گیرنده مال ملزم به رد مال به مالک و استرداد قیمت روز یا اقرب به مثل آن است.

به زبانِ ساده

پرونده درباره خرید باغی بود که خریدار بعداً متوجه شد کاربری مجاز نداشته و به‌طور قانونی تقسیم و فروخته نشده است. دادگاه حکم به بطلان معامله داده بود و خریدار درباره بازپس‌گیری ثمن و خسارت پرسیده بود. متن نظر مشورتی در میانه پاسخ قطع شده، بنابراین نتیجه کامل درباره مبلغ قابل مطالبه روشن نیست.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسش‌کننده مرجع قضاییِ مطرح‌کننده استعلام است و خریدار و فروشنده طرف‌های موضوع مطرح‌شده‌اند.

چگونه: خریدار پس از صدور حکم بطلان معامله، مطالبه ثمن و خسارت کرده و مرجع قضایی درباره مبنای محاسبه آن‌ها استعلام کرده است؛ پاسخ موجود در متن ناقص است.

چرا مهم است: این متن برای خریداران، فروشندگان و مراجع قضاییِ رسیدگی‌کننده به آثار مالی معامله باطل مفید است، اما به‌دلیل ناقص بودن باید برای نتیجه نهایی به متن کامل نظر مراجعه کرد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۳۶۵ قانون مدنی؛ رأی وحدت رویه شماره ۱۵۷۳۳/۷/۱۳۹۷، به شرحی که در متن آمده است.

مفاهیمِ حقوقی: بطلان معامله، بیع فاسد، ثمن، مستحق‌للغیر بودن مبیع، قاعده علی‌الید، ضمان، اعاده وضع به حال سابق، جلب نظر کارشناس

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر معامله‌ای باطل شود و دلیل بطلان، مستحق‌للغیر بودن مبیع نباشد، خریدار چه حقی دارد؟

متنِ ارائه‌شده می‌گوید مالِ قبض‌شده باید به مالک واقعی برگردد و تا زمان رد، گیرنده ضامن است؛ ادامه پاسخ ناقص است.

آیا می‌توان در این وضعیت، قیمت روز و منطقه‌ای ملک را مبنای حکم قرار داد؟

پاسخ نهایی در متنِ ارائه‌شده موجود نیست.

آیا شاخص اعلامی بانک مرکزی برای محاسبه خسارت ملاک است؟

پاسخ نهایی در متنِ ارائه‌شده موجود نیست.

آیا فقط فروشنده به ثمن دریافتی محکوم می‌شود؟

پاسخ نهایی در متنِ ارائه‌شده موجود نیست.

کلیدواژه‌ها: بطلان معامله، بیع فاسد، قاعده علی‌الید، استرداد ثمن، کاهش ارزش پول

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : يك قطعه باغ به با قرارداد عادي و كاربري باغ شهر فروخته مي شود و خريدار بعداً متوجه مي شود كه باغ موصوف فاقد كاربري مجاز بوده و بدون مقررات قانوني تقسيم و فروخته شده است؛ لذا دعواي بطلان قرارداد را مطرح و دادگاه وفق ماده 365 قانون مدني حكم بربطلان قرارداد صادر مي كند. خريدار ثمن و خسارت وارده را مطالبه كرده و مدعي است پس از سپري شدن سه سال از تاريخ معامله، ثمن پرداختي با كاهش ارزش مواجه شده است. 1- آيا دادگاه مي تواند با وحدت ملاك از رأي وحدت رويه شماره 15733/7/1397هيأت عمومي ديوان عالي كشور با قيمت به روز و منطقه اي ملك با جلب نظر كارشناسي حكم صادر كند؟ 2- آيا دادگاه مي تواند ثمن معامله را بالحاظ شاخص اعلامي بانك مركزي در تاريخ عقد بيع به عنوان خسارت ملاك عمل قراردهد؟ 3- آيا دادگاه صرفاً فروشنده را بايد به ثمن دريافتي محكوم كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1-2 و3 – صرف نظر از آن كه فرض مطرح شده در مقدمه استعلام از موارد بطلان معامله است يا خير؛ با عنايت به اين كه در فرض سؤال حكم بر بطلان معامله به دليلي غير از مستحق للغير بودن مبيع صادر شده است و ب. ت. ب. اين كه مطابق ماده 365 قانون مدني بيع فاسد اثري در تملك ندارد؛ لذا هرگاه كسي به عقد فاسد مالي را قبض كند، وفق قاعده علي اليد ملزم به رد به مالك واقعي است و تا زمان رد ضامن است. عودت مال و اعاده وضع به حال سابق اقتضاي آن را دارد كه اقرب به مثل يا قيمت مال مسترد شود. در فرض سوال كه بيع به جهتي غير از مستحق للغير درآمدن مبيع باطل است، اعاده وضع به حال سابق اقتضاي آن را دارد كه ثمن و خسارت ناشي از كاهش ارزش آن مسترد شود؛ هم چنان كه حكم مقرر در تبصره ماده 1082 قانون مدني (الحاقي 29/4/1376) و ماده 391 اين قانون با لحاظ آراء وحدت رويه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور مؤيد اين ديدگاه است؛ بنابراين در فرض سؤال، محاسبه غرامت وارده بر ثمن معامله بايد با رعايت رأي وحدت رويه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور و با ارجاع امر به كارشناس و بر اساس ميزان افزايش قيمت (تورم) اموالي كه از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبيع هستند، صورت گيرد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین