✉ ارتباط با ما
Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی ۴۷۹/99/۷ مورخ ۰۴/06/۱۳۹۹ اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص شرکت‌های غیر دولتی و غیر وابسته به دولت که قسمتی از سرمایه یا سهام شرکت (کمتر از 50 درصد) متعلق به دولت است، ا

سبدِ من

#اداره_کل #سهام_شرکت #شرکت #سهام #مجازات #کلاهبرداری #شهرداری #اجرای_قانون #سیاست‌های_کلی #تملک #تشدید_مجازات #اختلاس #امین #اساسنامه #قانون_تجارت #سرقت #تشخیص #رسیدگی #اموال #تعزیرات

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا استفاده غیرمجاز از اموال شرکت‌های غیردولتی با سهام دولتی کمتر از ۵۰ درصد مشمول ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی است؟

پاسخ: خیر، این اقدام مشمول ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی یا قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری نیست و باید بر اساس سایر مقررات قانونی بررسی شود.

به زبانِ ساده

استعلام درباره استفاده غیرمجاز یا تصاحب اموال شرکت‌های غیردولتی و شرکت‌هایی با کمتر از ۵۰ درصد سهام دولتی است. متن، شمول برخی مقررات مربوط به اموال عمومی را رد می‌کند و مسئولیت مدیران را در مقام امانت‌داری مطرح می‌سازد؛ اما بخش پایانی نظریه ناقص است و نتیجه کامل آن از این متن معلوم نیست.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسش از مرجع استعلام‌کننده مطرح شده، اما هویت آن و طرفین احتمالی اختلاف در متن مشخص نیست.

چگونه: در پاسخ به استعلام، اداره کل حقوقی شمول مواد کیفری یادشده را نسبت به شرکت‌های مورد بحث بررسی کرده و امانت‌داری مدیران در برابر صاحبان سهام را مطرح کرده است. ادامه پاسخ در متن ارائه‌شده قطع شده است.

چرا مهم است: این نظر برای مدیران و کارکنان شرکت‌های غیردولتی و وکلای پرونده‌های مربوط به اموال شرکت مفید است، اما به‌دلیل ناقص‌بودن متن نمی‌توان نتیجه نهایی را کامل بیان کرد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵؛ مواد ۳ و ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷؛ بند ۳ ماده ۲۵۸ قانون تجارت

مفاهیمِ حقوقی: شرکت غیردولتی، سهام دولتی، استفاده غیرمجاز از اموال، امانت‌داری مدیران، سوءنیت، عنصر مادی جرم، نص خاص

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا استفاده غیرمجاز از اموال شرکت غیردولتی که کمتر از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به دولت است، مشمول ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی است؟

خیر؛ طبق متن، این رفتار مشمول ماده ۵۹۸ نیست.

آیا چنین رفتاری مشمول مواد ۳ و ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری است؟

خیر؛ طبق متن، مشمول این مواد نیز نیست.

استفاده غیرمجاز مدیران از اموال شرکت چه وضعی دارد؟

آنان در برابر صاحبان سهام نسبت به اموال شرکت امین‌اند و استفاده غیرمجاز، جز در موارد دارای نص خاص، با وجود شرایط لازم می‌تواند عنوان مجرمانه داشته باشد؛ ادامه توضیح در متن ناقص است.

کلیدواژه‌ها: شرکت‌های غیردولتی، اموال دولتی، استفاده غیرمجاز، قانون مجازات اسلامی، قانون تشدید مجازات

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در خصوص شركت هاي وابسته به شهرداري ها مانند سازمان فضاي سبز، سازمان بازيافت، سازمان آتش نشاني، سازمان پارك ها و فضاي سبز و سازمان ميوه و تره بار و همچنين شركت هايي كه به لحاظ واگذاري درصدي از سهام آن ها به بخش خصوصي در اجراي قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي، مصداق دستگاه هاي مذكور در ماده 598 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب و مؤسسات وابسته به دولت محسوب نمي شوند، آيا استفاده غير مجاز از اموال يا تملك اموال اين شركت ها و مؤسسات به نفع خود يا ديگري، غير از ماده 674 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات)، مشمول عنوان مجرمانه ديگري مي شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در خصوص شركت هاي غير دولتي و غير وابسته به دولت كه قسمتي از سرمايه يا سهام شركت (كمتر از 50 درصد) متعلق به دولت است، استفاده غير مجاز مديران شركت يا ديگر كاركنان از اموال چنين شركتي مشمول ماده 598 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 يا مواد 3 و 5 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367 نيست و ب. ت. ب. اين كه مديران چنين شركت هايي نسبت به صاحبان سهام در خصوص اموال شركت، امين محسوب مي شوند و بايد مطابق وظيفه اي كه طبق اساسنامه و مقررات شركت به عهده آنان قرار داده شده است عمل كنند، استفاده غير مجاز آنان از اموال اين شركت ها در غير مواردي كه نص خاص وجود دارد (مانند بند 3 ماده 258 قانون تجارت) با حصول شرايط لازم از جمله سوء نيت و عنصر مادي آن (تلف، مفقود، تصاحب و يا استعمال كردن اموال به ضرر سهام داران) ممكن است مشمول ماده 674 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 قرار گيرد و يا در مواردي مي تواند حسب مورد مصداق سرقت يا كلاهبرداري و يا ديگر عناوين مجرمانه باشد كه به هر حال، تشخيص عنوان اتهام و تطبيق آن با مواد قانوني به عهده مرجع قضايي رسيدگي كننده است.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین